ارتقاء سلامت اداری در چارچوب زیست‌بوم فسادستیزی

به گزارش آتیه آنلاین، با توجه به هدفگذاری مبارزه با فساد به عنوان سیاست کلی دولت سیزدهم، مدل‌ها و روند فسادستیزی و برنامه‌های ارتقاء سلامت اداری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نهادهای زیرمجموعه تدوین، برنامه‌ریزی و اجرایی شده است. کارکرد مدل زیست‌بوم فسادستیزی مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین در خصوص روند شکل‌گیری مدل زیست‌بوم فسادستیزی و کارکرد آن گفت: از ابتدای فعالیت در دفتر بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت تعاون به لحاظ مفهومی و عملی ارتباط تنگاتنگ و همپوشانی این سه عنوان در شرح وظایف دفتر را دریافتیم. مهری طالبی دارستانی اظهار داشت: ۸۰ درصد شکایات دریافت شده، گزارش تخلف یا فساد بود که به دلیل عدم نظارت صحیح شکل گرفته است. وی افزود: عدم تعریف سیستم نظارتی منسجم در گذشته فضای امنی برای افراد منفعت‌طلب در داخل و خارج سیستم برای کسب منافع شخصی با سوءاستفاده از جایگاه رسمی فراهم آورده بود. ما پس از بررسی‌های فراوان، جلسات متعددی با رویکرد مشورتی در حضور اندیشمندان این عرصه برگزار کردیم و سرانجام طرح تحولی در این زمینه تعریف شد. وی تصریح کرد: در ادامه با سرلوحه قرار دادن چهارمین توصیه مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و با نگاه به مبحث اول از فصل هشتم سند تحول دولت سیزدهم و اصول دوازده‌گانه دولت در نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری رییس‌جمهوری، طرح «زیست‌بوم فسادستیزی» ناظر به دوگانه‌ سلامت و فساد اداری تدوین و اجرا شد. بستر شکل‌گیری مولفه‌های کاهش فساد طالبی دارستانی گفت: با توجه به اهمیت شناخت گلوگاه‌های فسادخیز و همچنین شناخت عوامل ارتقاء سلامت اداری، پس از شناسایی مؤلفه‌های مؤثر بر کاهش فساد، طراحی قوانین و مقررات جدید با هدف کاهش فساد در کنار رسیدگی به شکایات در دستور کار قرار گرفت. وی در ارتباط با فرایندهای ارتقاء سلامت اداری و پیشبرد روند فسادستیزی گفت: از آنجایی که بحث فسادستیزی گسترده‌تر از مبارزه با فساد است و جنبه‌های سلبی، ایجابی و پیشگیری در کنار درمان را مدنظر دارد، ما بازطراحی نظامات اداری را نیز در دستور کار قرار دادیم. برنامه‌های جامع بازرسی در وزارت کار مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با جایگاه سلامت نظام اداری در سیاست‌های راهبردی این وزارتخانه گفت: در زمینه بازرسی در بخش‌های مختلف ستاد و تابعه وزارت تعاون، برنامه‌های جامع یک و چهار ساله طرح‌ریزی شد. وی اضافه کرد: علاوه بر این، برنامه مدون بازرسی‌ها نیز تدوین، ابلاغ و اجرایی شد که در این چارچوب سازمان‌ها، ادارات کل و بخش‌های ستادی و معاونت‌ها، همچنین شرکت‌های ذیل صندوق‌ها با سرفصل‌های تخصصی و چک لیست‌های مرتبط مدنظر قرار دارند. طالبی دارستانی در ادامه افزود: در همین راستا تیم‌های تخصصی و کارگروه‌های جدیدی در کنار کمیته‌ سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم تعریف شده‌ که راهبری بازرسی از شرکت‌ها را عهده‌دار هستند. وی ادامه داد: برای نخستین‌بار در کمیته بازرسی دبیرخانه هیأت‌امنای سازمان تأمین‌اجتماعی برنامه بازرسی ادواری و سرزده از شرکت‌های ذیل صندوق‌ها با هدف ایجاد بستر گفتمان نظارت مستمر تدوین، تصویب و ابلاغ شده که توفیقات خوبی را طی یک‌ سال گذشته در پی داشته است. فعالیت تیم‌ تخصصی بازرسی ادواری وی یادآور شد: تیم تخصصی بازرسی ادواری از ادارات کل استانی و ستادی نیز متشکل از کارشناسان و مدیران متخصص حوزه‌های روابط کار، اشتغال و کارآفرینی، تعاون و رفاه ایجاد شده که طی برنامه سال ‌جاری و با زمان‌بندی مشخص، بازرسی از ۱۶ استان را در دستور کار قرار داده و بخش‌های ستادی را تحت نظارت قرار می‌دهد. طالبی دارستانی افزود: