قانون کار باید با دیدگاه صنفی اصلاح شود

اصلانی در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین با تاکید بر اثرگذاری به‌روزرسانی اصلاح قوانین و مقررات حوزه کار در بهبود کسب و کار، افزود: پس از دهه‌ها از تصویب و اجرای قانون کار و تنظیم جزییات مقرراتی آن، بازار کار امروز و مشاغل مرتبط با آن نیازمند اصلاحات اساسی در این حوزه است. وی همچنین بیان کرد: براین اساس، بررسی اصلاحات قانون باید به صورت کامل در ارتباط با تمام قوانین و در چارچوب ضرورت‌های صنفی صورت گیرد. این فعال حوزه کارگری ادامه داد: روند بازبینی و اصلاح قانون کار باید برمبنای مقاوله‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های سازمان جهانی کار و با حضور نمایندگان شرکای اجتماعی در قالب سه‌جانبه‌گرایی اجرا شود. عضو هیات مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار اضافه کرد: بسیاری از مواد قانونی، بندها و تبصره‌های قانون کار با توجه به ناکارآمدی در شرایط روز اشتغال و تولید، ضرورت اصلاح دارد و جامعه کارگری به شرط بهبود وضعیت، آمادگی مذاکره برای این روند اصلاحی را دارا است. وی ادامه داد: در صورت توافق و تصمیم برای اصلاح قانون کار، تمام ۲۰۳ ماده این قانون باید مورد بررسی و بازبینی مجدد قرار گیرد و در واقع انتخاب گزینشی مواد و تبصره‌های قانون کار برای انجام اصلاحات، امکان تحقق کارآمدی لازم از این بستر قانونی را فراهم نمی‌کند. اصلانی افزود: در صورت انتخاب و اصلاح گزینشی، نگارش آیین‌نامه تبصره دو ماده هفت قانون کار با سال‌ها انتظار جامعه کارگری باید در دستور کار قرار گیرد. به همین واسطه و به دنبال اعمال نشدن اصلاحات لازم در این تبصره، بخش بزرگی از جامعه کارگری از امنیت شغلی برخوردار نیستند. وی با تاکید بر اینکه در مسیر اصلاح قوانین و مقررات، علاوه بر کارگران بخشی از جامعه کارفرمایی نیز خواستار ساماندهی قراردادهای کارگری شده‌اند، گفت: تعیین تکلیف قراردادهای کارگری و سامان‌بخشی به آنها در راستای ایجاد امنیت شغلی، زمینه توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و برنامه‌ریزی در این ارتباط را برای کارفرمایان مهیا خواهد کرد. این کارشناس حوزه کار با تاکید بر اینکه مرور زمان، کارآمدی قوانین حوزه کار را با چالش مواجه کرده است، ادامه داد: اصلاح مقررات حوزه کار با توجه به شرایط روز فضای کسب و کار، ارتقاء معیشت و حقوق و مزایای نیروی کار، رشد بهره‌وری تولید و بهبود روابط کار را به دنبال خواهد داشت. اصلانی اضافه کرد: انجام نشدن بازبینی و اصلاح قوانین کار حتی رسیدگی به شکایات کارگری و کارفرمایی را با توجه به نبود قوانین و مقررات مرتبط با چالش مواجه کرده است. وی در ادامه گفت: اکنون با توجه به قوانین تدوین شده در دهه‌های گذشته، رضایتمندی شرکای اجتماعی در راستای اجرای قانون کار و برقراری مناسبات مرتبط با آن در پایین‌ترین سطح قرار دارد و ارتقاء سطح رضایتمندی ذینفعان و مخاطبان حوزه کار و تولید با انجام اصلاحات قانونی ممکن می‌شود.