۵۲ درصد بازنشستگیها پیش از موعد است
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۰۶:۵۰کد خبر: 45782
به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه ایران، با توجه به اهمیت این سازمان برای کشور و مردم در آغازین روزهای سال جاری مقام معظم رهبری سیاستهای کلی را همچون چراغی روشن پیش روی این سازمان قرار دادند تا با کاهش دغدغهها و مشکلات به افزایش خدمات به جمعیت تحت پوشش اش بپردازد. در این راستا روزنامه ایران با میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی گفت و گویی را ترتیب داده است.
با توجه به سیاستهای کلی تأمیناجتماعی که از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد در وظایفی که بر دوش این سازمان با ۴۵ میلیون زیرمجموعه گذاشته شده است مقرر شده بود ظرف شش ماه لایحه آن نوشته و به مجلس شورای اسلامی برای رای گیری ارسال شود. سازمان تأمیناجتماعی دراین زمینه چه اقداماتی انجام داده است؟
ابلاغ سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، یک نقطه عطف تاریخی و از بهترین اتفاقات حوزه رفاه و تأمیناجتماعی است. اینکه مقام معظم رهبری به عنوان بالاترین مقام کشور چنین نگاه موشکافانه و دقیقی به این حوزه داشته اند، بسیار حائز اهمیت است و ما نباید این فرصت را از دست بدهیم. بعد از چهل و اندی سال از استقرار نظام اسلامی و در گام دوم انقلاب اسلامی، این سیاستها با در نظر داشتن دستاوردهای سالیان گذشته و مشکلات و کاستیهای این حوزه و با شناسایی دقیق ریشههای اصلی کاستیهای این حوزه، تدوین و ابلاغ شده است، هرچند ترمیم و اصلاح مسائل و چالشهای حوزه رفاه و تامین اجتماعی کار آسانی نیست اما با توجه به اینکه این سیاستها با سطوح و جوانب مختلف زندگی مردم در ارتباط است، اگر به شکل صحیح و هدفمند این سیاستها را اجرا کنیم، اقشار مختلف مردم از دستاوردهای آن منتفع خواهند شد. این سند، پاسخ به شرایط و کژکارکردیهای حوزه رفاه و تأمیناجتماعی و همچنین پاسخ به مشکلات محیط پیرامونی آن است که طیف گسترده ای از حوزههای بهداشت، درمان، معیشت، مسکن و... را در بر می گیرد. به بیان دیگر در شناخت ریشههای اصلی و آبشخور چالشهای امروز کشور در این سیاستها، به نوعی نقطه زنی شده و به این جهت این سیاستها نسبت به سایر سیاستهای کلی ابلاغی، ویژگیهای متمایز و برجسته ای دارد. مسائلی که ما سالها در این حوزه با آنها مواجه بوده ایم و برخی از این مسائل، امروز تبدیل به ابرچالش شده اند مورد توجه قرار گرفته و با درنظر داشتن ریشهها، دلایل و نیز بسترهای اصلی می توانیم مبتنی بر سیاستهای راهبردی، راهکارهای برون رفت از چالشهای امروز حوزه رفاه و تأمیناجتماعی کشور را طراحی کنیم. طرح راهکارهایی همچون توسعه فراگیری بیمه پایه در کنار طراحی و استقرار بیمههای مازاد و تکمیلی، سطح بندی خدمات و الزام به تهیه پیوست تأمیناجتماعی برای همه طرحها و برنامههای کلان کشور که مورد تاکید قرار گرفته، فرصت ارزشمندی برای مقابله مؤثر با چالشهای پیش روی صندوقهای بیمه گر فراهم کرده است. این مجموعه سیاستها که در ابتدای قرن جدید ابلاغ شده، افق آینده کشور را در حوزه تأمیناجتماعی روشن می کند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی ریاست محترم جمهوری، مکلف به ارائه برنامه جامع تحقق این سیاستها و طراحی آیین نامهها و دستورالعملهای مورد نیاز شده و مقرر است برنامه عملیاتی استقرار و پیشبرد این سیاستها طراحی شود. همچنین بلافاصله بعد از ابلاغ این سیاستها، در سازمان تأمیناجتماعی نیز دبیرخانه دائمی پیگیری سیاستها تشکیل شد. این دبیرخانه دارای کارگروههای اجرایی و علمی و پژوهشی است. در حوزه رفاه و تأمیناجتماعی، سازمانها و نهاهای متعددی فعالیت دارند و هر کدام در حد توان و شرایط خود در حال انجام وظیفه هستند، اما مساله این است که نتیجه نهایی و برآیند فعالیت این نهادها با وضع مطلوب فاصله دارد، هنوز بخشی از جامعه ما بیرون از دایره پوشش حوزه بیمه ای قرار دارد و در حوزه آسیبهای اجتماعی با مسائل دردآوری مواجه هستیم.
