بساز بفروش‌ها در برابر بیمه کارگران ساختمانی

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه ایران، شاید حالا دیگر آنها حرفی برای گفتن داشته باشند، همان‌هایی که تا دیروز در برابر کارفرماهای ساختمانی همواره تسلیم بودند، انگار تصویب پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی، گرمایی برای ذوب شدن دست‌های یخی آنها در زمستان پیش‌رو بوده است، وقتی که قانون مقابل کارفرماهای بهانه‌جو دیوار بلند حمایتی می‌شود. سرانجام پس از کش و قوس‌های طولانی‌مدت میان انجمن‌های کارگری و کارفرمایی، کمیسیون اجتماعی مجلس ماده ۵ قانون بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی را به تصویب رساند، این خود مقدمه‌ای برای ساماندهی جمعیت یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفری کارگران ساختمانی است که آسمان آنها همیشه ابری است. کارگرانی که جزو بیشترین قربانیان حوادث شغلی نه‌تنها در ایران، بلکه در تمام جهان هستند با این تفاوت که در باقی کشورها، ۲۵ درصد از هزینه ساخت‌وساز برای تأمین ایمنی کارگران هزینه می‌شود و ۱۷ درصد حوادث شغلی برای کارگران ساختمان اتفاق می‌افتد، اما در ایران، تنها پنج درصد هزینه ساخت پای الزامات حفظ امنیت نیروی کار می‌رود. پنج درصدی که کفاف یک‌ میلیون‌ و ۶۰۰ هزار کارگری را که در بخش ساختمان هستند، نمی‌دهد. در خوشبینانه‌ترین حالت اکنون تنها ۸۰۰ هزار کارگر بیمه بازنشستگی دارند که عمر بیمه‌هایشان از پنج سال فراتر نمی‌رود. گفته می‌شود نیمی از حوادث حین کار سهم کارگران ساختمانی است که از پوشش بیمه تأمین اجتماعی برخوردار نیستند، یعنی اینکه این میزان حادثه هیچگاه به دلیل نبود بیمه به سازمان تأمین اجتماعی گزارش نمی‌شود و در آمارهای این سازمان گنجانیده نمی‌شوند، این در حالی است آنها در همین آمار رسمی بیشترین سهم از حوادث شغلی را دارند. بهانه کارفرماها این است که به دلیل افزایش هزینه‌ها و رکود موجود در بخش ساختمان توان پرداخت سهم بیمه‌ای کارفرمایی را ندارند، محض نمونه، عضو هیأت مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان گفته است که پیکره این قانون با اقتصاد مسکن، همخوانی ندارد و از سال ۱۳۸۸ که به تصویب رسیده همواره مورد نقد و اصلاح بوده است. در حال حاضر نیز در بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد. فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با ایسنا گفته که بخش خصوصی باید هزینه‌های سنگینی را برای پوشش بیمه تعریف کند و خدماتی هم دریافت نمی‌کند. ما از اینکه کارگران زحمتکش از نعمت بیمه حداقلی بهره‌مند شوند خوشحال می‌شویم. اما بدون کار کارشناسی، قانونی وضع شده که در آینده نه‌تنها کارگران عزیز صاحب بیمه نمی‌شوند بلکه با فرار سرمایه‌ها، تولید مسکن به مخاطره می‌افتد که خود عاملی در گرانی مسکن است. اما بنظر می‌رسد که گفته‌های ‌پورحاجت، خلاف واقع بوده و تنها بهانه‌ای برای فرار از مسئولیت است؛ نشان به آن نشان که براساس تحقیق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اثبات شده است که کل هزینه بیمه کارگر ساختمانی ۰، ۵ درصد قیمت ملک را شامل می‌شود و این موضع ثابت می‌کند گفته‌های پورحاجت نمی‌تواند دلیل موجهی برای فرار از بیمه کارگران ساختمانی باشد. برابر ماده ۹۱ قانون کار، کارفرمایان موظفند برای تأمین حفاظت و سلامت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم ایمنی را تهیه کرده و در اختیار آنها قرار دهند؛ کارگران نیز ملزم به استفاده و نگهداری مناسب از تجهیزات محافظتی و بهداشت فردی و رعایت دستورالعمل‌های مربوطه در محیط کاری خود هستند. رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور پیش از این در گفت‌وگو با آتیه آنلاین با اشاره به اینکه کارهای کارشناسی در حوزه بیمه کارگران ساختمانی در طول سه سال گذشته در دوره‌های قبل و حاضر مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است، گفته که آخرین بار موضوع مرتبط با بیمه کارگران ساختمانی در فروردین ماه ۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شده و رأی لازم را کسب کرد که حتی شامل مسائل مالی به عنوان مهم‌ترین دغدغه مطرح شده در این خصوص می‌شد. به گفته اکبر شوکت، از طرف نمایندگان تشکل‌های کارگری بخصوص انجمن صنفی کارگران ساختمانی از نمایندگان مجلس مخالف طرح بیمه کارگران ساختمانی برای رسیدگی به موضوع دعوت شده است که البته تا به حال این کار انجام نشده است. شوکت گفته که در حال حاضر در حدود ۷۰۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی تحت پوشش بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی هستند و با توجه به آمار موجود همین تعداد از کارگران فعال در حوزه ساختمان نیز در نوبت پوشش بیمه‌ای قرار دارند که در صورت به سرانجام رسیدن طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس مشمول بیمه تأمین اجتماعی خواهند شد. طبق گفته این کارشناس حوزه کارگری بر اساس قانون مرتبط با طرح بیمه کارگران ساختمانی، بخشی از منابع مالی بیمه کارگران ساختمانی باید از محل پروانه‌های ساختمانی تأمین شود. به‌نظر می‌رسد قبل از آنکه زمستان فرا برسد، این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب نهایی رسیده و پس از تأیید شورای نگهبان اجرایی شود. آن زمانی که دیگر دیوار آنها برای کارفرماها کوتاه نیست.