۲۵ درصد افزایش اشتغال در بنگاه‌ها پس از واگذاری

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه ایران، بررسی انجام شده پیرامون وضعیت عملکرد شرکت‌های کنترلی در دوران پس از واگذاری نسبت به دوره قبل از واگذاری، با استفاده از مدل علمی تعریف شده و بر اساس اطلاعات موجود در صورت‌های مالی، بیانگر بهبود شرایط اکثر این شرکت‌ها بعد از واگذاری بوده است. بر اساس داده‌های سازمان خصوصی‌سازی کشور عمده شرکت‌های واگذار شده در این بازه زمانی نه تنها در حوزه اشتغالزایی بلکه در حوزه بهره‌وری و افزایش میزان سودهی نیز موفق بوده‌اند. از سال ۱۳۸۰ لغایت ۱۴۰۱، تعداد ۸۷۲ بنگاه به ارزش ۳۴۸ هزار و ۵۵۱ میلیارد تومان به بخش غیردولتی واگذار شده است که این بنگاه‌ها به میزان ۲۵ درصد اشتغال جدید به وجود آورده‌اند. به عبارتی به طور متوسط تعداد نیروی انسانی قبل از واگذاری‌ها ۲۱۸ هزار و ۲۱۶ نفر بوده که بعد از واگذاری‌ها با افزایش ۵۴ هزار و ۵۸۳ نفر به ۲۷۲ هزار و ۷۹۹ نفر رسیده‌اند. بیشترین اشتغال ایجاد شده در بخش معدن با توجه به نسبت واگذاری‌ها صورت گرفته است که تعداد اشتغال موجود دراین بخش قبل از واگذاری‌ها ۴۵۰۸۸ نفر بوده که بعد از واگذاری‌ها این میزان ۶۸ هزار و ۷۵۴ نفر بوده است. از مجموع ۸۷۲ بنگاه واگذار شده در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، فقط ۱۹ بنگاه به ارزش ۱۴ میلیارد و ۳۷۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در این ۲۱ سال دچار چالش شده‌اند. به عبارتی تنها ۲ درصد از نظر تعداد و ۴ درصد از نظر ارزش با مشکلاتی مواجه شده‌اند. واگذاری بنگاه‌ها به بخش غیردولتی در راستای سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب پیرامون اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون مربوط و با هدف کاهش تصدیگری دولت و تمرکز دولت بر اهداف و وظایف حاکمیتی اصلی خود یعنی هدایت اقتصاد و نظارت بر آن، انجام می‌شود. البته علاوه بر این، ارتقای شاخص‌های عملکردی بنگاه‌های واگذار شده در بلندمدت در سایه توان مدیریتی بخش غیردولتی، نیز از دیگر اهداف مورد انتظار خصوصی‌سازی است. این موضوع از آنجا حائز اهمیت است، شرکت‌های دولتی واگذار شده کارکنان مازاد بسیاری داشتند و با واگذاری‌ها احتمال ریزش این نیروها زیاد بوده است، اما با وجود واگذاری‌ها نه تنها ریزش نیروی کار صورت نگرفته بلکه اشتغالزایی افزایش یافته است. به عبارتی نه تنها در این نوع شرکت‌ها اشتغال رشد یافته بلکه بهره‌وری نیز با افزایش مواجه شده است. نگاه دولت سیزدهم به این موضوع مشخص است و بارها از سوی وزیر اموراقتصادی و دارایی ابراز شده است. از نگاه این دولت یکی از نکاتی که باید در مورد آن تجدیدنظر شود، همین است که دولت در سال‌های گذشته، بنگاه‌های خوب اقتصادی را در قالب رد دیون به طلبکاران، به بخش‌هایی واگذار کرده که بعضاً اهلیت و صلاحیت مدیریت آن بنگاه‌ها را نداشتند و بخش‌های مذکور هم چون از دولت طلب داشتند، این بنگاه‌ها را به‌عنوان بازپرداخت بدهی خود می‌پذیرفتند اما چون تخصص و اهلیت لازم را برای اداره آن نداشتند، هم برای تولید و هم اشتغال کارگران مشکل ایجاد می‌شده است. در تیرماه گذشته بود که وزیر اموراقتصادی و دارایی از طرح این موضوع در هیأت عالی واگذاری خبر داد و بررسی شده بود که چطور با وجود تکالیف قانون بودجه ۱۴۰۱ مبنی بر رد دیون بسیاری شرکت‌های دولتی می‌توان کمترین اثر منفی را روی کاهش بهره‌وری و تولید شرکت‌های خوب اقتصادی کشور داشت. مبنای سیاست‌های خصوصی‌سازی در ایران سیاست های خصوصی سازی در ایران بعد از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۴ شتاب گرفت. اهداف سیاست های خصوصی سازی با توجه به این سیاست ها عبارتند از: ۱-شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ۲-گزارش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی ۳-ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی، بهره‌وری منابع مادی، انسانی و فناوری ۴-افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی ۵-افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی ۶-کاهش از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی بنگاه های اقتصادی ۷-افزایش سطح عمومی اشتغال ۸-تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها همانطوری که ملاحظه می‌شود اهداف خصوصی سازی در ایران کم و بیش با اهداف جهت گیری شده در سایر کشور مشابهت دارد. هدف‌های ۱، ۳، ۴، ۵ و ۷ با هدف افزایش رشد اقتصادی (در سطح کلان) و همچنین بهبود عملکرد بنگاه (در سطح خرد) تطابق دارد. لازم به توضیح است هدف ۷ یا همان سطح عمومی اشتغال، اشاره دقیقی به افزایش سطح عمومی اشتغال دارد و نهاد اشتغال در سطح بنگاه خصوصی شده. به عبارت دیگر این عبارت نشان می‌دهد بلافاصله با انجام خصوصی‌سازی امکان افزایش اشتغال در همان بنگاه وجود ندارد ولی پس از افزایش کارایی بنگاه و همچنین رشد اقتصادی در کشور، امکان تحقق هدف افزایش سطح اشتغال در سطح اقتصاد ملی وجود دارد. حالا نتایج داده‌ها نشان می‌دهد که در عملکرد خصوصی سازی در حوزه‌های مختلف ارائه شده بخصوص در بخش اشتغال موفقیت‌آمیز بوده است.