بودجه قانون حمایت از معلولان باز هم خلاصه شد

به گزارش خبرنگار آتیه‌آنلاین، اگر دولتی‌ها، وزارتخانه‌های مرتبط و سازمان بهزیستی تنها افزایش چند برابری قیمت وسایل کمک توانبخشی و تنگی معیشت زندگی افراد دارای معلولیت را مدنظر قرار می‌دادند قطعا به حذف‌ردیف مستقل این قانون در بودجه سال ۱۴۰۲ رضایت نمی‌دادند. علیرضا انجلاسی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور روزهای اخیر درباره برخی اظهارات مبنی بر حذف‌شدن ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اعلام کرد از آنجایی که در لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس ارقام به صورت کلی آماده است و با توجه به آن که بودجه سازمان از ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به ۱۶ هزار و۶۰۰ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده رسیده است. به‌ گفته انجلاسی اعتبار قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت حذف نشده و در سر جمع اعتبارات سال ۱۴۰۱ لحاظ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده است. حذف بودجه مستقل قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در هفته جاری با واکنش‌های متعددی از سوی افراد دارای معلولیت و نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد مرتبط با این حوزه مواجه شده است. تبعیض بودجه‌ای علیه افراد دارای معلولیت «بهروز مروتی»، مدیر کمپین حمایت از افراد دارای معلولیت امروز( ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱) با انتقاد از اقدام دولت برای حذف ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان در لایحه بودجه سال آینده با بیان اینکه نمی‌دانیم هدف و نام این اقدام را چگونه عنوان یا استنباط کنیم، به روزنامه شرق می‌گوید: «یک زمان نام چنین اقداماتی را اعمال تبعیض می‌گذاشتیم، اما حالا به جرأت می‌توانیم بگوییم با نمونه تمام‌عیاری از تبعیض بودجه‌ای علیه افراد دارای معلولیت روبه‌رو هستیم.» مروتی ادامه می دهد: «در حالی‌که سازمان برنامه و بودجه طبق ماده ۳۰ قانون معلولان، موظف است به ‌منظور شفاف‌سازی منابع مالی اختصاص‌یافته بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و متناسب با عناوین هر فصل از این قانون، نسبت ‌به ایجاد ردیف اعتباری ذیل فصل رفاه اجتماعی در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند.» او تاکید می‌کند: «طبق محاسبات انجام‌شده اگر بودجه فعلی از دوهزار و ۸۷۰ میلیارد تومان بر مبنای ۲۰ درصد در سال آینده افزایش یابد و به مبلغ سه‌هزارو ۴۰۰ میلیارد تومان برسد، بودجه سرانه هر معلول به میزان کمتر از قیمت دو عدد تخم‌مرغ در روز می‌رسد؛ یعنی معلولان فقط می‌توانند در طول روز نان و آب تهیه کنند. یک معلول با این حجم از تورم و فشار اقتصادی چگونه می‌تواند به حیات ادامه دهد؟ این فشارها در بلندمدت آسیب‌های روحی و روانی معلولان را به دنبال داشته و نارضایتی عمومی را درباره مقوله معیشتی در پی خواهد داشت». بودجه کلی بهزیستی و حذف شفافیت و نظارت کامران عاروان، رییس هیات مدیره شبکه ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان جسمی حرکتی در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین با انتقاد از رویکرد بودجه‌ریزی کلی دولت و حذف بودجه مستقل قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت می‌گوید: «از زمان تصویب این قانون در سال ۱۳۹۸ تخصیص بودجه مستقل برای آن در این قانون پیش‌بینی ‌شد و علی‌الرغم تاکید رییس جمهور حذف بودجه مستقل این قانون بسیار عجیب و پرسش برانگیز است.» عاروان ادامه می‌دهد: «رویکرد دولت در بودجه‌ریزی‌کلی و غیرتفکیکی نه فقط مربوط به قانون حمایت از حقوق معلولان بلکه در حوزه‌های دیگر هم مشهود است اما باید باتوجه به شرایط خاص این افراد باید قانون حمایت مستثنی می‌شد.» وی می‌گوید: «پرسشی که پیش می‌آید این است دولت که بودجه این قانون را در بودجه بهزیستی تلفیق کرده است با چه شیوه و ابزاری بر نحوه هزینه‌کرد اعتبار این قانون می‌خواهد نظارت کند؟ آیا بهزیستی متولی حوزه‌های مختلف از جمله زنان و کودکان آسیب‌دیده، آسیب‌های اجتماعی و سالمندان، اعتیاد و ... برای تفکیک و تخصیص اعتبار این حوزه‌ها با بودجه قانون حمایت رویکرد و راهبرد عملی مشخصی در نظر دارد؟» رییس هیات مدیره شبکه ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان جسمی، نبود شفافیت و نظارت دقیق را از آفت‌های بودجه کلی پیشنهادی سازمان بهزیستی می‌داند و می‌گوید: «این مساله نه تنها مانع گزارش‌گیری از دستگاه‌های موظف و مجری مواد قانون حمایت از حقوق معلولان است بلکه در سایه نبود حمایت قانونی از جامعه هدف، معیشت و همچنین عرصه زندگی فردی و اجتماعی معلولان تنگ‌تر خواهد شد.» عاروان تاکید می‌کند: «امیدواریم که مجلس با مروری دغدغه‌مندانه به مسایل متعدد معلولان، بودجه این قانون را از بودجه سازمان بهزیستی تفکیک کند و همچنین با مشخص‌کردن سرفصل جداگانه برای تمام مواد قانونی، اعتبار هزینه اجرای هر یک از مواد آن را در دستگاه‌های مختلف نیز دقیق تعیین کند که در ادامه مسیر راه بتوان دستگاه های متعهد در اجرای مواد و ناقضان قانون را بازشناخت. تمکین‌کنندگان باید تقدیر و قانون‌شکنان نیز مجازات و به اجرای قانون ملزم شوند.» گزارش: مهین داوری