افزایش ۱۱ هزار واحدی کارگاه‌های بیمه‌پرداز در سال جاری

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه ایران، افزایش بالغ بر ۱۰ هزار کارگاه‌ فعال بیمه‌پرداز سازمان تأمین‌اجتماعی در یک سال منتهی به تیرماه سال ۱۴۰۱، گواهی دیگری از اثرگذاری مثبت اقدامات دولت در بخش اشتغال کشور دارد. طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تعداد شاغلان کشور تا پایان تابستان ۱۴۰۱ نسبت به تابستان ۱۴۰۰ افزایش بیش از ۳۷۳ هزار نفری داشته است. بر پایه داده‌های سازمان تأمین‌اجتماعی، تعداد کارگاه‌های فعال بیمه‌پرداز به سازمان تأمین‌اجتماعی تا پایان تیرماه ۱۴۰۱ که آخرین آمار دریافتی است، به یک میلیون و ۳۰۴ هزار واحد رسیده که نسبت به تیرماه سال ۱۴۰۰ افزایش ۱۰ هزار و ۷۵۹ واحدی داشته است. نکته قابل تأمل اینکه آمار سال‌ جاری تعداد کارگاه‌های بیمه‌پرداز به سازمان تأمین‌اجتماعی بالاترین عدد از فروردین سال ۱۴۰۰ بوده است. برخی کارشناسان معتقدند یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش نرخ بیکاری در بازه زمانی یک‌ سال گذشته منتهی به فصل تابستان، افزایش قابل توجه دستمزد نیروی کار در سال‌ جاری است. افزایش دستمزد نیروی کار مشمول قانون کار امسال نسبت به سال‌های گذشته در مقایسه با نرخ تورم، شرایط بهتری را تجربه کرده که به دلیل اثرگذاری آن بر معیشت جامعه کارگری و کاهش نرخ بیکاری نیروی کار در بازه زمانی یک‌ ساله اخیر است که در عرصه اقتصاد قابل مشاهده است. تصور شکل گرفته در فضای بازار اشتغال و تولید با توجه به افزایش ۵۷.۴ درصدی دستمزد نیروی کار نشان از افزایش هزینه‌های کارفرما و تولید، اخراج و تعدیل نیرو از طرف برخی کارفرمایان داشت که در حال حاضر با گذشت ۱۰ ماه از سال اثرات مثبت آن بر ثبات بازار اشتغال و کاهش نرخ بیکاری مشاهده می‌شود. بررسی‌ها از بازار کار نشان می‌دهد در سال‌های گذشته سرکوب شدید دستمزدها منجر به کمبود کارگر، بی‌انگیزگی شدید نیروی کار، کاهش بهره‌وری و رقابت‌پذیری و از همه مهم‌تر کاهش رفاه شده بود، اما امسال مقدار دستمزد ۵۷ درصدی باعث شد نه تنها نیروی کار تعدیل نشود، بلکه سبد معیشت کارگران نیز تا حدودی جبران شود. براساس تحلیل‌ها، این در حالی است که سهم دستمزد و مزایای کارکنان از کل ارزش تولید کارگاه‌های بزرگ ۷.۵ درصد در سال ۱۴۰۰ برآورد شده بود که در سال ۹۸ این میزان برای صنایع پتروشیمی ۱.۶، شیمیایی ۲.۶، نفتی ۳، فولاد ۳.۳ و خودروسازی ۵.۹ درصد است. این سهم برای صنایع غذایی و ماشین‌آلات حدود ۷ درصد و برای صنایع کاربر نساجی، پوشاک، چرم و مبلمان بین ۱۲ تا ۱۷ درصد بود. همچنین سهم هزینه (کل پرداختی) به نیروی کار از ارزش تولیدات صنعتی ایران ۵.۱ درصد در سال‌های گذشته (۹۸) اعلام شده بود که برای صنایع بالادستی مانند نفتی ۰.۶ درصد و پتروشیمی ۳.۲ درصد و برای صنایع کاربر مانند نساجی ۱۱، پوشاک ۱۹ و مبلمان ۱۷ درصد بود. امسال سهم حقوق و مزایا از قیمت خرده‌فروشی تولیدات کارخانه‌ها در حدود ۶ درصد برآورد شد که در نتیجه افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها، منجر به افزایش بیش از ۵ درصد میانگین قیمت کالاها شد؛ موضوعی که رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرد رقم بسیار ناچیزی است. از طرفی میزان تعدیل نیروی کارگری در واحدهای تولیدی در سال‌ جاری تا مردادماه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از ۶۰ درصد کاهش یافت. بنابراین افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران، عامل اصلی نرخ تورم نبوده و نیست بلکه باعث افزایش بهره‌وری و کاهش میزان اخراجی‌ها بوده است. نشان به آن نشان که مقدار مقرری‌بگیران بیمه بیکاری از ابتدای امسال تا پایان آبان‌ماه بیش از ۳۰ درصد با کاهش مواجه شده است. کاهش بیش از ۲۴ درصدی مقرری‌بگیران بیمه ‌بیکاری روایت‌های آماری، از بهبود وضعیت اشتغال و تأمین منابع پایدار سازمان تأمین‌اجتماعی در سال‌ جاری خبر می‌دهند. کاهش بیش از ۲۴ درصدی مقرری‌بگیران بیمه ‌بیکاری در پایان نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه پارسال یا افزایش بیش از سه درصدی تعداد بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی در همین مدت، نمونه‌هایی از این روایت‌های آماری هستند. مهم‌تر از همه اینها، تحقق بیش از ۵۰ درصدی اشتغالزایی امسال در نیمه اول سال‌ جاری برجسته‌ترین روایت آماری در فضای کسب‌وکار کشور است. بی‌تردید در پس رسیدن به اهداف حوزه اشتغال و بیمه اجتماعی، یک برنامه منسجم و ضابطه‌مند با رویکرد خردورزی و بدون تفکر جزیره‌ای قرار داشته و دارد، اما بیش از همه افزایش دستمزد ۵۷ درصدی در این موضوع خودنمایی می‌کند. آن هنگام که هر کدام از صاحبنظران از سناریوی جداگانه‌ای درباره تعیین دستمزد حرف می‌زدند، دولت سیزدهم افزایش بی‌سابقه ۵۷ درصدی دستمزد را برای کارگران تعیین کرد و البته در همان آغاز در حوزه اشتغال و بیمه فراگیر تأمین‌اجتماعی، رویکرد اشتغالزایی بدون پول‌پاشی و نظام تأمین‌اجتماعی چند لایه را با رویکرد عدالت‌محوری مدنظر قرار داد. به همین بهانه اشتغال شایسته را در دستور کار قرار داد و بیمه فراگیر اجتماعی را -که از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۴۰۰ بدون آنکه برای اجرای آن گامی برداشته شود- از دل آرشیو بیرون کشید و آن را عملیاتی کرد، اما نباید تأثیر انکارناپذیر افزایش ۵۷ درصدی دستمزد را نادیده گرفت؛ نشان به آن نشان که حالا اغلب منتقدان نیز بر آن صحه می‌گذارند و حتی خواستار افزایش مجدد دستمزد در این نیمه سال هستند.