بررسی تبعات افزایش سن بازنشستگی

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه اعتماد، دولت مدعی است با توجه به آنکه سن امید به زندگی در ایران افزایش یافته و به ۷۸ سال رسیده، اما سن بازنشستگی همسان با این امید به زندگی بالا نرفته، برای کاهش بدهی به نظام تامین اجتماعی، سن بازنشستگی باید افزایش پیدا کند. در ایران ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که درمجموع حدود ۶/۲۳ میلیون مشترک کسور پرداز و مستمری بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده اند. از بین صندوق های بازنشستگی، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیرو های مسلح (ساتا)، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات از طریق منابع داخلی خود قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود نبوده و در بودجه سالانه به صورت مستقیم مبالغ چشمگیری به آنها اختصاص می یابد. البته اکثر صندوق های دستگاهی- بخوانید دولتی- نیز این وضعیت را دارند، با این تفاوت که کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مثل سازمان صداوسیما، هواپیمایی ملی ایران و...) تامین می شود و لذا این ارقام به صورت شفاف در بودجه عمومی ذکر نمی شود؛ برای مثال حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان از هزینه های صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما در سال ۱۴۰۰ از محل بودجه سازمان صداوسیما پرداخت شده است. مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه در خردادماه علت مخالفت مجلس با افزایش سن بازنشستگی را پرداخت بیش از ۹۵درصد بودجه صندوق های بازنشستگی از سوی دولت عنوان کرد و گفت بسیاری از بازنشستگان با احتساب سوابق سربازی و دانشگاه، تنها ۲۴ سال خدمت می کنند و با سن ۵۰ سالگی هم بازنشسته می شوند، با این وجود نمایندگان با افزایش سن بازنشستگی در قانون یکساله بودجه مخالفت کردند. خیز بلند دوباره حالا به نظر می رسد افزایش سن و سابقه بازنشستگی که زمستان سال قبل در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گنجانده شده بود و توسط نمایندگان مجلس به این دلیل که جای اصلاحات پارامتریک در قانون یکساله بودجه نیست، حذف شده بود، دوباره در متن برنامه هفتم توسعه و در زمستان امسال نیز بار دیگر در مجلس مطرح می شود؛ موضوعی که باعث شده تا موجی از انتقادها نسبت به این تصمیم مطرح شود. تدوینگران برنامه هفتم توسعه، افزایش سن و سابقه بازنشستگی را در یکی از بندهای این برنامه گنجانده اند؛ هدف شان ظاهرا پایدارسازی صندوق تامین اجتماعی است اما به ادعای فعالان کارگری، ریشه های اصلی عدم تعادل تامین اجتماعی، جای دیگری است و افزایش سن و سابقه یا به عبارت ساده تر، فشار آوردن بر بیمه شدگان، هیچ تناسبی با سیاست های ابلاغی تامین اجتماعی ندارد. آنها مدعی اند ورود زودهنگام برخی گروه های شغلی به صندوق های بازنشستگی و خروج زودهنگام موجب افزایش سال های دریافت مستمری می شود و بار مالی بسیاری به صندوق های بازنشستگی تحمیل می کند. فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و فعال کارگری با اشاره به شیوه عملکرد صندوق بازنشستگی می گوید: «در یک مقطعی یعنی در دهه های ۴۰ و ۵۰ وصولی های صندوق بازنشستگی بسیار زیاد بود اما حالا نه تنها وصولی و تعداد اعضای جدید صندوق کاهش پیدا کرده که این مجموعه مجبور است به تعهدات خود درقبال اعضایی که ۳۰-۲۰ سال است حق بیمه پرداخته اند، عمل کند.» وی ادامه می دهد: «طبیعی است یک سازمان که براساس بیمه مشارکتی شکل گرفته است، در سن عمل به تعهدات، ضریب پشتیبانی در آن کاهش پیدا می کند (ضریب پشتیبانی عبارت است از نسبت افرادی که حق بیمه پرداخته اند به افرادی که تعهدات بیمه به آنها پرداخت می شود).» وی با ذکر اینکه اگر این درصد از مقدار مشخصی پایین بیاید، آن صندوق دچار بحران خواهد شد، می گوید: «این عدد در سال های اولیه فعالیت صندوق بازنشستگی ۱۰ تا ۱۵ بود که الان به حدود ۵ رسیده است. این درحالی است که براساس نرم جهانی این عدد اگر به زیر ۵ برسد، می تواند آغاز بحران برای آن صندوق بیمه ای باشد. به بیانی ضریب پشتیبانی ۵ به این معناست که به ازای هر ۵ نفر وصولی بیمه، یک نفر بازنشسته شود.» ساده ترین راه حل در چنین شرایطی شاید یکی از ساده ترین راه حل ها برای برون رفت از بحران، افزایش سن مستمری بگیران باشد. راهکاری که از سوی صندوق بازنشستگی کشور نیز با وجود مخالفت های شدید فعالان کارگری به جد