نبود اعتبار برای تسویه بدهی دولت به تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار آتیه آنلاین، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ بیش برآوردی قابل توجه برخی اقلام منابع عمومی نظیر صادرات نفت، واگذاری شرکت‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌های دولت و کم برآوردی برخی اقلام مصارف نظیر خرید تضمینی گندم و تکالیف به سازمان تامین اجتماعی، (درج ارقام قابل توجه خارج از سقف بودجه عمومی) نظیر منابع و مصارف سازمان هدفمندسازی به رقم ۶۵۰ هزار میلیارد تومان را بخشی از نقاط ضعف بودجه سال آینده اعلام کردند. بر اساس گزارش منتشر شده توسط این مرکز، عدم ارائه جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها و اخذ مجوزهای بدون سقف برای واگذاری نفت خام به منظور پرداخت تعهدات، همچنین به‌کار بردن عناوین غیر دقیقی مانند پیشران (جزء سه بند «ی» تبصره یک) از دیگر نقاط ضعف لایحه بودجه سال آینده است. تقاضای دائمی شدن برخی احکام (بند واو تبصره ۲۰ ذکر شده است که احکام دارای ماهیت دائم تحت عنوان قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) دائمی شوند) در قالب لایحه بودجه با ماهیت یک ساله و ابهام حقوقی در رابطه با شیوه تصویب این احکام از جمله مواردی است که کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس به آن به‌عنوان یک نقطه ضعف پرداخته‌اند. به اعتقاد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی عدم پیشبرد برنامه مشخص در مسیر حل ناترازی نظام بانکی به‌عنوان پیش شرط‌های نیل به ثبات اقتصاد کلان و رونق تولید، مسئله مهمی است که در لایحه بودجه آتی به آن توجهی نشده است. بر اساس مفاد لایحه بودجه ۱۴۰۲، هیچ مبلغی برای حل این موضوع در نظر گرفته نشده است. منابعی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی که وضع بسیار وخیمی دارند نظیر ملی و سپه نیز در نظر گرفته نشده است. همچنین منابعی برای تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی که تا پایان مهر ۱۴۰۱ معادل ۵۷۰ بوده است، از سوی دولت در لایحه بودجه لحاظ نشده است. کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس بر این باورند که عدم در نظر گرفتن منابع کافی برای خرید تضمینی گندم و یارانه نان و عدم ایفای تعهدات سالانه دولت نسبت به سازمان تامین اجتماعی، به افزایش بدهی‌های بخش عمومی به بانک‌ها و استقراض غیر مستقیم دولت از بانک مرکزی منجر می‌شود. به اعتقاد این کارشناسان، حذف الزام به افشای اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌ها (بند د تبصره ۱۶) همچنین حذف مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مطرح و به تصویب مجلس رسید، با ظرفیت ایجاد درآمد پایه حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ حذف شده است. در حالی که این بند می‌توانست به کاهش تقاضای تسهیلات سرمایه در گردش (امکان اختصاص منابع حاصل به بازپرداخت بدهی دولت به نظام بانکی) کمک کند. حذف سامانه رصد پایش محرومیت به اعتقاد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس حذف سامانه رصد و پایش محرومیت در کشور (سامانه بهره‌مندی ایرانیان موضوع تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۱) و سایر احکام به روز رسانی شاخص محرومیت نیز نقطه ضعف دیگری است که در لایحه بودجه سال آینده به چشم می‌خورد. بر اساس نظر این کارشناسان از دیگر نقاط ضعف لایحه بودجه سال آینده می‌توان به امهال بدهی‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری، فقدان احکام تنظیمی درباره فروش اوراق دولتی نظیر ممنوعیت خرید بانک مرکزی در بازار اولیه و تداوم