اشتغال روشمند با کمک نهاد دولت

به گزارش آتیه آنلاین، ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی بخش اشتغال در چارچوب فعالیت این سامانه به درستی مورد هدف قرار گرفته است. سامانه رصد اشتغال یکی از راهکارهای دولت سیزدهم و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی این بخش است که جهت ساماندهی فعالیت‌های اشتغالزایی، جویندگان کار و کارفرمایان در راستای تدوین برنامه‌های جامع این حوزه راه‌اندازی شده است. از زمان آغاز به‌ کار دولت سیزدهم، ساماندهی سامانه‌های مختلف حوزه‌های اشتغال و کارآفرینی در دستور کار وزارت کار قرار گرفت که سامانه رصد، پایش و نظارت بر اشتغال با توجه به جامعیت اطلاعاتی، مهمترین اقدام عملیاتی در این حوزه به شمار می‌رود. سامانه‌ای برای نظارت بر خدمات اشتغال دستگاه‌ها سامانه ملی رصد اشتغال با هدف کسب اطلاعات دقیق از ورودی و خروجی‌ بازار کار و میزان اشتغال ایجاد و راه‌اندازی شد تا از این طریق، عملکرد دستگاه‌های اجرایی در این حوزه شناسایی و آمار بیکاران، شاغلان و فرصت‌های شغلی موجود مشخص ‌شود. سامانه مذکور هم‌اکنون با قرار گرفتن بر روی درگاه اینترنتی وزارت کار، آمار و اطلاعات مربوط به اشتغال دستگاه‌ها و تعداد شاغلان استان‌ها را در اختیار دارد. همچنین فرصت‌های شغلی موجود به صورت روزانه جهت در دسترس بودن اطلاعات، بهره‌برداری مطلوب از نتایج آمارگیری در برنامه‌ریزی‌ و سیاستگذاری‌ها در این سامانه رصد می‌شوند. بیش از ۸۰۰ هزارنفر خدمات بخش اشتغال را دریافت کردند به گفته قاسم رستم‌پور، رییس دبیرخانه شورایعالی اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در دولت سیزدهم و در چارچوب این سامانه به تعداد ۸۰۰ هزار نفر از افراد خواهان ایجاد اشتغال، خدماتی از جمله صدور مجوز، تسهیلات و مشاوره اشتغال ارائه شده است. رصد، پایش و نظارت بر اشتغال یکی از مهمترین شاخص‌های نظارت بر مشاغل ایجاد شده است. در این چارچوب خدمات متنوعی توسط دستگاه‌های متولی در قالب سامانه مذکور به متقاضیان ارائه و اطلاعات آن نیز ثبت می‌شود. بنابر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانه رصد اشتغال با حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ کاربر، شامل ناظران ملی و استانی از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرمانداران، استانداران، مدیران و کارشناسان در بخش دولتی و اجرایی با امکان دسترسی به اطلاعات، آمار و نحوه فرایند اشتغال، راهبری داده‌ای و خدماتی این بخش را عهده‌دار است. نظر به اعمال ابعاد حقوقی و زیرساختی اشتغال در سامانه مذکور و در فضای همکاری دستگاه‌ها در خدمات‌رسانی و ثبت و نظارت بر مشاغل ایجاد شده، رفع موانع اشتغالزایی، زمینه بهبود وضعیت این حوزه و کاهش نرخ بیکاری میسر خواهد شد. ثبت ۷۵۰هزار شغل در سامانه ملی اشتغال محمود کریمی بیرانوند، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در خصوص جدیدترین آمار اشتغال ثبت شده در سامانه ملی رصد اشتغال می‌گوید: از ابتدای سال تاکنون حدود ۷۵۰ هزار شغل از سوی دستگاه‌ها در این سامانه ملی ثبت شده که این آمار در راستای اجرای طرح زیست‌بوم ملی اشتغال است. به گفته وی، بر اساس هدفگذاری صورت گرفته از نیمه دوم سال گذشته تا پایان امسال باید یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل در کشور ایجاد شود که حدود ۶۵۰ هزار مورد آن در نیمه دوم سال گذشته محقق و بیش از ۶۰ درصد تعهد این بخش نیز عملیاتی شده است. وی همچنین تصریح کرد: یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل دیگر نیز بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته تا پایان سال‌ جاری ایجاد خواهد شد. گفتنی است، مطابق آمار سامانه مذکور در پنج ماهه نخست امسال نیز ۳۴۱ هزار و ۶۳۳ شغل در کشور ایجاد شد. همچنین با استناد به آمار دقیق این سامانه، در فاصله شهریورماه تا پایان اسفندماه سال قبل در مدت هفت ماهه فعالیت دولت، ۶۳۴ هزار شغل ایجاد شده است. ساماندهی فعالیت‌های اشتغال بین شرکای اجتماعی کارشناسان معتقدند، سامانه‌هایی با هدف ثبت اشتغال، ایجاد شده و شناسایی این فرصت‌های شغلی، موجب دسترسی بهتر و آسان‌تر کارجویان، کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی به یکدیگر می‌شود. همچنین با بهره‌مندی از اینگونه سامانه‌ها، ارتباط بین نیروهای کار، کارفرمایان و کارگاه‌ها برقرار شده و اطلاعات ثبت شده در بستر فناوری‌های اطلاعاتی به توسعه بازار کار کمک می‌کند. بر این اساس یکی از چالش‌های حوزه اشتغال، نبود داده‌های آماری برای برنامه‌ریزی‌های مربوط به بازار کار و فراهم کردن فرصت‌های شغلی برای جویندگان کار و کارفرمایان است. این در حالی است که با فعالیت بسترهایی مان ند سامانه رصد ملی اشتغال، امکان دستیابی به اهدافی همچون سازماندهی اطلاعاتی فعالیت‌ها و اقدامات این بخش و هدفگذاری متناسب با ظرفیت‌ها در این حوزه فراهم می‌شود. ایجاد ظرفیت‌های اشتغال بر اساس داده‌ها با نگاه به مجموع اهداف تعیین شده در فعالیت سامانه ملی رصد اشتغال و امکان بهره‌مندی از خروجی اطلاعاتی این سامانه و همچنین خلق فرصت‌های شغلی گسترده ناشی از بستر داده‌ای سامانه مذکور، تصور ساماندهی فضای بازار کار و اشتغال و ایجاد ظرفیت‌های جدید در این بخش دور انتظار نیست. این در حالی است که دولت و نهادهای متولی اشتغال نیز با استناد به تجربه موفق سامانه مذکور و ضرورت پایش و نظارت در این حوزه باید استمرار در مسیر سیاستگذاری را مشخص و خلق فرصت‌های شغلی را با استفاده از بسترهای ظرفیتی فضای کسب‌وکار و نیروی انسانی مورد توجه قرار دهند.