دنبال می شود. در تایید این نظریه همان بس که نعمت الله ترکی سرپرست این صندوق روز گذشته در نشستی خبری رسما اعلام کرد این مجموعه همچنان به دنبال افزایش سن بازنشستگی از ۵۰ سال به ۶۰ سال است. اسماعیلی با نقد این رویکرد می گوید: «در واقع صندوق با این کار می خواهد با افزایش سن بازنشستگی همزمان بازپرداخت تعهدات خود را به تعویق بیندازد و از سویی جبران کوتاهی دولت در پرداخت بدهی چند ده هزار میلیاردی خود به صندوق را کرده باشد.» وی با ذکر اینکه در صنعت بیمه راهکارهای زیادی برای خروج از بحران ناشی از کاهش ضریب پشتیبانی وجود دارد، می گوید: «یکی از تبعاتی که افزایش سن بازنشستگی دارد، نگرانی از فرار بیمه ای است. به زبان ساده وقتی کارمند یا کارگری می بیند قرار است در ۶۰ یا ۶۵ سالگی بازنشسته شود، با خودش می گوید چرا این همه سال باید بیمه بپردازم و تازه وقتی چند سال به پایان عمرم باقی مانده، بخواهند به من بیمه بازنشستگی بدهند. از سویی کارفرمایان نیز مایل نیستند این همه سال بیمه پرداخت کنند. همه اینها باعث می شود تا وصول های بیمه ای صندوق ها کاهش پیدا کند و ضریب پشتیبانی نیز به شدت روند نزولی پیدا کند.» از جمله انتقادهای دیگری که به این تصمیم گرفته می شود این است که فعالان کارگری معتقدند این تصمیم ها بدون حضور نمایندگان کارگران گرفته می شود و برای همین فاقد مقبولیت و وجاهت قانونی است. اسماعیلی نیز با تایید این مساله می گوید: «معمولا صندوق ها باید مدافع افزایش حقوق کارگران و اعضای خود باشند و مثلا از مواردی مانند افزایش دستمزدها دفاع کنند ولی در ایران از آنجایی که اکثر صندوق های بیمه ای به نوعی وابسته به دولت هستند، تلاش می کنند تا نظر دولت را تامین کنند. در نتیجه نهادهای قانونگذار و کمیته های رنگارنگی مانند کمیته رفع موانع تولید یا کمیته مقاومتی و... که شکل گرفته اند، در نقش و قامت قانونگذار در جلسات شرکت و قوانین و مصوباتی را تدوین می کنند که به نفع کارفرمایان و دولت است. این دقیقا همان اتفاقی است که طی سال های گذشته در صندوق های بیمه ای رخ داده و لطمات جبران ناپذیری را به مفاهیم بنیادین تامین اجتماعی وارد کرده است.» وی از بخشودگی های دست و دلبازانه دولت به عنوان یکی دیگر از عوامل بروز بحران در صندوق ها یاد می کند و می گوید: «معمولا دولت به بهانه اینکه می خواهد از فلان صنعت و فلان فعالیت حمایت کند، می آید و اعلام می کند این صنایع از پرداخت بیمه معاف هستند یا می توانند با تخفیف های قابل توجهی کارکنان و مشاغل خود را بیمه کنند. غافل از اینکه این بخشودگی ها تاثیر بسیار زیادی روی وصول مطالبات بیمه ای صندوق ها دارد و خودش به یکی از عوامل بحران زا بدل می شود.» یک مغایرت جدی قانونی وجه دیگر این تصمیم، جنبه حقوقی آن است، چراکه براساس قوانین حقوقی قراردادهایی که سال ها قبل بسته شده، نمی تواند حالا تغییر کند و برای همین صندوق بازنشستگی نمی تواند دست به این اقدام بزند. اسماعیلی به عنوان یک حقوقدان در این زمینه می گوید: «اصولا حقوق مکتسبه از لحاظ حقوق عمومی غیرقابل تزلزل هستند. یعنی نمی توان از لحاظ حقوقی فردی که براساس قوانین چند دهه قبل قراردادی را امضا کرده، حالا به وی بگوییم شرایط تغییر کرده و شما باید چند سال دیگر هم حق بیمه بدهید. البته ممکن است متولیان صندوق بیمه بگویند قانون افزایش سن موردنظر ما برای ورودی های جدید است، در حالی که در پاسخ به آنها باید بگوییم براساس «حق بین نسلی» که معتقد است سرمایه مادی یک جامعه متعلق به نسل های آینده آن است، صندوق های بیمه ای نمی توانند کاری کنند که باعث کاهش مستمری بازنشستگان در آینده و کاهش وصولی های آن و در نهایت کم رونق شدن مزایای اعضای آینده آن شود. در واقع ما نمی توانیم و نباید تمام مفاهیم بنیادین در نظام تامین اجتماعی را مورد حمله قرار دهیم بلکه باید تمام تلاش خود را برای حفظ ضریب پشتیبانی به کار بریم.» با تمام این تفاسیر، گرچه صندوق بازنشستگی کشور دوباره خیز بلندی را به پشتوانه دولت، برای افزایش سن بازنشستگی برداشته است اما بررسی نقدهای یک سال گذشته نسبت به این طرح نشان می دهد این تصمیم، در حقیقت فقط و فقط گامی است برای پوشش اهمال و کم کاری ها و فرار دولت از پرداخت بدهی خود به بزرگ ترین صندوق بیمه ای کشور. گامی که نه تنها با سخنان و شعارهای اخیر رییسی سنخیتی ندارد و در تضاد است که به اعتقاد اکثر کارشناسان اقتصادی و فعالان کارگری می تواند آغاز ماراتنی برای فروپاشی صندوق بازنشستگی کشور باشد.