تحقق اشتغال دانش‌بنیان با پیوست تسهیلاتی

در کشور ما مسائل مرتبط با حوزه اشتغال و ایجاد فرصت‌های شغلی در راستای به تعادل رساندن عرضه و تقاضای نیروی کار در بازارکار، زمینه‌سازی رشد وضعیت اقتصادی و ارتقاء شاخص‌های رفاهی خانواده در طول دهه‌های گذشته به عنوان اولویت مطرح بوده است. اما وجود چالش‌های مختلف از جنس اقتصاد، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و همچنین مسئله آینده‌نگری در جذب سرمایه‌های مالی و نیروی انسانی جهت تحقق شکل‌گیری آرامش در فضای بازارکار، مشکلاتی را موجب شده است. در همین ارتباط الزام بهره‌مندی از تمام ظرفیت‌های موجود در خصوص تثبیت وضعیت اشتغال و به دنبال آن کاهش نرخ بیکاری و رشد شاخص‌های اشتغال‌زایی موضوعی است که از واقعیت فضای سیاستگذاری کسب و کار به دور مانده است. مسئله بهره‌مندی از مزایای دانش‌بنیانی در خلق فضای رو به رشد بخش اشتغال در صورت توجه مناسب در تصمیم‌سازی این بخش امکان اثرگذاری بر توسعه تمامی مولفه‌های اشتغال را خواهد داشت. اما نکته مهمی که کمتر مورد توجه قرار گرفته پیوست الزامی تسهیلاتی در خصوص ایجاد فرصت‌های شغلی است. مسئله‌ای که وجود یا عدم تخصیص آن در واقع امکان اثرگذاری و حتی تعیین مسیر نهایی سیاستگذاری‌های مرتبط با اشتغال را خواهد داشت. به این معنی که تعامل نظام بانکی با فعالان حوزه کسب و کار و سرمایه‌گذاران در راستای تأمین منابع مالی موردنیاز استمرار و ارتقاء تولید منجر به ایجاد جذابیت در توسعه فعالیت کارآفرینان و ایجاد اشتغال گسترده خواهد شد. در شرایطی که ارتقاء شاخص‌های عمده بازارکار، اشتغال و تولید نیازمند تزریق منابع مالی به عنوان نیروی محرک و بسترساز جهش در این حوزه به شمار می‌رود، دولت به عنوان متولی اصلی ایجاد فرصت‌های شغلی و مدیریت توسعه کسب و کار باید به سمت تدوین سیاست‌های تشویقی و تعاملی نظام بانکی با بخش تولید حرکت کند. در فضای دانش‌بنیانی بازارکار به عنوان زمینه اثبات شده حوزه‌های تولیدی و اقتصادی با وجود اشاعه این مدل تفکر مرتبط با تولید نیز نقش تسهیلات بانکی ارزان قیمت و اعتبارات تخصیصی دولت در قالب بودجه‌های این بخش در راستای ایجاد محرک قابل توجه است. شرکت‌های دانش‌بنیان نیز با استفاده از مزیت تولید بر مبنای دانش در صورت حمایت‌های بودجه‌ای و تسهیلاتی امکان رشد قابل توجهی در بخش تولید و به تبع آن افزایش گستره اشتغال‌زایی را خواهند داشت.