پژوهش اشتغال‌محور؛ الزام کارآمدی سیاست‌های بازارکار

بستر گسترده اشتغال، جوانب مرتبط با آن، نهادها و دستگاه‌های تصمیم‌ساز در این بخش، کارفرمایان و نیروی کار به عنوان بازوان حوزه اشتغال به عنوان ابزارهای سیاست‌گذاری در این حوزه جز با توجه به مسئله پژوهش امکان اثربخشی کامل نخواهند داشت. در واقع مسئله اشتغال به عنوان یکی از اساسی‌ترین پدیده‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برای سازماندهی و حرکت در مسیر متناسب با ظرفیت‌های مدیریتی و منابع انسانی نیازمند هدفگذاری مبتنی بر آینده و حل چالش‌ها است. در مسیر تحقق اهداف مشخص شده اما پژوهش به عنوان موضوع زمینه‌ساز و ریل‌گذار برای دولت به عنوان نهاد اصلی سیاستگذار بخش اشتغال باید از درجه اهمیت بالا و اولویت ویژه برخوردار باشد. تجربه کم‌توجهی به مسئله پژوهش در بررسی و تحلیل چالش‌ها و شاخص های موثر در مسئله اشتغال و ایجاد فرصت‌های شغلی در راستای ایجاد تعادل در بازارکار در طول دهه‌های گذشته آسیب‌های مستمر و گاهاً غیرقابل جبرانی را به بازار اشتغال کشور وارد کرده است. اما تجربه کشورهای موفق در چارچوب تدوین سیاست‌های پژوهشی در حوزه کسب و کار شناسایی، دسته‌بندی، آسیب‌یابی، ارائه راهکار و نهایتاً حل چالش‌ها و حرکت به سمت تحقق اهداف حوزه اشتغال را موجب شده است. نقش بی‌بدیل پژوهش به عنوان چارچوب تفکری و تحلیل‌گر شناختی مسئله اشتغال در سیاستگذاری کلان این حوزه و تداوم برنامه‌ریزی درست به شرط پایه قراردادن مسئله پژوهش در مرحله پیش از تصمیم‌سازی کاملاً قابل استناد است. مسائلی نظیر راهکارهای ایجاد اشتغال، تحلیل وضعیت شاخص های عمده بازارکار، چرایی ضرورت جذب سرمایه‌گذاران اشتغال، اهمیت ایجاد بسترهای فعالیت کارآفرینان، تدوین برنامه‌های تعادل‌گرای بازار اشتغال، تحلیل جایگاه مهارت‌آموزی در تربیت نیروی کار ماهر، تعریف ارتباط درست در حوزه روابط کار در راستای تسریع در چرخ تولید، حمایت از بخش خصوصی به عنوان حوزه مولد کشور و بسیاری موارد دیگر در حوزه پژوهش قابل رهگیری است. با تاکید بر اهمیت نقش پژوهش در بهبود فضای کسب و کار و ارتقاء کارکردی این مسئله در خصوص توسعه بازارهای کار و تولید، ایجاد اشتغال پایدار به عنوان یکی از شاخصه‌های مهم توسعه‌ای با بهره‌مندی از سرمایه‌گذاری در حوزه پژوهش ممکن خواهد شد. از این منظر ارتباط گسترده و تعریف شده مسئله پژوهش با موضوع اشتغال پایدار برای دولت و نهادهای متولی ایجاد، توسعه و ساماندهی اشتغال در ارتقاء کارآمدی مسئله پژوهش و حوزه اشتغال بسیار چشمگیر خواهد بود.