طلاق صوری؛ چالش اقتصادی سازمان و راه‌کارهای کاهش آن

حکم طلاق صوری و ازدواج صوری در قانون بیان نشده است. با این حال، در قانون مدنی از معامله صوری به طور کلی صحبت شده است که بر اساس ماده ۲۱۸ قانون مدنی، هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است. اما برای مشخص شدن حکم طلاق صوری می توان به ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی استناد کرد که به موجب آن، طلاق دهنده بایدبالغ، عادل، قاصد و مختار باشد. به لحاظ شرعی نیز باید گفت که طلاق صوری بدون قصد و نیت، باطل و بی اثر می باشد. از لحاظ مدنی، زمانی که قراردادی منعقد می شود و در پس آن انگیزه های دیگری وجود دارد آن قرارداد باطل است و هیچ گونه مشروعیتی نخواهد داشت. دریافت مستمری بازماندگی با طلاق صوری دستبرد به حق الناس و حرام شرعی است. طلاق صوری آثار منفی بسیاری برای زوج ها به دنبال دارد. از یک دهه قبل تصویب این قانون که زنان مشمول حقوق مستمری بازماندگان پس از جاری شدن طلاق حق دارند از حقوق مسمتری بازماندگان برخوردار شوند، انتقاد بخش قابل توجهی از کارشناسان و فعالانی که استدلال ها در دفاع ازاین اقدام را نمی پذیرفتند، برانگیخته بود. آن ها این دلیل که " دولت باید از زنان بی سرپرست حمایت کند"، را از اساس برای این تصمیم مورد قبول نمی دانستند. دریافت مستمری بازماندگان آن هم در مدت طولانی(شاید تا پایان عمر بازمانده) چنان حجم بالایی از پرداخت را شامل میشود که اگر تنها دوهزار زن به صورت "من غیر حق" و یا طلاق صوری اقدام به دریافت ۵۰ سال مستمری بازماندگی کنند، با احتساب متوسط حقوق دریافتی ماهانه پنج میلیون تومان، چیزی بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان(با ارزش ریالی فعلی) به منابع صندوق سازمان فشار اضافی و"من غیر حق " وارد می شود. کارشناسان مهم ترین علت برای طلاق های صوری را دور زدن قوانین رسمی و گاهی برخی آداب و رسوم دانست و گفت:دولت برای جلوگیری از این پدیده باید قوانین را شفاف و نظارت را بیشتر کند و برای افرادی که قانون را دور می زنند مجازات های شدید تری در نظر بگیرد. آثار اینگونه طلاق ها زیر پا گذاشتن قانون است. دولت قانون تصویب کرد و حق بازنشستگی را برای فرزند دختر که سرپرست ندارند، قرار داد اما برخی از زوج ها با طلاق صوری در واقع این قانون را دور می زنند. این افراد با این اقدام خود بار مالی سنگینی به صندوق های بازنشستگی تحمیل می کنند و دولت موظف است که این کسری را جبران کند. مهم ترین راهکار، شفاف سازی مسائل قانونی و حقوقی و تجدیدنظر در قوانین و شرایط فعلی برقراری و همچنین توجه عمیق به این مساله است. دومین راهکار، اعمال مجازات های شدید برای افرادی است که قانون را دور می زنند تا افزایش مجازات در این زمینه یک عامل بازدارنده باشد. با اصلاح قانون سربازی آمار طلاق صوری کاهش یافته است بطوری که قبلا فرزند سریع معاف می شد اما با اصلاح قانون باید سه سال از تاریخ طلاق گذشته باشدو این موضوع موجب کاهش میزان طلاق صوری شده است. یکی ازگلوگاه ها و ملجاهای قانونی برای اثبات صوری بودن طلاق دادگاه می باشد که اکثریت قریب به اتفاق آنها بصورت توافقی و بدون ریالی دریافت مهریه و سایر مطالبات صورت می گیرد. هر قانونی بازندگان و برندگانی دارد و دراین قانون، بازنده منابع سازمان تامین اجتماعی می باشد. برای اصلاح قانون، کار روی پیوست های اقتصادی و اجتماعی لازم است. نکته حائز اهمیت این است که اصل برقرارکردن این قانون برای افرادی که ازدواج کردند و سپس با داشتن چندین فرزند و نوه طلاق گرفتند، اشتباه است. زیرا راستی آزمایی در زمینه شناخت طلاق صوری از حقیقی بسیار دشوار بوده و اگر دولت قصد دارد در چهار چوب حمایت از زنان و خانوناده از این اقشار بنار بر وظیفه قانونی خود حمایت کند، باید بیرون از منابع سازمان تامین اجتماعی، خود از طریق بودجه عمومی منابعی را برای حمایت تدارک ببیند و آن ها را مشمول حقوقی از صندوق سازمان تامین نکند و جلو نشتی هزینه گزاف و "من غیرحق" گرفته شود. در این راستا ضرورت دارد بدنه کارشناسی سازمان با احصا نظرات و پیشنهادات کلیه واحدهای ستادی و اجرایی و انتقال به قانونگذارن در دولت و مجلس از عواقب ناخوشایند تداوم چنین قوانینی برای سازمان بطور کارشناسی و با مستندات مطلع نمایند.