تصمیمات مزدی و اصل سه‌جانبه گرایی

اساس نظام تصمیم‌گیری در حوزه کار همواره بر رعایت اصول مبتنی بر خرد جمعی در قالب سه‌جانبه‌گرایی تاکید دارد. سه‌جانبه‌گرایی به عنوان اصل مترقی تصمیم‌سازی حوزه تولید بر رعایت عدالت در تدوین سیاست‌های مرتبط با فضای کار بر مبنای نظرات نمایندگان شرکای اجتماعی این حوزه تاکید دارد. نگاهی به اولویت‌های نیروی کار در فضای تولید نشان از مسائلی نظیر قراردادهای کار و امنیت شغلی، ایمنی محیط کار، اصلاح و تصویب قوانین مرتبط با حقوق کارگران، گسترش آموزش فنی، توسعه خدمات درمانی و همچنین تأمین معیشت از طریق دریافت دستمزد مناسب دارد. تمامی این اولویت‌های کارگران به جهت اینکه تأمین کننده بسترهای استمرار شغلی و معیشت خانوار کارگری هستند، نیازمند برنامه‌ریزی در فضای تعاملی سه‌جانبه‌گرایی‌اند. اما تصمیمات مزدی برای تمامی شرکای اجتماعی حوزه کار و تولید به جهت اثرگذاری در شاخص‌های مختلف رفاهی، معیشتی، اقتصادی، اجتماعی و تولیدی مفهومی فراتر از دیگر اولویت‌ها دارد. به همین جهت رویکرد سه‌جانبه‌گرایی در تصمیمات مزدی نیروی کار، مورد تاکید شرکای اجتماعی به خصوص نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار است. با توجه به اشاره قانون کار به تصمیمات فضای تولید در قالب خرد جمعی و تاکید وزیر کار در این‌باره، زمینه اتخاذ تصمیم متناسب با فضای اشتغال و ضرورت‌های معیشتی جامعه کارگری فراهم شده است. با توجه به اساس شکل‌گیری کمیته مزد و شورای عالی کار و الزامات قانونی این نهادها در راستای تعیین سبد معیشت و دستمزد کارگران بر اساس شاخص‌های اقتصادی، اهمیت تصمیمات مرتبط با فضای کار در بستر سه‌جانبه روشن می‌شود. از آنجا که تأمین معیشت خانوار کارگری و همچنین بخشی از هزینه‌های تولید به مسئله تعیین مزد گره خورده است رویکرد تعیین دستمزد بر اساس نگاه شرکای اجتماعی از زوایای مختلف موثر خواهد بود. بر اساس نظر کارشناسان حوزه کار و اشتغال، تعیین رقم افزایش مزد عادلانه علاوه بر بهبود زندگی خانوار کارگری، ارتقاء بهره‌وری تولید را نیز موجب می شود. با توجه به این شرایط تصمیم‌گیری مزدی سال ۱۴۰۲ مبتنی بر اصل سه‌جانبه‌گرایی، مزد عادلانه، رونق تولید و رضایتمندی شرکای اجتماعی را رقم خواهد زد.