حلقه مفقوده اشتغال، امنیت شغلی است

به گزارش آتیه آنلاین،قانون کار به عنوان مجموعه قوانین و مقررات حوزه اشتغال و نیروی کار و البته تنظیم‌کننده روابط بین کارگر و کارفرما امنیت شغلی برای افراد مشمول را فراهم می‌آورد. این در حالی است که عدم تمرکز بر ظرفیت آشکار قانون کار جهت شکل‌دهی امنیت شغلی مشمولان این قانون در طول سال‌های گذشته، زمینه از دست رفتن امنیت شغلی کارگران را موجب شده است. با توجه به ماهیت قانون کار در راستای برآورده شدن حقوق شرکای اجتماعی حوزه کار و تأمین امنیت شغلی آنها، هدف دیگری خلاف رویه اجرایی این قانون، قابل تصور نیست. مجموعه مقررات قانون کار با توجه به شرایط روز اجتماعی، اقتصادی و فضای کسب‌وکار پس از انقلاب اسلامی گردآوری شده است. این قانون در قالب تعامل نهاد دولت به عنوان متولی اشتغال، کارفرمایان به عنوان صاحبان صنایع و نیروی کار در قالب افراد مولد جامعه، نظم‌بخشی حوزه کار را دنبال می‌کند و امنیت شغلی نیز در چارچوب آن تعریف شده است. ثبت ۹۶ درصدی قراردادهای کوتاه‌مدت امروزه بر اساس داده‌های آماری حوزه اشتغال، بیش از ۹۶ درصد مشمولان قانون کار در قالب ثبتی قراردادهای کوتاه‌مدت از امنیت شغلی بی‌بهره هستند. قراردادهای کوتاه‌مدت گسترده کارگران با در نظر داشتن جمعیت بیش از ۱۵ میلیون نفری این قشر مولد، عمق بی‌توجهی به قانون‌کار و الزام امنیت شغلی ناشی از آن را نشان می‌دهد. با استناد به داده‌های آماری، اکثریت قریب به اتفاق کارگران در طول مدت اشتغال به واسطه قراردادهای موقت کار به دور از امنیت شغلی و در فضایی پرتنش، احتمال بیکاری خود را متصور هستند. قانون کار چه می‌گوید؟ متن صریح ماده (۷) قانون کار و تبصره «۲» این ماده قانونی تعریف درست و جامعی از قرارداد کار و شرایط ثبت قراردادهای موقت و مستمر کار ارائه داده است. در ماده (۷) این قانون آمده است «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.» همچنین تبصره «۲» این ماده قانونی اشاره دارد «در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد، دائمی تلقی می‌شود. در واقع در این بخش از قانون کار، بستر ایجاد امنیت شغلی نیروی کار در حوزه قراردادی مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. به عقیده کارشناسان حوزه کار، بی‌اعتنایی به جنبه استمرار موقعیت‌های شغلی و ثبت قراردادهای کوتاه‌مدت برای مشاغل با ماهیت مستمر موجب رشد گسترده ناامنی شغلی برای نیروی کار شده است. دادنامه‌ای در تضاد با امنیت شغلی به عقیده فعالان و کارشناسان حوزه کار، بخشنامه‌ای در سال‌های ابتدایی دهه ۷۰ بر اساس دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری با برداشتی متفاوت از قانون کار در طول این سال‌ها زمینه از دست رفتن امنیت شغلی نیروی کار را ایجاد کرد. در واقع نمایندگان جامعه کارگری معتقدند دیوان عدالت اداری در قالب این دادنامه بستر غیرهمخوان با قانون کار را در ایجاد کرده که لاجرم، تضییع حقوق کارگران را در پی خواهد داشت. در واقع دیوان در دادنامه اشاره شده با استناد به مفهوم مخالف تبصره «۲» ماده (۷) قانون کار، عقد قرارداد کاری موقت در کارهایی با ماهیت مستمر را مجاز دانسته است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حوزه کسب‌وکار در مقطع کنونی مراجعه دوباره به قانون و لغو دادنامه مذکور، بخش قابل توجهی از چالش‌های مربوط به عدم امنیت شغلی جمعیت گسترده نیروی کار را برطرف می‌کند. ارتقاء بهره‌وری کار با امنیت شغلی ممکن می‌شود یکی از موارد مشترک مورد انتظار دولت، کارفرمایان و کارگران در حوزه کار و تولید، مسأله ارتقاء بهره‌وری است. این مهم البته در شرایط خاص و با استفاده از ابزارها و راهکارهای مختلف حمایتی، قانونی، فنی و تخصصی امکان‌پذیر است. کارگران به عنوان نیروی انسانی مولد، ماهر و متخصص حوزه تولید و اساس رشد و ارتقاء بهره‌وری برای تأثیر مثبت در این خصوص، نیازمند حمایت‌های قانونی و ابزارهای کارکردی هستند. قراردادهای کار و آرامش خاطر کارگران در خصوص امنیت شغلی، بخش بزرگی از حرکت رو به ‌رشد بهره‌وری را موجب می‌شود. در واقع می‌توان گفت ایجاد رویه بازگشت امنیت شغلی نیروی کار بر مبنای قانون، انتفاع چندسویه بهره‌وری را برای شرکای اجتماعی حوزه تولید به ارمغان خواهد آورد. راهکار بازگشت به قانون در شرایطی که قانون کار، کارکرد اساسی خود در تضمین آینده شغلی افراد مشمول این قانون را - در قالب امنیت شغلی- از دست داده، رویه‌ای جز بازگشت به قانون و بهره‌مندی از ظرفیت آن در خصوص ایجاد امنیت شغلی کارگران وجود ندارد. همچنین از آنجا که استمرار برنامه‌ریزی آینده زندگی نیروی کار در گرو ادامه اشتغال است، امینت شغلی به عنوان تضمین‌کننده این مسیر نقش تعیین‌کننده‌ای در اشتغال و تأمین معیشت خانوار کارگری برعهده دارد. دولت، مجلس و دیگر متولیان حوزه اشتغال نیز برای توسعه رضایتمندی اقشار مولد مشمول قانون کار باید ظرفیت پایه‌ای قانون کار در بازگشت امنیت شغلی جامعه کارگری را مدنظر قرار دهند و برای آن با استناد به قانون چاره‌اندیشی کنند.