تعیین ۶ ماهه دستمزد کارگران راهکار گریز از تورم

فتح‌الله بیات به آتیه‌آنلاین گفت: به واسطه شرایط اقتصادی حاکم بر تولید و افزایش هزینه‌های جاری در این بخش و وضعیت معیشتی و دستمزدی نیروی کار، بررسی و تصمیم‌گیری دستمزدی در فواصل مشخص در طول سال به عنوان یکی از راهکارهای موثر، امکان تأمین حداکثری معیشت خانوار کارگری را فراهم می‌کند. وی با اشاره به اینکه ترمیم مزد کارگران با توجه به شرایط اقتصادی نیمه اول و دوم سال با استفاده از روش پیشنهادی تعیین دستمزد نیروی کار ممکن می‌شود، افزود: در این روش امکان تعیین میزان افزایش مزد کارگری با توجه به شرایط اقتصادی وجود دارد. رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور همچنین اضافه کرد: تعیین دو بار دستمزد در طول سال زمینه بررسی دقیق شاخص‌های تعیین مزد در قالب نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری را موجب می‌شود و با این شرایط مزد به شاخص‌های عادلانه نزدیک خواهد شد. بیات ادامه داد: در این شرایط در صورت ثبات اقتصادی در ۶ ماهه دوم سال، تصمیم‌گیری مزدی بر همین اساس صورت می‌گیرد و در نقطه مقابل آن، رشد مزدی کارگران در صورت افزایش تورم و سبد معیشت وجود خواهد داشت. کاهش چالش‌های مزدی در چارچوب دستمزد ۶ ماهه رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: اگر بررسی‌های مزدی و تغییرات احتمالی دراین بخش در ابتدای فصل پاییز انجام شود، شورای عالی کار در پایان سال برای تعیین دستمزد با چالش مواجه نمی‌شود. وی اضافه کرد: در واقع فاصله دستمزد و معیشت خانوار کارگری در قالب این روش تعیین مزد کاهش پیدا خواهد کرد. این وضعیت شرایط مزد عادلانه و حل مشکلات دستمزد را موجب می‌شود. بیات همچنین بیان کرد: با توجه به دستمزد حال حاضر کارگران می‌توان نتیجه گرفت که شورای عالی کار در طول سال‌های گذشته توجه به حداقل‌ها را در دستور کار قرار داده‌ است. اختصاص بهره‌وری به کارگران و اثرگذاری آن بر مزد این کارشناس حوزه کارگری افزود: موضوعاتی مانند اختصاص بخشی از بهره‌وری تولید به کارگران که در راستای تعیین مزد نیروی کار مطرح می‌شود، فراتر از حداقل‌ها را پوشش خواهد داد. بیات با بیان اینکه بهره‌وری و میزان تاثیرگذاری آن بر مزد کارگران به شرایط کار و تولید ناشی از عملکرد کارفرما برمی‌گردد، افزود: در واقع کارفرما باید تجهیزات و آموزش‌های روز را در اختیار کارگر قرار دهد تا به اتکا به آن امکان رشد بهره‌وری تولید و اثرگذاری بر دستمزد فراهم شود. وی گفت: امکان تهیه زیرساخت‌های لازم در روش‌های مطرح شده جهت تعیین مزد کارگران توسط برخی کارفرمایان وجود ندارد.