اما بخش عمده سیاستهای ابلاغی، راهکارهای تحقق تأمیناجتماعی فراگیر و جامع در لایههای مختلف بیمه ای، امدادی و حمایتی مورد اشاره قرار گرفته است. برای این مهم چه کارهایی صورت گرفته است؟
بله، موضوعاتی چون فعالیت بیمههای تکمیلی و مازاد در کنار بیمههای پایه و با مشارکت ذی نفعان، لزوم پیش بینی منابع پایدار و اهمیت رعایت محاسبات بیمه ای مطرح شده است. استفاده از تمامی داشتهها و ظرفیتهای کشور و تجربیات انباشته مدیران و کارشناسان حوزه رفاه و تأمیناجتماعی برای اجرایی شدن دقیق سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، مورد توجه این سازمان قرار دارد و از همه ظرفیتهای بخشی و فرابخشی و داشتههای این سازمان که ظرفیت بسیار بزرگی در حوزه رفاه و تأمیناجتماعی کشور است، برای عملیاتی سازی این سیاستها استفاده شده و خواهد شد. همان طور که عرض کردم ما از همان روزهای اول ابلاغ این سیاستها، دبیرخانه دائمی پیگیری سیاستهای ابلاغی را در سازمان تأمیناجتماعی فعال کردیم، اما پیگیری سیاستهای ابلاغی در سازمان تأمیناجتماعی منحصر به فرصت در نظر گرفته شده برای ارائه برنامه به مجلس نخواهد بود، بلکه دبیرخانه یادشده، مسئولیت پیگیری دائمی این سیاستها را برعهده خواهد داشت، چرا که به نظر می رسد پیگیریهای موقتی و مقطعی، موجب شکست اصلاحات پیشین در حوزه تأمیناجتماعی شده است.
باید در پاسخ به پرسش شما عرض کنم که جمع بندی نظرات کارشناسی و سازکار اجرایی و راهبردهای عملیاتی سازی سیاستهای ابلاغی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شده که بنا بر اطلاعاتی که داریم در وزارتخانه هم لایحه مورد نظر آماده شده و در حال پیگیری است.
آماری وجود دارد که چه تعدادی در حوزههای مرتبط با سازمان تأمیناجتماعی مشغول به کار هستند اما تحت پوشش این بیمه اجتماعی قرار ندارند؟ سازمان برای جذب این افراد چه اقداماتی را انجام داده است؟
شرایط فعلی نظام رفاه و تأمیناجتماعی قطعا قابل دفاع است و روند رو به پیشرفت داشته ایم. در زمینه فقرزدایی و پوشش بیمه ای و شاخصهای مختلف رفاه و تأمیناجتماعی پیشرفتهای قابل توجهی در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی داشته ایم هرچند در شاخصهای مختلف با وضعیت مطلوب و افق آرمانی نیز فاصله داریم. تغییر دیدمان یا پارادایم حاکم بر حوزه کلان تأمیناجتماعی از رویکرد جبرانی و تمهیدی به رویکرد تضمینی، از ویژگیهای اصلی مورد توجه در سیاستهای ابلاغی است و با اجرای درست این سیاستها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمیناجتماعی باید تضمین شود. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، پوشش بیمههای اجتماعی در کشور حدود ۲۰ درصد کل جمعیت بود که در حال حاضر به حدود ۷۳ درصد افزایش یافته و در حوزه بیمههای درمانی نیز به پوشش حدود صد درصدی رسیده ایم. نرخ امید به زندگی هم از حدود ۵۰ سال پیش از انقلاب به حدود ۷۵ سال رسیده است که اینها دستاوردهایی بسیار ارزشمند است. در اسناد بالادستی و در قانون اساسی نظام اسلامی هم حق برخورداری از خدمات تأمیناجتماعی به عنوان حق آحاد جامعه و نیز تکلیف دولت مورد تاکید قرار گرفته است. سازمان تأمیناجتماعی به منظور توسعه و تعمیم بیمه های اجتماعی طرح بیمه خانواده ایرانی را از سال گذشته به اجرا گذاشته است که با استقبال جامعه همراه شده است. در این طرح زنان خانه دار، دختران و دانشجویان می توانند تحت پوشش تأمیناجتماعی قرار گیرند. در زمینه بیمه پردازی اختیاری برای جبران کسری سوابق جاری بیمه شدگان تسهیلات خوبی ایجاد شده است؛ به عنوان مثال بیمه شده ای که ۱۰ روز یا ۲۰ روز در طول یک ماه اشتغال دارد و از محل کار برای او بیمه پردازی می شود، این امکان را دارد که مابقی روزهای هر ماه را به صورت اختیاری بیمه پردازی کند. آمار بیمه شدگان تأمیناجتماعی در یک سال اخیر روند افزایشی قابل قبولی داشته است و بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بیمه شده جدید تحت پوشش سازمان تأمیناجتماعی قرار گرفته اند، اما واقعیت این است که هنوز با تحقق کامل اصل ۲۹ قانون اساسی و پوشش کامل بیمه اجتماعی فاصله داریم و ۳۰ درصد از جمعیت کشور فاقد پوشش بیمه اجتماعی هستند. پنجره فرصت احیای صندوقهای بازنشستگی کشور و پایدارسازی آنها، پوشش همین اقشار فاقد پوشش بیمه اجتماعی است که پوشش این افراد علاوه بر تحقق کامل اصل ۲۹ قانون اساسی، می تواند به نوعی بخشی از چالشها و مشکلات فعلی صندوقهای بازنشستگی را هم تعدیل کند.
