افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان از محل منابع پایدار

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه ایران، برخلاف دولت قبل که در آن بیشترین فشارها به قشر کم درآمد و متوسط جامعه آمد، دولت سیزدم تمام تلاش خود را بر کمک به اقشار کم درآمد با شیوه های غیرتورمی به کار بسته است؛ محض نمونه لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری که دیروز در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، از محل منابع پایدار که به تورم نمی انجامد تامین می شود. کمتر از یک ماه پیش بود، لایحه متناسب سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری به مجلس ارائه شد. پس از آن هجمه هایی علیه دولت در این باره به راه افتاد؛ «افزایش چند برابری کسری بودجه و رشد بی سابقه تورم درکشور». این جمله ترجیع بند مخالفانی شد که به گفته دولت همواره دنبال بهانه جویی هستند. نشان به آن نشان اگر دولت با درک درست شرایط، این لایحه را ارائه نمی کرد، همان ها که هشت سال در برابر آب شدن سفره مردم روزه گرفته بودند ژست حمایت از کارمند و بازنشسته می گرفتند؛ حالا که دولت بموقع قدم برداشته نگران تامین منابع این لایحه هستند. انگار یک بام و دو هوای انگاره های آنها تمامی ندارد. نکته قابل تامل آنکه دولت در این لایحه افزایش حقوق را به صورت پلکانی دیده، به طوری که حقوق های پایین تر، افزایش بیشتری خواهند داشت که این روش منجر به عدالت بیشتر در پرداخت حقوق ها خواهد شد. اینکه چرا دولت سیزدهم با گذشت هفت ماه از سال جاری اقدام به افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کرده و چگونه به درآمدهای پایدار دست یافته می توان در گزارش های سازمان برنامه جست وجو کرد؛ گزارش هایی که نشان می دهد اوضاع و احوال اقتصاد کشور در هنگام روی کار آمدن دولت سیزدهم چگونه بوده و در حال حاضر چه وضعی دارد. دلایل افزایش حقوق دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمد که کشور از یک سو با فشار بی سابقه اقتصادی به اقشار کم درآمد و متوسط روبه رو بود و از سوی دیگر حجم عظیمی از بدهی و کسری بودجه اقتصاد را به مخاطره انداخته بود؛ بدهی ۵۳۵ هزار میلیارد تومانی اوراق مشارکت، باقی ماندن ۶۰ هزار میلیارد تومان تخصیص بدون اعتبار در خزانه و کسری ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی بودجه بخشی از مشکلات مالی است که دولت با آن روبه رو بود، از سوی دیگر فشار اقتصادی بر بدنه عامه مردم افزایش یافته بود. ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد از ۳۶۵ هزارم در سال ۱۳۹۱ به ۴۰۱ هزارم در سال ۱۳۹۹ رسید؛ یعنی افزایش ۵.۹ درصدی شکاف طبقاتی در دولت گذشته رخ داده است که بالاترین میزان در دهه های اخیر است. سهم ۲۰ درصد فقیرترین جمعیت خانوارهای کشور از کل هزینه خانوارها در پایان دولت دهم ۶۷ هزارم بود، اما در دولت تدبیر به ۵۸ هزارم سقوط کرد، یعنی سهم فقرا در ۸ سال دولت های یازدهم و دوازدهم مرتبا کوچک و کوچک تر شد. از سوی دیگر، پولدارترین قشر جامعه در دولت روحانی پولدارتر از گذشته شدند. سهم دهک دهم از کل هزینه خانوارها که در پایان دولت دهم به ۲۸۹ هزارم کاهش یافته بود در دولت روحانی به ۳۱۴ هزارم افزایش یافت. شاخص های دیگر توزیع درآمد نسبت هزینه دهک های ثروتمند به دهک های فقیر است که تمامی این در دولت روحانی به شدت به نفع ثروتمندان تغییر کرده اند. نسبت هزینه ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین جمعیت در سال ۱۳۹۱ برابر با ۱۰.