گیر افتادن اشتغال در بن بست کمبود نقدینگی

به گزارش خبرنگار آتیه آنلاین، ایجاد اشتغال یکی از مهمترین سیاست‌های دولت به حساب می‌آید. شاغل بودن افراد علاوه بر تامین درآمد خانوار و به حرکت درآوردن چرخ اشتغال، جلوی بسیاری از بزهکاری‌ها و معضلات اجتماعی را هم می‌گیرد. یکی از شروط مهم برای ایجاد اشتغال، فعال شدن واحدهای تولیدی و ایجاد رشد اقتصادی است. دو منبع اصلی برای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال تامین مالی و سرمایه‌گذاری است. ورود سرمایه خارجی و تامین تسهیلات بانکی می‌تواند این هدف را محقق کند اما آیا ایران توانسته ابزار لازم برای ایجاد اشتغال را فراهم کند؟ عدم تحقق برنامه ششم در حوزه اشتغال بر اساس برنامه ششم توسعه دولت باید نرخ بیکاری تا سال ۱۴۰۰ را به ۸.۶ درصد می‌رساند. در این برنامه توسعه‌ای، نرخ بیکاری برای سال پایه (سال ۹۵) ۱۲.۶ درصد تعیین شده بود و طبق برنامه‌ریزی انجام شده باید در پایان همین سال به ۱۲ درصد می‌رسید. دولت قبل برای رسیدن به اهداف برنامه ششم توسعه، ایجاد سالانه یک میلیون شغل را در دستور کار خود قرار داد اما هرگز نتوانست این هدف را محقق کند. به نحوی که در سال ۹۹، گزارش دیوان محاسبات کشور نشان می‌داد دولت قبل در حوزه اشتغال به اهداف خود نرسیده است. با وجود اینکه در برنامه ششم متوسط رشد سالانه اشتغال ۹/۳ درصد و کاهش نرخ بیکاری به میزان حداقل سالانه ۸/۰ درصد در نظر گرفته شده بود، دولت قبل سند ملی کار شایسته را بسیار با تاخیر تهیه و تصویب کرد. به این ترتیب میانگین «نرخ بیکاری» در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ بالغ بر ۶/ ۱۱ درصد شد که نسبت به الزام تعیین شده در برنامه حدود ۴/۱ واحد درصد انحراف مشاهده نشان می‌داد. کمبود منابع مالی بزرگترین مشکل حوزه کسب و کار آن‌طور که کارشناسان اقتصادی می‌گویند کمبود منابع مالی بزرگ‌ترین مشکل حوزه کسب‌وکار در کشور است. یکی از راهکارهای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مناسب داشتن نظام تامین مالی است. از آنجا که بهبود زندگی مردم، مقابله با فقر و ارتقای موقعیت ایران در صحنه جهانی از جمله اهداف انقلاب بوده و خواهد بود، باید دولت برای رسیدن به رشد اقتصادی برنامه مطلوب ارائه دهد. این رشد که زمینه افزایش رفاه، بهبود وضعیت مردم و اشتغال جوانان را فراهم می‌کند، باید مبتنی‌بر بهره‌وری باشد تا رشد نوسانات قیمت نفت نتواند بر این شاخص‌ها تاثیر نامطلوب بگذارد. تعریف یک نظام مالی مناسب که پس‌اندازهای مردم را به‌همراه منابع داخلی و خارجی جمع‌آوری کند و آن را در مسیر رشد قرار دهد، برای ایران ضروری به نظر می‌سد اما نظام مالی در کشور ما همواره با مشکلات جدی مواجه بوده است. نگرانی واحدهای تولیدی از کمبود منابع مالی در حال حاضر به نظر می‌رسد مشکلات تامین منابع مالی در ایران افزایش یافته و به این ترتیب، رشد اقتصادی با اختلال مواجه شده است. آن‌طور که مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران به نقل از آمارهای وزارت صمت اعلام می‌کند، بانک‌ها فقط هشت درصد از تقاضای صنایع برای دریافت تسهیلات را پذیرفته‌اند. این یعنی بانک‌ها علاقه‌ای به تامین مالی بنگاه‌ها ندارند. بنابراین در آینده‌ای نه چندان دور، بنگاه‌های تولیدی دچار کمبود جدی نقدینگی و ریزش نیرو خواهند شد. در چنین شرایطی اگر دولت فکری به حال این مشکل نکند، با بحران افزایش بیکاری و ریزش شاخص‌های ایجاد اشتغال هم مواجه می‌شویم. چه باید کرد؟ کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بسیاری از صنایع ایران دچار استهلاک شده‌اند. این روزها نرخ سرمایه‌گذاری در صنایع از استهلاک کمتر شده است بنابراین اگر بخواهیم رشد اقتصادی را از مسیر افزایش بهره‌وری ایجاد کنیم، با جذب سرمایه‌گذار خارجی می‌توان واحدهای صنعتی را به‌روز کرد و رشد اقتصادی مناسبی را برای کشور ایجاد کرد. البته دولت گام‌هایی در این زمینه برداشته است اما برای رسیدن به هدف، نیازمند تلاش بیشتری هستیم. وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است در مجموع ۱۲ ماه ۱۴۰۰، کشور توانسته است ۷ میلیارد دلار پول از سرمایه‌گذاران خارجی جذب کند. این در حالی است که چین در سال ۲۰۲۰ با وجود کرونا موفق به جذب بیش از ۱۴۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی شده است. در ایران علاوه بر اینکه در جذب سرمایه خارجی نیاز به تلاش بیشتری داریم، با پدیده خروج سرمایه هم مواجه هستیم. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد نزدیک به ۱۷۱ میلیارد دلار سرمایه در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ از کشور خارج شده است که ۷۸ میلیارد دلار آن در دولت قبل رخ داده است. این ارقام می‌توانست در خدمت اقتصاد ملی قرار گیرد اما شاهد خروج آن بودیم. تبعات عدم جذب سرمایه خارجی و خروج سرمایه داخلی، به زودی در قالب‌های مختلف اثرات خود را بر روی اقتصاد ایران نشان خواهد داد و پیش از آنکه دیر شود، باید برای آن چاره‌ای اندیشید.