اقدامات سازمان تأمیناجتماعی برای جلوگیری از انباشت بدهی کارفرمایان و دولت برای جبران ناترازی منابع و مصارف سازمان چه بوده؟ میزان بدهی دولت و کارفرمایان به این صندوق بیمه ای چقدر است و دولت سیزدهم برای کاهش بدهی دولت به سازمان تأمیناجتماعی چه اقداماتی انجام داده و از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم چقدر از این بدهیها به سازمان پرداخت شده است؟
مطالبات تأمیناجتماعی از دولت عمدتا مربوط به اجرای قوانینی است که در ادوار مختلف با رویکرد حمایت دولت از گسترش پوشش بیمه اجتماعی اقشار مختلف، به تصویب رسیده و پرداخت بخشی از حق بیمه اقشار مختلف جامعه را برعهده دولت گذاشته است. در سالهای قبل و در زمان تصویب این گونه قوانین به دلیل تعداد کمتر مستمریبگیران، سازمان تأمیناجتماعی نیازی به پیگیری جدی برای دریافت منابع مورد نظر از دولت نداشته است و همین وضعیت باعث انباشت مطالبات این سازمان از دولت شده است. از سوی دیگر تصویب قوانینی که برای برخی اقشار و اصناف معافیتهایی تعریف کرده بر افزایش بدهی دولت به تأمیناجتماعی تأثیر گذاشته است. باید اشاره کنم که در سیاستهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری چنین چالشهایی و دلایل شکل گیری آنها مورد توجه قرار گرفته و در بند ۴ این سیاستها بر پرهیز از تحمیل طرحهای فاقد تضمین مالی بین نسلی به صندوقهای بازنشستگی تاکید شده است.
برای عبور از وضعیت فعلی در گام اول باید از انباشت بیشتر بدهی دولت به تأمیناجتماعی جلوگیری کنیم. به این معنی که دولت، هر سال مطالبات جاری تأمیناجتماعی را پرداخت کند. برهمین اساس از زمان شروع به کار دولت مردمی سیزدهم و بویژه در سا ل جاری بیشترین فعالیتها برای پرداخت مطالبات تأمیناجتماعی انجام شده و بیشترین میزان تادیه بدهی در دولت سیزدهم انجام گرفته است. نکته مهم دیگر این است که در سنوات قبل در زمان پرداخت مطالبات تأمیناجتماعی شاهد بودیم که سهام شرکتهای زیان ده را به تأمیناجتماعی واگذار می کردند که نه تنها کمکی به این سازمان نکرده است بلکه مشکلات جدیدی نیز ایجاد کرده است. حمایت دولت مردمی و مجلس انقلابی از سازمان تأمیناجتماعی در این دوره تقریبا بی نظیر بوده است و با این حمایت ما موفق شدیم بدهی انباشته بانکی سازمان تأمیناجتماعی به نظام بانکی را که به حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود، تسویه کنیم و درواقع بزرگترین تسویه تاریخ نظام بانکی کشور را به این ترتیب رقم زدیم. در بودجه سال ۱۴۰۰ دولت و مجلس بازپرداخت ۹۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان را پیش بینی کردند که تقریبا به شکل کامل محقق شد و در بودجه سال جاری هم بازپرداخت حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات پیش بینی شده که در حال پیگیری مراحل نهایی آن هستیم. ما ضمن قدردانی از این رویکرد حمایتی دولت، تلاش داریم در قوانین بودجه هر سال، ردیف مشخصی برای پرداخت تعهدات جاری دولت در آن سال و نیز ردیفی برای بازپرداخت بدهیهای انباشته قبلی پیش بینی و تصویب شود تا این صندوق بتواند ضمن استمرار اجرای بموقع تعهدات خود، در مسیر ارتقای سطح خدمات نیز گام بردارد. براساس آخرین آمارها و بررسیهای انجام شده در مورد بدهی بیمه ای کارفرمایان باید عرض کنم که بدهی قطعی کارفرمایان بخش خصوصی به سازمان تأمیناجتماعی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است و تقریبا به همین میزان هم مطالبه قطعی نشده و برآوردی از کارفرمایان داریم اما با توجه به شرایط اقتصادی موجود و با هدف تعامل با حوزه کسب و کار در این شرایط، ارائه برنامه تسهیل گری برای پرداخت با رویکرد تقسیط بدهی و روشهای دیگر مانند تهاتر بدهیها را دنبال می کنیم.
