افزایش ۲۰ درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان دولتی کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد

به گزارش آتیه آنلاین، رشد ۲۰ درصدی مستمری‌ها و سایر حمایت‌های بازنشستگان باید به نحوی باشد که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول از ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کمتر نباشد. با توجه به آمار بالای بازنشستگان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و دیگر صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای تعیین تکلیف وضعیت حقوق بازنشستگان در روزها و ماه‌های پایانی سال مورد توجه بوده است. از آنجا که در بودجه سال ۱۴۰۲ حداقل حقوق به منظور حمایت از این قشر ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده است، از این پس بازنشستگان حداقل‌بگیر از این میزان حقوق بهره‌مند خواهند شد. براساس آمارهای موجود در کشور ۱۸ صندوق بیمه‌ای و بازنشستگی فعالیت دارد که در مجموع حدود ۲۳.۶ میلیون نفر بیمه‌پرداز، بازنشسته و مستمری‌بگیر اصلی دارند که سازمان تأمین اجتماعی به تنهایی ۱۵ میلیون بیمه‌شده اصلی و چهار میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر را خدمات‌رسانی می‌کند. تأمین اجتماعی بدون اتکا به بودجه دولتی در راستای ارائه خدمات بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی و پرداخت تعهدات از جمله حقوق و مستمری بازنشستگان به تعهدات خود عمل می‌کند. اما دیگر صندوق‌های بیمه‌ای برای ایفای تعهدات خود و پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش به دولت و بودجه عمومی وابسته هستند. تأمین ۹۰ درصد منابع صندوق بازنشستگی کشوری از طرف دولت بیش از ۹۰ درصد منابع فعلی صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین سازمان بیمه‌گر با ماهیت اجتماعی و اقتصادی از منابع عمومی دولت تامین می‌شود. اکبر شیرمحمدی، معاون امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری پیشتر اعلام کرده بود که یک میلیون و ۶۳۰ هزار بازنشسته و ۸۷۸ هزار شاغل کسورپرداز در این صندوق بازنشستگی کشوری تحت پوشش است که ۶۵ هزار نفر با کمترین دریافتی به عنوان حداقل‌بگیر محسوب می‌شوند. وی با اشاره به اینکه حداقل‌بگیران سه درصد افراد تحت پوشش را تشکیل می‌دهند ادامه داد: با افزایش‌های اخیر در زمینه حقوق دریافتی این افراد به ۶ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسیده است. وی همچنین با بیان اینکه یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بین ۵ تا ۱۱ میلیون تومان و ۴۶ هزار نفر بین ۱۱ تا ۲۵ میلیون تومان دریافتی دارند، گفت: ۵ هزار و ۴۱۹ نفر از بازنشستگان و وظیفه‌بگیران بین ۲۵ تا ۴۱ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند. بیش از ۱۶۴ هزار بازنشسته تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به عنوان یک صندوق جوان با داشتن ضریب پشتیبانی بیمه‌پرداز به بازنشسته در رقم ۱۰ وضعیت مطلوبی دارد یعنی به ازای هر ۱۰ بیمه‌پرداز به یک بازنشسته تعهدات پرداخت می‌کند. بیت‌الله برقراری، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در این‌باره گفته است: طبق آخرین آمار تا پایان شهریورماه سال‌جاری ۲۲ هزار و ۸۷۰ نفر از مستمری سالمندی، ۸۲ هزار و ۴۰۷ نفر از مستمری بازماندگان و ۹ هزار و ۳۳۶ نفر از مستمری ازکارافتادگی کلی و ۴۹ هزار و ۵۰۸ نفر از مستمری بازنشستگی پیش از موعد و در مجموع ۱۶۴ هزار و ۱۲۱ نفر از مستمری این صندوق استفاده می‌کنند. افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران درباره افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ به آتیه آنلاین گفت: با توجه به اینکه هنوز تصمیم‌گیری قطعی درباره افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ صورت نگرفته است انتظار داریم در رابطه با افزایش دستمزد اجرای ماده ۴۱ قانون کار ملاک این موضوع باشد. وی افزود: در این ماده قانونی موضوع تورم براساس مرکز آمار اعلام می‌شود و در بند ۲ آمده است که اگر تورم جوابگوی مردم نشد از سبد هزینه معیشت خانوار باید استفاده کرد. اکنون این سبد در اولویت کار است زیرا نرخ تورم امکان نوسان دارد. وی همچنین ادامه داد: موضوعی مهم برای ما سبد معیشت خانوار است که با توجه به آن حداقل سفره بازنشستگان نسبت به پارسال کاهش پیدا نکند. دهقان‌کیا افزود: یک خانواده با دستمزد ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان امکان جوابگویی یک سوم هزینه‌های ماهانه را دارد که باید برای این موضوع تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شود. وی همچنین اضافه کرد: دولت امسال افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای شاغلان و بازنشستگان دولتی پیش‌بینی کرده است که این موضوع هم نمی‌تواند کفاف زندگی آنها را بدهد. رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران گفت: از دولت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رییس شورای عالی کار انتظار داریم که اجرای دقیق قانون ماده ۴۱ به ویژه بند ۲ این ماده را مدنظر داشته باشند. وی درباره پیشنهاد برای افزایش حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ با توجه به اعمال ۵۷.۴ درصدی برای حداقل بگیران و ۳۸ درصدی برای بازنشستگان سایر سطوح در سال‌جاری گفت: هزینه‌های سازمان بیشتر از این رقم است و با توجه به مسئله نرخ تورم، انتظار توجه بیشتر به قشر بازنشسته وجود دارد. ماده ۴۱ قانون کار چه می‌گوید در ماده ۴۱ قانون کار آمده است: شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به میعارهای ذیل تعیین کند. در این ماده قانونی نوشته شده است: حداقل مزد کارگران با توجه به درصدتورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران اعلام می شود و حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراحع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند. همچنین در تبصره این ماده قانونی آمده است: کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت نکنند و در صورت تخلف، ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید هستند.