رد دیون مسأله‌دار دولت

بحث تسویه بدهی‌های دولت‌ها به صندوق‌های بازنشستگی بحث بسیار مهمی ‌است. از یک‌سو دولت‌ها در یک دهه اخیر دچار چالش‌های مالی شده‌اند و از سوی دیگر سازمان تأمین‌اجتماعی و برخی صندوق‌ها مطالبات زیادی از قوه مجریه دارند. بنابراین حل این مشکل، کار کارشناسی بسیار قوی را می‌طلبد و تنها با یکسری پیشنهادات شفاهی نمی‌توان آن را حل کرد. چندین سال است که در لایحه بودجه بحث رد دیون دولت پیش‌بینی شده است. در لایحه بودجه سال‌های قبل در مورد بدهی‌هایی که منشاء آن به سه درصد حق‌بیمه بازمی‌گردد، پیش‌بینی‌هایی ارائه شد، اما عملاً پرداختی صورت نگرفت. به این ترتیب حجم بدهی‌های دولت به حدی رسید که حل مسأله پرداخت دیون را دچار چالش‌های جدی کرد. از سوی دیگر، برخی راهکارهای عملی در خصوص برطرف کردن مشکل به حوزه کلان اقتصادی گره خورده است. در پیش‌نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، حد اعلای ارائه راهکار حل مشکل دیون دولت ارائه شد. در این لایحه بحث واگذاری فرآورده‌های نفتی و گازی به سازمان تأمین‌اجتماعی مطرح شد، اما مسأله این است که دولت در فروش نفت و گاز به مشکل برخورده؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت تأمین‌اجتماعی بتواند این فرآورده‌ها را به فروش رساند. دولت‌ها در فرایند خصوصی‌سازی برای رد دیون خود، اقدام به واگذاری برخی شرکت‌های با تراز مالی منفی به صندوق‌های بازنشستگی کردند. این روند سبب شد این صندوق‌ها که کارشان شرکت‌داری نبود، درگیر بنگاهداری شوند. همچنین این سیاست هزینه زیادی را به صندوق‌ها تحمیل کرد، زیرا این مجموعه‌ها ناگزیر شدند برای سرپا نگاه داشتن شرکت‌های واگذار شده، هزینه زیادی را متحمل شوند. اصولاً مأموریت صندوق‌ها بنگاهداری نیست. بنگاهداری صندوق‌ها در دو دهه اخیر به عنوان یکی از چالش‌های جدی این مجموعه‌ها مطرح است. رویکرد دولت‌ها در این‌باره در دوره‌های مختلف متفاوت بود؛ در برخی دوره‌ها در قالب برنامه‌های توسعه کشور و یا اساسنامه تأمین‌اجتماعی رعایت اصل بنگاهداری پررنگ شده و در موقعیت‌های زمانی دیگر فاصله‌گیری از بنگاهداری مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. در بعضی موارد دیده‌شده که دولت‌ها صندوق‌های بازنشستگی را به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار دولتی مجاب می‌کنند. این رفتار نوعی فشار نهاد دولت برای سوق دادن سرمایه‌گذاری‌ها به سمت منافع خود است. در مسأله رد دیون از طریق واگذاری سهام، باید سهام‌های سودساز به تأمین‌اجتماعی واگذار شود تا راهگشا باشد، اما در بیشتر موارد شاهد چنین تصمیمی ‌از سوی دولت‌ها نبوده‌ایم.