بازیگری جدید در روابط کار

به گزارش آتیه آنلاین، روزنامه شرق در سرمقاله خود نوشت : مشارکت سازمان های غیردولتی و غیربازاری مانند سمن ها و خیریه ها در مسئله بی کاری و ارائه خدمات مربوط به اشتغال و محیط کار رو به افزایش است. این موضوع شاید مربوط به افول تشکل های کارگری یا خلایی باشد که این اتحادیه ها دارند و در برخی مشاغل حضور ندارند. شاید هم بتوان گفت این سازمان ها در کنار اتحادیه های کارگری مشغول ارائه خدمات به کارگران و شاغلان به ویژه شاغلانی مانند زنان سرپرست خانوار، معلولان و مهاجران هستند. گروه هایی از شاغلان که در بالا ذکر شد، چندان مورد توجه تشکل ها و اتحادیه های کارگری نبوده اند یا نتوانسته اند به وضعیت آنها رسیدگی کنند. سازمان های غیردولتی و غیربازاری نمایندگان چنین شاغلانی به شمار می آیند؛ بنابراین بحث نمایندگی شاغلان خاص مانند سمن ها و خیریه ها بحث مهمی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. کسانی که در مشاغل حاشیه ای و محیط های کار غیررسمی فعالیت می کنند و به نوعی آسیب پذیر هستند، همچنین مشاغل خانگی و کارگران مهاجر نمونه های درخورتوجی هستند که سازمان های جامعه مدنی مورد اشاره در راستای اشتغال آنها فعالیت می کنند. نقش و تاثیر سازمان های غیردولتی و غیربازاری (سمن ها و خیریه ها) در اشتغال را می توان در دو شکل کلی تقسیم بندی کرد: الف- نقش و تاثیر آنها در کاهش بی کاری (معطوف به بی کاری و بی کاران). ب- بهبود شرایط شغلی که به منافع افراد شاغل مربوط است (معطوف به محیط کار و امنیت شغلی). نقش سازمان های غیر دولتی و غیربازاری در کاهش بی کاری و ایجاد اشتغال دو شکل عمده می تواند داشته باشد: ۱- ارائه خدمات و ۲- سیاست گذاری. راه های مختلفی وجود دارد که سازمان های غیردولتی و غیربازاری (خیریه ها و سمن ها) از طریق آنها می توانند به بی کاران برای اشتغال کمک کنند. برخی از این سازمان ها ارائه خدمات به بی کاران را در حوزه هایی مانند مشاوره، آموزش (مهارت آموزی)، حمایت مالی و کاریابی متمرکز کرده اند و برخی دیگر سعی می کنند این نقش را در حوزه سیاست گذاری برای کاهش بی کاری در مشارکت با دولت انجام دهند. این دو جهت گیری و دو الگوی متمایز در راستای کاهش بی کاری است؛ الگوی خدمات گرا و الگوی سیاست مدار. در الگوی اول این سازمان ها مستقیم با بی کاران مواجه هستند؛ درحالی که در الگوی دوم سازمان های غیردولتی و غیربازاری با اشخاص حقوقی برای تدوین مقررات مربوط به کار سر و کار دارند. هر دو این الگوها با هدف افزایش اشتغال و کاهش بی کاری در پیش گرفته می شوند. مشاوره به دولت در حوزه سیاست گذاری، شراکت در برنامه ریزی حوزه اشتغال، ارائه خط مشی به دولت در حوزه اشتغال و کمک به اجرای قوانین همگی در بعد نخست نقش و تاثیر سازمان های غیردولتی و غیربازاری قرار می گیرند. نقش و تاثیر دوم به تلاش فزاینده سازمان های غیردولتی و غیربازاری به مباحثی مانند دستمزد عادلانه برای شاغلان، رفع تبعیض، فشار به دولت برای اصلاح قوانین کار و استانداردهای شغلی و الزام کارفرمایان به رعایت آنها مربوط است. هدف دوم به این بحث مربوط است که محل کار یکی از دغدغه های مهم سازمان های غیربازاری و غیردولتی است که به گونه ای نشان دهنده تعهد این سازمان ها به بهبود شرایط کاری کارگران است. تجربه سازمان های مدنی در برخی کشورها نشان می دهد که سازمان های جامعه مدنی ها با پرداختن به موضوع اشتغال، محل کار و روابط شغلی و استخدامی تبدیل به بازیگر مهمی در روابط کار و صنعتی شده اند. این سازمان ها فعالیت مربوط به محیط کار را بر اساس جنسیت، ناتوانی، سن، مهاجرت و... قرار داده اند. به عبارتی این سازمان ها سعی می کنند خدماتی معطوف به امنیت شغلی را برای شاغلانی که دارای منابع ضعیف هستند و کم برخوردار و در خطر محرومیت قرار دارند، ارائه دهند. اما چنین نقشی وابسته به این است که آرایش مناسبی بین جامعه مدنی، دولت و بازار شکل گیرد. لازم است دولت ها زمینه ارتباط و تعامل مناسب برای چنین فعالیت هایی فراهم کنند. یکی از مهم ترین زمینه ها فراهم کردن شرایط قانونی حضور و شراکت نمایندگان سازمان های جامعه مدنی (سمن ها، خیریه ها و تشکل های اجتماعی) در روابط کار است که به نوعی گذر از سه جانبه گرایی مرسوم تلقی می شود.