در همین راستا اقدام جدید دیگری که ذیل دستور مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در دفتر صورت گرفت، استفاده از ظرفیت مردمی در نظارت و ایجاد «کمیته مردمی نظارت» بود. وی گفت: هدف از ایجاد این کمیته استفاده از نظارت مردم در کنار بازرسی از سمت دفتر بازرسی و کمیته‌ بازرسی دبیرخانه با اتصال به نظامات ارزیابی عملکرد است که محیط چندبعدی از نظارت و ارزیابی را فراهم می‌آورد. مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت کار اضافه کرد: این روند در عین اهمیت‌بخشی به نظامات تشویقی افراد سالم، منتج به محدودسازی نظامات تنبیهی شده و افراد در این سیستم به گونه‌ای در مسیر سلامت قرار می‌گیرند که به سهولت امکان بروز فساد یا تخلف را نخواهند داشت. وی ادامه داد: این مدل برگرفته از مبانی اسلامی است که امکان تسری به سطوح مختلف نظامات دیگر در سطح حکومتی یا مردمی را دارد. سلامت اداری اصل بقاء سیستم‌ها است طالبی دارستانی در تشریح رئوس برنامه‌های مبارزه با فساد در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سلامت، اصل اول بقا و دوام هر سیستم است. در نظام اداری نیز این اصل به عنوان مهمترین راهبرد باید مدنظر سیاستگذاران اجرایی قرار گیرد. وی گفت: با توجه به شرح وظایف گسترده وزارت تعاون که از قبل تولد تا پس از مرگ افراد را دربر می‌گیرد و ارتباط مستقیمی با شئون معیشتی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و آموزشی بخش عمده‌ای مردم دارد، انحراف یا خدشه به سلامت اداری در جریان انجام وظایف، زندگی افراد را تحت تأثیر قرار داده و چالش‌های اساسی برای مردم، دولت و حکومت را به وجود می‌آورد. طالبی دارستانی اضافه کرد: بر اساس چنین شناختی از جایگاه وزارت کار، تمامی سیاست‌ها بر مبنای حذف گلوگاه‌ها و فرایندهای فسادزا و ارتقاء سلامت اداری در قالب تربیت کادر سالم، شفافیت، عدالت، تمرکززدایی، انتصابات شایسته و... دوباره تدوین می‌شوند. جامعیت زیست‌بوم فسادستیزی با اقتباس از سند تحول دولت وی در خصوص ضرورت توسعه بسترهای ثبت و پیگیری شکایات مردمی و نقش آن در مبارزه با فساد گفت: ارتباط و همپوشانی سه عنوان موضوعی دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، منجر به تدوین، تصویب و اجرای طرح جامع زیست‌بوم فسادستیزی با اقتباس از سند تحول دولت سیزدهم شد. طالبی دارستانی گفت: با این نگاه، ایجاد بسترهای نوین در ارائه خدمات و پشتیبانی از اقدامات ناظر به بحث بازرسی، رسیدگی به شکایات و ارزیابی عملکرد از مهمترین مقولات مدنظر در تدوین طرح است که علاوه بر ارتقاء سامانه‌های ثبت شکایات (ZRM) سامانه سوت‌زنی نیز در زمینه دریافت گزارش‌های مردمی، طراحی و به‌کارگیری شد. وی افزود: راه‌اندازی سامانه مدیربان از دیگر اقدامات دفتر بازرسی است که بستر ارتباطی امن کارمندان برای درج شکایات و گزارش‌ها در خصوص مدیران را فراهم آورده است. گسترش دسترسی ارتباطی مردم با وزارت کار این مدیرکل وزارت کار در ادامه گفت: وجود این سامانه‌ها در کنار سامانه‌های ارتباط مردمی دولت (سامد) و تعریف خط ارتباطی مجازی و پیامکی، فضای گسترده‌ای جهت دسترسی ارتباطی مردم و مخاطبان وزارت کار به این دفتر را ایجاد کرده است. به گفته وی، سامانه‌های اشاره شده مبادی مؤثری را برای کشف و شناسایی گلوگاه‌ها، فرایندها و اشخاصی با فعالیت خارج از اهداف تعیین شده، شکل داده است. طالبی دارستانی همچنین افزود: اقدام دیگر در راستای ایجاد بستر سهل و گسترده دریافت گزارش‌ها و شکایات مردمی اعلام روز یکشنبه، تحت عنوان «یکشنبه‌های مردمی» با هدف رسیدگی به شکایات و گزارش‌های مردمی به صورت حضوری است. به گفته وی، در این جلسات حضوری با مراجعان پس از شنیدن و گفت‌وگو، مکتوب گزارش‌ها یا شکایات بر مبنای موضوع در سامانه مربوطه جهت اقدام درج و ثبت و ارجاع می‌شود.