اشتغال خانگی به‌دنبال سهم ۲۰ درصدی بازارکار

به گزارش آتیه آنلاین، اشتغال خانگی به دلایل مزیت شغلی ارزان، فعالیت اقتصادی زودبازده، قابلیت اجرا در فضای خانوادگی، بازار عرضه در دسترس و اشتغال پایدار، امکان ایفای نقش در سهم‌پذیری بیشتر از مجموع اشتغال را دارا است. براین اساس با نگاهی به ظرفیت‌ گسترده اشتغال خانگی در راستای توسعه بازار کار، ضرورت حمایت دولت و ارتقاء جایگاه این بخش از بازار اشتغال را بررسی می‌کنیم. ارتقاء شاخص‌های بازار کار با توسعه مشاغل خانگی کارشناسان معتقدند امکان توسعه فرصت‌های شغلی و حل بخشی از چالش‌های بازار اشتغال با بهره‌مندی از امکان رشد مشاغل خانگی در دهه‌های اخیر به اندازه لازم مورد توجه نبوده اما دولت سیزدهم باید با بهره‌مندی از این ظرفیت اشتغالزایی، کاهش نرخ بیکاری، رشد رفاه و ارتقاء شخاص‌های بازار کار را دنبال کند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفته گذشته در حاشیه چهل‌وهفتمین جلسه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در پاسخ به پرسش خبرنگار آتیه‌آنلاین در خصوص پیش‌بینی سهم مشاغل خانگی از مجموع اشتغال کشور گفت: «هدفگذاری وزارت کار ارتقاء سهم‌ مشاغل خانگی به ۲۰ درصد مجموع اشتغال کشور است.» سید صولت مرتضوی با اشاره به اینکه اکنون در حدود ۴ درصد فرصت‌های شغلی در اختیار مشاغل خانگی است، تصریح کرد: «سیاستگذاری و برنامه‌ریزی گسترده در ارتباط با توسعه مشاغل خانگی و حرکت به سوی سهم پیش‌بینی شده این حوزه در دستور وزارت کار قرار دارد.» ابزارهای تولید پایدار بر اساس مناسبات اقتصاد تولید یکی از اهداف اساسی اشتغال و تولید و فعالیت کسب‌وکارها حرکت به سمت تولید پایدار در جهت توسعه پایدار بوده و مشاغل هرکدام به نوعی سهم خاصی از این مهم را عهده‌دار هستند. اشتغال خانگی نیز با ظرفیت‌های پنهان محقق نشده قابلیت ارتقاء اثرگذاری در حوزه تولید محصولات مختلف را داشته و به شرط حمایت‌های دولتی و تسهیل بسترهای فعالیت امکان بازیگری در راستای رونق تولید را خواهد داشت. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم در این ارتباط می‌گوید: «مشاغل خانگی به عنوان یکی از رسته‌های شغلی یاری‌رسان به تولید پایدار مطرح بوده و در واقع این حوزه با ایجاد فرصت‌های شغلی کم‌هزینه، توسعه اشتغال را با توجه به کارهای اساسی دولت ممکن می‌کند.» مرتضوی معتقد است، راه‌اندازی سامانه پنجره واحد صدور مجوزهای کسب‌وکار و ارائه مجوزهای اشتغال در کمترین فرصت رونق بیشتر کسب‌وکارها از جمله مشاغل خانگی را موجب شده است. تسهیلات ۳ هزار میلیارد تومانی اشتغال خانگی توسعه ظرفیت‌ها و تحقق سیاستگذاری و اهداف مورد نظر در هر حوزه‌ای فارغ از برنامه‌ریزی مرتبط نیازمند حمایت‌های قانونی و تسهیلاتی است. مشاغل خانگی نیز با توجه به توان اجرایی نشده، نیازمند توزیع اعتبارات و تسهیلات به عنوان نیروی محرک اقتصادی هستند. بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تأمین تسهیلات حوزه اشتغال و مشاغل خانگی در دستور کار دولت قرار دارد و در این راستا ۳ هزار میلیارد تومان توزیع منابع در سال ‌جاری در نظر گرفته شده و تلاش بر افزایش این منابع به ۵ هزارمیلیارد تومان است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این ارتباط می‌گوید: «بانک‌های تخصصی زیرمجموعه وزارت کار در راستای ارائه تسهیلات حوزه اشتغال به عنوان بانک‌های عامل فعالیت داشته و برخی بانک‌های دیگر نیز اجرای تعهدات تا سقف ۳ هزار میلیارد تومان را در دستور کار دارند.» به گفته مرتضوی، تلاش این وزارتخانه، افزایش بودجه سنواتی سال ۱۴۰۲ در حوزه منابع اشتغال و مشاغل خانگی در راستای توسعه فرصت‌های شغلی در این بخش است. در همین خصوص، آمار مرتبط با تسهیلات حوزه اشتغال خانگی در سال ۱۴۰۰ نیز بیانگر میزان ۲ هزار میلیارد تومان مصوب بوده که بیش از هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان آن توسط سیستم بانکی به فعالان و شاغلان این حوزه پرداخت شده است. صدور ۷۰ هزار مجوز اشتغال خانگی اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اثرگذاری قابل توجهی در راستای توسعه و رونق ایجاد اشتغال داشته و حوزه مشاغل خانگی نیز به دلیل بسترهای مهیای اشتغال از فرصت اشاره شده در این قانون نهایت بهره‌مندی را داشته و از این طریق رشد کسب‌وکارهای مشاغل خانگی رقم خورده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم در خصوص آمار صدور مجوز در حوزه مشاغل خانگی گفت: حدود ۷۰ هزار مجوز مشاغل خانگی در مدت هفت ‌ماهه سال ۱۴۰۱ صادر و ثبت سامانه شده و امیدواریم این مجوزها ایجاد و توسعه اشتغال پایدار را در حوزه مشاغل خانگی به دنبال داشته باشد. مرتضوی عنوان کرد: مشاغل خانگی باید به عنوان یکی از محورهای اساسی در حوزه اقتصاد خانه‌محور دیده شود. مصوبات آخرین نشست ساماندهی و حمایت از توسعه مشاغل خانگی هفته گذشته در جریان چهل‌وهفتمین نشست ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، تسهیل‌گری مرتبط با این بخش از اشتغال و کوتاه کردن فرایند صدور مجوزها به دنبال اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مصوب شد. همچنین در این نشست، شناسایی دیگر رسته‌های شغلی در راستای حمایت از مشاغل خانگی مورد تأکید ویژه تصمیم‌سازان قرار گرفت. در ادامه، تأکید بر افزایش پرداخت و کوتاه کردن فرایند ارائه تسهیلات و برداشت برخی از موانع در حوزه مشاغل خانگی به عنوان بخشی از چالش‌های این حوزه نیز مورد توجه قرار گرفت. با توجه به نرخ بیکاری ۸.۹ درصدی و جمعیت بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفری افراد بیکار بخصوص دانش‌آموختگان و همچنین نیاز بازار کار به خلق گسترده فرصت‌های شغلی، دولت سیزدهم نیازمند بهره‌مندی از تمام ظرفیت‌های اقتصاد تولید است. اشتغال خانگی نیز به عنوان یکی از بسترهای اشتغال پایدار در صورت حضور در سیاستگذاری‌های حوزه اشتغال دولت، قابلیت اثرگذاری مثبت در بازار اشتغال را داشته و در نگاه کلان، توان حضور گسترده در بازارهای کار و تولید را خواهد داشت.