سیاست تکلیف به بانک مرکزی برای خرید ارزهای دولت، حذف بند اعطای اختیار به دولت برای واگذاری عاملیت فروش ارز به بانک‌های دولتی و عدم قاعده‌گذاری برای نرخ ارز و فروش منابع ارزی دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک مرکزی اشاره کرد. رشد ۴۸ درصدی هزینه‌ها در بودجه سال آینده آن‌طور که در گزارش کارشناسی بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی آمده است: در بودجه سال آینده، هزینه‌ها ۴۸ درصد نسبت به پیش‌بینی عملکرد رشد خواهند داشت. سال آینده بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۳۲۸ هزار میلیارد تومان خواهد بود که ۹۹ درصد رشد نسبت به پیش‌بینی عملکرد را نشان می‌دهد. اعتبارات تملک دارایی‌های مالی با ۴۹ درصد رشد به رقم ۲۰۱ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. جمع مصارف عمومی دولت در این لایحه ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود که با رشد ۵۵ درصدی نسبت به پیش‌بینی عملکرد روبرو است. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲، ۱۴۵۴ هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای در نظر گرفته است که از این رقم، ۴۰۵ هزار میلیارد تومان برای جبران خدمات کارکنان دولت (فصل اول-پرداخت حکم کارکنان)، ۵۸۶ هزار میلیارد تومان حق بازنشستگی و رفاه اجتماعی (فصل ششم)، صندوق بازنشستگی کشوری ۲۰۷ هزار میلیارد تومان، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح ۱۱۲ هزار میلیارد تومان، حق بیمه شاغلین و سایر موارد ۲۶۷ هزار میلیارد تومان، استفاده از کالاها و خدمات (فصل دوم ۸۱ هزار میلیارد تومان و یارانه‌ها و کمک بلاعوض (فصل چهارم و پنجم به جز هفدمندی ۴۵ هزار میلیارد تومان و سایر هزینه‌ها (فصل هفتم-عمدتا هزینه نیروهای مسلح) ۳۳۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. نقاط قوت لایحه بودجه سال آینده از نگاه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس حرکت به سمت برنامه محوری با ارائه جدول اطلاعات تکمیلی و برنامه دستگاه‌ها، توسعه ارائه خدمت بر اساس بیمه پایه سلامت و گسترش پوشش بیمه با شناسایی و تحت پوشش بیمه قرار دادن افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمدی به صورت فعالان و رایگان، تقویت ساز و کار نظارتی تبصره ۱۸ از طریق راه‌اندازی نظام جامع اطلاعات بازار کار و سامانه‌های مربوطه و رشد سهم مجموع اعتبارات حمایتی (نهادهای حمایتی و یارانه نقدی) از کل بودجه عمومی کشور (در چند سال گذشته این روند کاهشی بوده است) از نقاط قوت لایحه بودجه به شمار می‌رود. از دیگر نقاط قوتی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره شده است، می‌توان به توجه به موضوع واگذاری اموال مازاد و ظرفیت مشارکت بانک‌های دولتی در سرمایه‌گذاری‌های راهبردی (توسعه سرمایه‌گذاری راهبردی در کشور)، توجه به ظرفیت انتشار اوراق درون سالی برای مدیریت نقدینگی خزانه و پیشبرد طرح‌های عمرانی در ماه‌های ابتدای سال (تامین مالی طرح‌های عمرانی در ماه‌های ابتدایی سال) و کاهش هفت واحد درصدی نرخ مالیات عملکرد بخش تولید اشاره کرد. همچنین اعمال سقف بر تسهیلات تکلیفی موضوع تبصره ۱۶ با هدف کنترل نقدینگی، اهتمام بر اجرای حساب واحد خزانه، ایجاد شفافیت مالی در ساز و کار پیشبرد طرح‌های مرتبط با واگذاری قیر (بند ک تبصره یک) و شناسه یکتای پرداخت و برنامه‌ریزی برای اجرای مشارکت عمومی-خصوصی با رعایت قانون مناقصات عمومی دیگر نکات مثبت بودجه ۱۴۰۲ از نگاه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است. متن کامل گزارش بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی را اینجا ببینید.