افزایش تورم با کاهش اخلاق و افول مناسبات اجتماعی رابطه مستقیم دارد

هرگز با گرانی موادغذایی از تقاضای خرید این نوع کالاها کاسته نمی‌شود. شاید مصرف برخی از محصولات و کالاهای خوراکی کاهشی شود اما حذف آن طولانی‌مدت است، بنابراین با تداوم تقاضا در بازار مواد غذایی، جزئی‌ترین افزایش قیمت در این بازار، بر زندگی و معیشت اقشار مختلف جامعه تاثیر می‌گذارد. براساس جدیدترین آمار تغییر قیمت‌ها که وزارت صمت آبان ماه سال جاری منتشر کرد؛ در پایان تیرماه سال جاری (۱۴۰۱) قیمت ۲۹ کالا، از جمله انواع روغن و برنج بیش از ۱۰۰ درصد؛ ۲۸ کالا بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد و ۳۰ کالا زیر ۵۰ درصد نسبت به تیرماه سال گذشته افزایش پیدا کرده است. در تیر امسال نیز قیمت انواع ماکارونی ۱۵۷.۵ تا ۱۷۸.۸ درصد، شیر خام ۱۴۷، انواع ماست ۱۲۵.۲ تا ۱۴۸.۱، کره ۱۰۶.۴ و سیب زمینی تا ۱۶۴ درصد نسبت به ماه تیر سال قبل افزایش داشته است. نبود تناسب بین درآمدو هزینه علی حیات‌نیا، دکترای اقتصاد و تحلیل‌گر اقتصادی در گفتگو با آتیه آنلاین در بیان عوامل اثرگذار بر قدرت خرید مردم می‌گوید: افزایش قدرت خرید مردم تابع افزایش میزان درآمد و دستمزد اکتسابی و یا کاهش مبلغ هزینه‌های تامین نیازها است. او تاکید می‌کند: اگر درآمدها متناسب با هزینه‌ها افزایش پیدا نکند موجب کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. در سال اخیر نرخ رشد هزینه‌ها از درآمد خانوارهای ایرانی بیشتر بوده و موجب کاهش قدرت خرید مردم شده است. قدرت خرید مردم علاوه بر درآمد به داشتن دارایی‌های سرمایه‌ای نیز مرتبط است و بنابراین افراد فاقد این دارایی‌ها از قدرت خرید کمتری برخوردار هستند. اقتصادی با بحران‌های متعدد حیات‌نیا در ارزیابی وضعیت کنونی اقتصاد کشور بر نامطلوب‌بودن آن تاکیدکرده و می‌افزاید: اقتصاد ایران دچار انواع بحران‌های اقتصادی شده است، سطح عمومی قیمت‌ها به علت افزایش نقدینگی روزانه بیش از ۳ هزار میلیارد تومان، هر روز در حال افزایش است. این تحلیل‌گر اقتصادی با اشاره به اینکه «به علت فروبستگی اقتصادی و حجم بالای نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی و عدم اصلاح و تغییر در حکمرانی اقتصادی، عرصه بر معیشت مردم تنگ‌تر شده است»، می‌گوید: در حال حاضر شرایط اقتصادی به‌ویژه برای دهک‌های پایین جامعه به شدت افول کرده است و به نظر می‌رسد در موقعیت کنونی که بهبود شرایط اقتصادی با مسائل و مطالبات سیاسی گره خورده است، تا تغییری در الگو و رویکرد حکمرانی سیاسی و سیاست‌های اقتصادی انجام نشود، مشکلات موجود برطرف نخواهد شد. بغرنج‌تر شدن دغدغه تامین مسکن و غذا حیات‌نیا در پاسخ به این اینکه در شرایط اقتصادی نامناسب تغییر رفتار مصرف کننده و اولویت خرید با چه کالاها و خدماتی است، می‌گوید: در شرایط تورمی، ترجیحات مصرفی مردم و سبد خرید آن‌ها کالاهای کمتری را در برمی‌گیرد، کاهش یا صفرشدن خرید کالاهای سرمایه، کالاهای مصرفی با دوام و همچنین کاهش مصرف کالاها و خدمات فرهنگی از آثار تورم است. او در ادامه می‌افزاید: تورم با ضربه‌زدن به طبقه متوسط و انتقال آنها به طبقات پایین‌تر، در بلندمدت به فرسایش و تنزل سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی می‌انجامد. در چنین شرایطی سبد خانوارها عمومأ حول تامین مسکن و غذا متمرکز می‌شود و ممکن است کیفیت این دو ‌نیاز اصلی نیز با افزایش تورم کمتر شود. تورم مالیات فقرا برای ثروتمندان این دکترای اقتصاد در تحلیل اقتصادی تاثیر تورم بالا بر غنی‌ترشدن ثروتمندان و فقیرتر شدن فقرا اضافه می‌کند: به قول اقتصاددانان تورم، مالیات فقرا برای ثروتمندان است، چرا که صاحبان سرمایه به علت افزایش ارزش دارایی‌های خود در تورم غنی‌تر شده و فقرا فقیرتر می‌شوند. در شرایط تورم ‌ دستمزدهای واقعی پایین می‌آید و صاحبان دستمزدهای ثابت فقیرتر می‌شوند. او در ادامه می‌افزاید: در شرایط تورمی دلالان و رانت‌جویان بیشترین سود را کسب می‌کنند و تولیدکنندگان بیشترین ضرر و زیان را متحمل می‌شوند. پیامدهای تورم این اقتصاددان تورم کالاها و خدمات را بیشترین نمایانگر برای ناکارآمدی یک سیستم حکمرانی اقتصادی خواند و در خصوص پیامدهای این مساله بر جامعه می‌گوید: افزایش تورم با کاهش اخلاق و افول مناسبات اجتماعی رابطه مستقیم دارد و هرچه تورم افزایش یابد، نمودهای از هم‌گسیختگی اجتماعی و فرهنگی در جامعه بیشتر و بیشتر می‌شود. حیات‌نیا با تصریح بر تاثیر تورم بر کاهش شاخص اعتماد بین فعالان اقتصادی را کاهش می‌دهد، اضافه می‌کند: تورم ضریب جینی را افزایش داده و توزیع درآمد را ناعادلانه‌تر کرده و جامعه را از نظر اقتصادی به دو بخش تبدیل می‌کند، علاوه بر این در ایران به علت اقتصاد رانتی و دستوری نزدیکان به مراکز قدرت از تورم انتفاع بیشتری می‌برند. این تحلیل‌گر اقتصادی بیان می‌کند: تورم بر کاهش سرمایه اجتماعی نیز تاثیر می‌گذارد و ممکن است به گسترش بزهکاری، جرم، افزایش خشونت در خانواده‌ها و پدیده سرقت اولی‌ها بیانجامد. او در بیان راهکار افزایش قدرت خرید می‌گوید: گام نخست و گام‌های بعدی اقتصادی از کنترل تورم و ارتقای سطح درآمدی مردم آغاز می‌شود. کنترل تورم نیز در دنیا فرمول یکسانی دارد و جز در بستر یک اقتصاد کارآمد و پویا به کاهش نرخ‌تورم نمی‌توان امیدوار بود. تا اقتصاد و معیشت عموم مردم از گروگان سیاستمداران خارج نشود و حکمرانی اقتصادی تغییر نکند ارتقای سطح قدرت خرید مردم امکان‌پذیر نخواهدبود. گفت‌وگو: مهین داوری لینک پیوند شعله‌ور شدن خشم از میان آتش نیازهای بی پاسخ