با توجه به تعهدات سازمان در قبال بیمه شدگان و بازنشستگانش و اینکه به صورت استاندارد ۶ یا ۶.۵ بیمه پرداز به ازای هر بازنشسته باید در صندوق وجود داشته باشد، اکنون در صندوق سازمان تأمیناجتماعی این میزان چقدر است و در صورت کمبود چه زیانی را به صورت بلندمدت برای سازمان به بار می آورد؟
یکی از معیارهای علمی در بررسی وضعیت صندوقهای بازنشستگی، نسبت پشتیبانی یا نسبت تعداد افراد بیمه پرداز به صندوق به تعداد مستمریبگیران از صندوق است. در برخی صندوقهای بازنشستگی در حال حاضر این نسبت به زیر یک کاهش یافته، یعنی این صندوقها با منابعی که از بیمه پردازان فعلی دریافت می کنند، قادر به اجرای تعهدات خود در قبال بازنشستگان نیستند و در این زمینه متکی به کمک دولت هستند. این نسبت در سازمان تأمیناجتماعی در حال حاضر حدود ۴.۲ است یعنی به ازای هر مستمریبگیر ۴.۲ نفر بیمه پرداز وجود دارد که نسبت مطلوب و متناسبی نیست. در سالهای ابتدای انقلاب، نسبت پشتیبانی حدود عدد ۲۰ بوده است اما رفته رفته روند کاهشی شدید نسبت پشتیبانی آغاز می شود و در سالهای میانی دهه ۶۰ نسبت پشتیبانی به زیر ۱۰ می رسد. در دهههای ۷۰ و ۸۰ و ۹۰ نسبت پشتیبانی با شیب ملایم روند کاهشی پیدا می کند و در میانه دهه ۹۰ این نسبت از ۵ کمتر می شود. سال ۱۴۰۰ نسبت پشتیبانی به ۴.۲۲ رسیده است. نکته مهم دیگری که باید به آن توجه شود این است که سازمان تأمیناجتماعی مستمری بازنشستگان و تعهدات خود در قبال جامعه تحت پوشش را به صورت نقدی پرداخت می کند اما حق بیمه را درمورد بسیاری از اقشار تحت پوشش نقدا دریافت نمی کند و بخش زیادی از منابع سازمان تعهدی است. درصورتی که تمامی منابع به صورت نقدی به تأمیناجتماعی پرداخت شود، این سازمان محدودیتی برای ایفای تعهدات و پرداخت مستمریها نخواهد داشت، البته با نگاه بلندمدت حتی در صورت پرداخت تمامی منابع تأمیناجتماعی و حتی پرداخت تمامی بدهی دولت به این سازمان، باز هم نیاز به انجام برخی اصلاحات پارامتریک برای بالا بردن نسبت پشتیبانی ضروری است و باید قوانین را به گونه ای تنظیم کنیم که روند کاهشی نسبت پشتیبانی متوقف شود، البته بدیهی است در انجام اصلاحات پارامتریک احتمالی باید به شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه توجه شود و در طراحی و اجرای این اصلاحات، شرکای اجتماعی صندوقها، یعنی ذی نفعان آنها شامل بیمه پردازان و مستمریبگیران باید مشارکت جدی و مؤثر داشته باشند. در این زمینه لازم است به روند افزایش صعودی تعداد بازنشستگان پیش از موعد به عنوان یکی از چالشهای جدی پیش روی سازمان اشاره کنم. در حالی که همان طور که قبلا عرض کردم متوسط سن امید به زندگی نسبت به زمان تصویب قانون تأمیناجتماعی در سال ۱۳۵۴ حدود ۲۰ سال افزایش یافته و در چنین شرایطی معمولا برای حفظ پایداری صندوقهای بازنشستگی به اصلاحاتی مانند افزایش سن بازنشستگی فکر می کنند اما در کشور ما برخلاف جریان علمی جهانی و متاثر از قوانین مختلف بازنشستگی پیش از موعد، سن بازنشستگی کاهش پیدا کرده است. امروز آمارها حکایت از آن دارند که بیش