خروج سرمایه از غول آسیای شرقی

به گزارش آتیه آنلاین و به نقل از بیزنس اینسایدر (Business Insider)؛ حدود چهار دهه طول کشیده است تا چین به عنوان تولیدکننده در سطح جهانی مطرح شود. در این مدت چین یکه‌تاز عصر جهانی‌شدن و تامین یکپارچه زنجیره‌های تولید کالا در کارخانجات مختلف دنیا شد. این نما در حدود سال ۲۰۱۸ و پس از آغاز جنگ تجاری «دونالد ترامپ» علیه غول آسیای شرقی شروع به فروپاشی کرد. مسئله‌ای که به نوبه خود سرمایه‌گذاران را وادار به ارزیابی مجدد ریسک‌های اقتصادی مرتبط با مسائل ژئوپولتیکی کرده است. درحالی‌که برخی از سرمایه‌گذاران بخش‌هایی از تأسیسات تولیدی خود را در آن زمان به خارج از چین منتقل کرده بودند، همه‌گیری کرونا و سیاست چین در برابر آن، اهمیت خطر وابستگی به تنها یک کشور برای رفع نیازهای تولیدی را برجسته ساخت. اکنون در دوران «جو بایدن» جنگ اقتصادی همچنان ادامه دارد. به دستور بایدن نه تنها تعرفه‌های دوران ترامپ باقی مانده، بلکه در اکتبر ۲۰۲۲، کنترل صادرات تجهیزات حمل‌ونقل نیز به این فهرست اضافه شد. این مسئله باعث شده که روابط دو کشور بیش از پیش تیره‌ شود. برای عبور از این شبکه پیچیده تنش‌های تجاری آمریکا و چین، شرکت‌های چندملیتی بیش از هر زمان دیگری به دنبال محافظت از ریسک‌های تجاری خود هستند. در این میان زنجیره‌های تامین چین در حال نقل مکان به پنج کشور هند، ویتنام، تایلند، مالزی و بنگلادش است. هند هند با سرزمین وسیع و جمعیت جوانش جایگزینی منطقی برای چین به عنوان کارخانه جهانی است. وزارت امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در گزارشی در جولای امسال اعلام کرد که هند قرار است در سال ۲۰۲۳ از چین به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور جهان پیشی بگیرد. کمپانی اپل در حال حاضر برخی از تولیدات آیفون خود را به هند منتقل کرده و در حال بررسی انتقال تولید «آی پد» به این کشور آسیای جنوبی است. مطابق انتظارات احتمالا اپل تا پایان سال ۲۰۲۲ حدود ۵ درصد از تولید آیفون ۱۴ را به هند منتقل خواهد کرد. «نارندرا مودی» نخست‌وزیر هند، از زمان روی کار آمدن خود در سال ۲۰۱۴ حساب خاصی بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی باز کرده است. براساس داده‌های دولت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دوره «مودی» به رکورد ۸۳.۶ میلیارد دلار در سال گذشته رسید. با این حال صحبت از این انتقال سرمایه آسانتر از عمل به آن است. انجام تجارت در هند، تا حدی به دلیل بوروکراسی و سهامداران متعدد که فرآیند تصمیم‌گیری را طولانی می‌کنند سخت‌تر از چین است. ویتنام ویتنام هم مانند چین، به عنوان یک کشور کمونیستی از سال ۱۹۸۶ تحت اصلاحات اقتصادی سریع و وسیع قرار گرفته است. به طوری که بانک جهانی در نقل قولی اعلام کرد که اصلاحات اقتصادی ویتنام این کشور را از «یکی از فقیرترین کشورهای جهان به یک اقتصاد با درآمد متوسط تنها در طی یک نسل» سوق داده است. بر اساس گزارش وزارت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری این کشور، ویتنام در سال ۲۰۲۱ بیش از ۳۱.۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را جذب کرد (۹ درصد بیشتر از سال قبل). حدود ۶۰ درصد از این سرمایه‌گذاری‌ها در بخش تولید و فرآوری انجام شد. نقاط قوت کلیدی ویتنام در تولید پوشاک، کفش، لوازم الکترونیکی و الکتریکی است. اپل قبلاً بخشی از تولید آیفون را به ویتنام منتقل کرده و در حال برنامه‌ریزی برای انتقال بخشی از تولید «مک بوک» به این کشور است. کمپانی‌های سامسونگ، نایک و آدیداس نیز برنامه‌های مشابهی را در ویتنام آغاز کرده‌اند. تایلند تایلند به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ آسیای جنوب شرقی، مرکز تولید قطعات خودرو، وسایل نقلیه و لوازم الکترونیکی است. شرکت «سونی» در سال ۲۰۱۹ اعلام کرد که کارخانه گوشی‌های هوشمند خود در پکن را برای کاهش هزینه‌ها تعطیل کرده و بخشی از تولید را به تایلند منتقل کرده است. نه تنها شرکت‌های بین‌المللی بلکه حتی شرکت‌های چینی نیز بخش‌هایی از زنجیره تامین خود را به تایلند منتقل کرده‌اند. به همین دلیل است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در تایلند بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ سه برابر شده و به حدود ۱۳.۱ میلیون دلار رسیده است. بنگلادش رشد بنگلادش در درجه اول به دلیل افزایش هزینه‌های نیروی کار در چین است که به پیش از ریاست جمهوری ترامپ باز می‌گردد. تفاوت هزینه نیروی کار در چین و بنگلادش بسیار زیاد است. برای مثال میانگین حقوق ماهانه یک کارگر در بنگلادش ۱۲۰ دلار، یعنی کمتر از یک پنجم حقوق ۶۷۰ دلاری یک کارگر کارخانه در مرکز تولیدی گوانگژوی چین است. به علاوه، افزایش هزینه‌های مواد اولیه، به ویژه شرکت‌های پوشاک را وادار می‌کند تا به دنبال مقصدهای جایگزین مانند بنگلادش باشند که در آن قیمت‌های تولید نسبتاً پایین است. صنعت تولید پوشاک بنگلادش یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد آن است که تقریباً ۸۵ درصد از محموله‌ها یا بیش از ۴۲ میلیارد دلار از صادرات کشور را در سال ۲۰۲۱ به خود اختصاص داد. همچنین این کشور پس از چین دومین صادرکننده بزرگ پوشاک در جهان محسوب می‌شود. مالزی مالزی در سال ۲۰۲۰ توانسته است حداقل ۳۲ پروژه خارجی را از چین به کشور خود جذب کند. اما حتی قبل از همه‌گیری، سرمایه‌گذاری‌های فناوری در مالزی به دلیل کاهش هزینه‌های نیروی کار و تنش‌های تجاری آمریکا و چین در حال افزایش بود. معاملات عمده در چند سال گذشته شامل سرمایه گذاری ۳۳۹ میلیون دلاری توسط غول تراشه آمریکایی Micron طی پنج سال از سال ۲۰۱۸ بوده است. بر اساس اطلاعات رسمی دولت، در سال ۲۰۲۱، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مالزی به ۴۸.۱ میلیارد دلار، یعنی به بالاترین حد خود در ۵ سال گذشته رسیده و تولید لوازم الکترونیکی و وسایل نقلیه سهم اصلی آن را تشکیل می‌دهد.