وظایف دستگاه‌ها در پیش‌بینی بودجه و مناسب‌سازی برای معلولان

به گزارش آتیه‌آنلاین به نقل از ایرنا، منصور الله‌وردی افزود: بهزیستی برای اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اعتباراتی پیش بینی می کند و در همین راستا، سال گذشته افزون بر ۶۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای این قانون، اعتبار پیش بینی کرد که نزدیک به سه هزار میلیارد تومان آن تصویب شد. از این رو باید سایر دستگاهها نیز چنین اقدامی را در دستور کار قرار دهند. وی با انتقاد از سایر دستگاه ها به دلیل کوتاهی در پیش بینی اعتبارات اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت، گفت: براساس تبصره ماده ۲ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی وظیفه دارند برای دسترسی و بهره‌مندی افراد دارای معلولیت، ساختمان‌ها و اماکن عموم، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه مصوب سالانه خود مناسب‌سازی کنند. چهار نامه با چهار امضای متفاوت وزرا برای درخواست از دستگاه‌ها با هدف پیش‌بینی اعتبار مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد: اگر دستگاه ها اعتباراتی می خواهند که البته بیشتر اعتبارات آنها در حوزه مناسب سازی قرار می‌گیرد، باید در این رابطه اقدام می‌کردند اما باید بررسی شود که تاکنون چه کاری انجام داده اند؟ الله وری یادآور شد: در مرداد سال گذشته مکاتبه ای را با امضای وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دستگاه ها فرستادیم و گفتیم برای قانون حمایت از حقوق معلولان، اعتبارات را پیش بینی کنید و در آبان پارسال هم مکاتبه ای دیگر با امضای عبدالملکی وزیر وقت رفاه برای دستگاه ها فرستادیم و درخواست این بود که قبل از تصویب بودجه و تا فرصت هست اعتبارات لازم را پیش‌بینی کنید اما هیچ بازخوردی ندیدیم. وی افزود: هیچ دستگاهی پیش بینی انجام نداد یا با ما مکاتبه ای نکرد که می‌خواهیم بودجه بگیریم و اکنون نیز در اعتبارات هیچیک از دستگاهها، پولی نمی بینیم و فقط سازمان بهزیستی کشور است که هر سال بودجه را پیش بینی می کند. مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان سازمان بهزیستی کشور اظهار کرد: در تاریخ دوازدهم مرداد امسال هم نامه ای را از سوی وزیر وقت رفاه و تامین اجتماعی به دستگاه ها اعلام کردیم مبنی بر اینکه برای بودجه پیشی بینی های لازم را انجام دهند اما بازخوردی نداشتیم و در هشتم همین ماه نیز دوباره با دستگاه ها با امضای وزیر رفاه مکاتبه کردیم. جالب است در ۲ سال، چهار مورد مکاتبه با امضای چهار وزیر در این راستا با دستگاه‌ها انجام دادیم. الله وردی تصریح کرد: به دستگاه ها شماره تلفن دادیم و اعلام آمادگی کردیم که اگر سئوال و نکته ای هست با ما در میان بگذارید اما تنها وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و وزارت ورزش با ما تماس گرفتند و آنها را راهنمایی کردیم که امیدواریم بتوانند در قانون پیش بینی اعتبارات لازم را انجام دهند. وی تاکید کرد: معمولا در نیمه اول آذرماه قانون لایحه بودجه سال بعد به مجلس می رود. ما هم در این زمینه اطلاع رسانی های لازم را انجام دادیم و تنها دستگاهی که تابحال پیش بینی اعتبارات می کند، بهزیستی است و بقیه دستگاه ها تاکنون انجام نداده اند. مناسب‌سازی وظیفه عمومی همه دستگاه‌ها است مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان سازمان بهزیستی کشور، اظهار داشت: مهمترین پیش بینی اعتباری که باید دستگاه‌ها انجام دهند، برای مناسب سازی است که از وظایف عمومی آنها به شمار می آید است. این در حالیست که تمام مسئولان، رسانه ها و معلولان از اهمیت مناسب سازی و دسترس پذیری آگاه هستند. وی ادامه داد: هنگامیکه یک فرد معلول از خانه خود نتواند بیرون بیاید یا معابر یا وسایل حمل و نقل عمومی مناسب سازی نیست، چه مطالبه فردی می تواند داشته باشد و کدام ماده قانونی دیگری را مطالبه کند؟ الله وردی اضافه کرد: اولین قدم در راستای حضور معلولین در اجتماع و برخورداری از حقوق اولیه مناسب سازی و دسترس پذیری است. ماده ۲ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به صراحت اعلام کرده که تمام دستگاه ها موظف هستند در چهارچوب بودجه مصوب سالانه خود نسبت به مناسب سازی اقدام کنند. ما می گوییم چیز دیگری هم پیش بینی نکنند، یعنی دستگاه ها فقط بیایند مناسب سازی را درست کنند. سازمان شهرداری ها بیاید پول بگیرد و کارش را در حوزه مناسب سازی انجام دهد. وی تصریح کرد: دولت موظف شده این موارد را در قانون پیش بینی کند اما متاسفانه کسی نیست که این اعداد و ارقام را پیگیری کند. قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مصوب اسفند ماه سال ۱۳۹۶ بود که در هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ از سوی ریاست جمهوری وقت به دستگاه های ذیربط ابلاغ شد. این قانون به مسائلی مانند مناسب سازی، دسترس پذیری و تردد و تحرک، خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی، کارآفرینی و اشتغال، مسکن، فرهنگ سازی و ارتقای آگاهی های عمومی، حمایت های قضایی و تسهیلات مالیاتی، معیشت و حمایت های اداری و استخدامی و برنامه ریزی، نظارت و منابع مالی می پردازد.