از نیمی از بازنشستگان تأمیناجتماعی، افرادی هستند که با استفاده از انواع مختلف قوانین بازنشستگی پیش از موعد، زودتر از موعد مصرح در قانون تأمیناجتماعی بازنشسته شده اند. در سال ۹۲ فقط ۱۹ درصد موارد بازنشستگیهای سازمان را بازنشستگیهای پیش از موعد تشکیل می داد، در حالی که این عدد در حال حاضر به ۵۲ درصد رسیده است. با توجه به سیاستهای کلی ابلاغی تأمیناجتماعی و تاکید این سیاستها بر «پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرحهای فاقد تضمین مالی بین نسلی، تامین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه ای و تعادل بین منابع و مصارف»، این مسائل و چالشها باید در شرایط حاضر و در طراحی و تصویب قانون برنامه هفتم و نیز بودجه سال آینده مورد توجه قرار گیرد تا پایداری این صندوق که متکفل معیشت و سلامت بالغ بر ۴۵ میلیون نفر از مردم است، حفظ شود.
در قوانین بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور قرار بوده است عوامل زیان آور از محیط کار حذف شوند، اما به جای حذف این عوامل، تنها بر خروج پیش از موعد عوامل اشتغال از محیط کار تمرکز شده که سن بازنشستگی را به شکلی غیرمنطقی و غیرعلمی کاهش داده است. با توجه به فشار مالی بسیار زیادی که موضوع بازنشستگی پیش از موعد به سازمان وارد می کند برنامه تأمیناجتماعی در خصوص این نوع از بازنشستگی چیست؟ همان طور که گفته شد یکی از عوامل کاهش نسبت پشتیبانی، قوانین و مقرراتی است که زمینه بازنشستگی پیش از موعد را فراهم می کند. بازنشستگی زودهنگام مشاغل سخت و زیان آور یکی از نمونههای این نوع از بازنشستگیها است. اراده قانونگذار در این موضوع، حذف عوامل زیان آور از محیط کار بوده است و شرایط محیط کار با اجرای تکالیف این قانون باید به سمتی می رفت که محیط کار عاری از عوامل مخل سلامتی نیروی انسانی کار می شد. متاسفانه این موضوع به ریل غلطی رفته است و به جای اینکه استانداردهای سلامتی افراد را تضمین کند، با پذیرش تلویحی کاهش سن کار، تهدید سلامتی نیروی انسانی نهادینه شده است. در مواردی بازنشستگی بدون شرط سنی افرادی با ۲۰ سال سابقه کار در مشاغل سخت و زیان آور، منجر به بازنشستگی افراد در سنین حدود ۴۰ سال و حتی کمتر از ۴۰ سال شده که هم تهدیدی برای سلامتی افراد است و هم پایداری صندوقهای بازنشستگی را تهدید می کند و با هیچ منطق بیمه ای سازگار نیست. در قانون مشاغل سخت و زیان آور تمهیدات متعددی برای اصلاح و بازنگری ویژگیهای سخت و زیان آور بودن کارها پیش بینی شده است که هیچ کدام از آنها به صورت جدی و مؤثر اجرایی نمی شود و تنها بازنشستگی پیش از موعد است که به اجرا درمی آید و متاسفانه بازنشستگی پیش از موعد حتی در مواردی باعث از بین رفتن انگیزهها برای رفع مشکلات کارگاهها می شود. به نظر من بازنگری و اصلاح قوانین مشاغل سخت و زیان آور باید در صدر اولویتها قرار گیرد و در مسیری حرکت کنیم که شرایط مشاغل سخت و زیان آور بهینه باشد. البته در هر حال ما پایبند به قانون هستیم و هر آنچه که قانون گفته است، اجرا می کنیم.
در حال بارگذاری...
