ضرورت تامین اعتبار اجرای قانون حمایت از معلولان

به گزارش آتیه‌آنلاین به نقل از ایرنا، منصور اله‌وردی افزود: تاکنون چهار جلسه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان با حضور معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده است. پس از آن نیز جلساتی با دعوت از دستگاه‌های ذیربط، قانون به صورت متمرکزتر در حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده و درآن عملکرد دستگاه‌ها به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته است. وی ادامه داد: همچنین پیگیری‌های لازم در زمینه اعلام به دستگاه‌ها برای پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز قانون انجام شده است. اله وردی درپاسخ به اینکه کدام یک از مواد و بندهای این قانون اجرا شده است، گفت: عموم مواد قانون حمایت از حقوق معلولان در حال اجرا است اما ضرورت دارد دستگاه‌های ذیربط نسبت به اجرای وظایف خود اهتمام بیشتری داشته باشند همچنین اعتبارات مورد نیاز اجرای قانون از طریق سازمان برنامه و بودجه تامین شود. وی درباره اینکه اجرای این قانون تا چه حد می‌تواند در محقق کردن نیازهای افراد دارای معلولیت موثر باشد، افزود: قانون حمایت از حقوق معلولان با توجه به نیازهای روز افراد دارای معلولیت مصوب شده است. به طور قطع، تحقق کامل این قانون می‌تواند در ارتقای سطح کیفی زندگی افراد دارای معلولیت تاثیر بسیار مطلوبی داشته باشد. مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان به چالش‌های موجود در این زمینه اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین چالش‌های موجود در راستای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، نبود آگاهی کامل دستگاه‌ها از شرح وظایف خود و فقدان تامین اعتبارات لازم برای اجرای قانون است همچنین مطالبه‌گری جامعه افراد دارای معلولیت به صورت فردی یا در قالب تشکل‌های غیردولتی از هر دستگاه به صورت خاص مورد انتظار است. وی خاطرنشان کرد: تا کنون اعتبارات مورد نیاز قانون که تامین آن می‌تواند بازخورد مطلوبی برای جامعه هدف داشته باشد محقق نشده است و در عمل، جامعه افراد دارای معلولیت در زمینه اجرای قانون، رضایت کامل ندارند. اله‌وردی به برنامه‌های آتی سازمان بهزیستی در این باره اشاره کرد و یادآور شد: مهم‌ترین برنامه این سازمان در کنار پیگیری مجدانه اجرای قانون، بازبینی و اصلاح آن با همکاری شبکه‌های ملی تشکل‌های مردم نهاد افراد دارای معلولیت و متخصصان است. قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مصوب اسفند ماه سال ۱۳۹۶ بود که در هشتم اردیبهشت ۱۳۹۷ از سوی رییس جمهوری وقت به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شد. این قانون به مسائلی مانند مناسب سازی، دسترس پذیری و تردد و تحرک، خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی، کارآفرینی و اشتغال، مسکن، فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی‌های عمومی، حمایت‌های قضایی و تسهیلات مالیاتی، معیشت و حمایت‌های اداری و استخدامی و برنامه‌ریزی، نظارت و منابع مالی می‌پردازد. این قانون بسیاری از دستگاه‌ها از جمله سازمان بهزیستی را مکلف می‌کند تا زمینه‌های لازم برای تأمین حقوق معلولان، فراهم و حمایت‌های لازم را از آنها به عمل آورد.