۷۹ برابر فقیرترین دهک جامعه هزینه می کرد، اما این نسبت در سال ۱۳۹۹ به نزدیک ۱۴ برابر افزایش یافت، یعنی پولدارها، پولدارتر و فقرا فقیرتر شدند. در چنین شرایطی دولت سیزدهم در مرحله اول اقدام به کنترل تورم از طریق توجه به عواملی که به رشد پایه پولی و حجم نقدینگی می شود اقدام کرد و از سوی دیگر با طرح عادلانه کردن یارانه ها سعی بر ترمیم شکاف عمیق ایجاد شده در دولت قبل کرد. بر این اساس دولت سیزدهم در اولین بودجه خود حداقل حقوق کارمندان را ۳۹ درصد افزایش داد و بقیه کارمندان نیز به تناسب دریافتی شامل حداقل رشد ۱۰ درصدی حقوق شدند، به عبارت دیگر دولت سیزدهم به جای تکرار سیکل معیوب دولت های گذشته، یعنی افزایش حقوق از محل درآمدهای ناپایدار و تحمیل تورم های بالا به کل جامعه به دنبال کنترل تورم و افزایش واقعی قدرت خرید مردم بود؛ اما دو موضوع موجب شد رئیس جمهور دستور تهیه لایحه متناسب سازی حقوق را صادر کند؛ اول اینکه در ابتدای امسال به دنبال جنگ روسیه و اوکراین و موج تورمی در کالاهای اساسی و افزایش نرخ حمل و نقل و انرژی شاهد تورم در همه جای دنیا بودیم. در همین راستا اغلب کشورهای عربی شاهد رکودهای سنگین تورم بودند و برخی کشورها برای حمایت از مردم در این شرایط تصمیمات جدید اتخاذ کردند. موضوع دوم اینکه به دنبال افزایش ۵۷ درصدی محاسبه حداقل حقوق مشمولان قانون کار، اختلاف فاحشی میان دریافتی کارکنان دولت و کارگران ایجاد شد، به نحوی که حداقل حقوق دریافتی کارگران دارای یک فرزند به ۶ میلیون و ۳۰۰ تومان رسید، ولی حداقل دریافتی کارمندان دولت با شرایط مذکور، ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان شد. روایتی از نحوه دستیابی به درآمدهای پایدار دولت نه تنها برای این لایحه متناسب سازی حقوق بلکه برای ایجاد منابع جهت تحرک اقتصادی و کمک به طرح های پیشران از ماه ها پیش کمیته ای تحت ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل داده تا بر مبنای ظرفیت های قانونی تلاش دولت بر رشد درآمدهای پایدار متمرکز شود. عملکرد پنج ماه بودجه هم از موثر بودن این جلسات حکایت دارد؛ در پنج ماه ابتدایی سال منابع درآمدی دولت به ۴۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته ۵۶.۵ درصد رشد دارد، همچنین درآمدهای عمومی به عنوان پایدارترین جزء با تمرکز دولت بر مقابله با فرار مالیاتی به جای افزایش بار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، میزان درآمدهای مالیاتی هم رشد قابل ملاحظه ۷۳ درصدی داشته و به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این مدت منابع فروش نفت و فرآورده های نفتی به رقم ۱۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمار نشان می دهد که دولت سیزدهم هم توانسته نسبت به دولت قبل نفت بیشتری صادر کند هم اینکه پول فروش آن به کشور بازگشته که به معنای موفقیت دولت در دور زدن تحریم های نفتی است. دولت در کنار تلاش برای اداره کشور و ایجاد رونق اقتصادی با ابزارهای غیرتورمی همچنان مجبور به آواربرداری و بازپرداخت بدهی های سنگین ایجاد شده در دولت قبل است. در پنج ماه نخست تملک دارایی های مالی که بیشتر ناشی از بازخرید اوراق منتشر شده قبل است ۲۵۱ درصد رشد کرده به عبارت دیگر دولت سیزدهم در ۵ ماه نخست امسال ۵۵ هزار تومان از بدهی دولت قبل را تسویه کرده است. این در حالی است که در همین مدت انتشار منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی یا همان انتشار اوراق بیش از ۵۱ درصد کاهش پیدا کرده است. پیگیری تحقق فروش اموال و دارایی های مازاد، جلوگیری از فرار مالیاتی، کمک به رشد درآمدهای اختصاصی دستگاه ها، رشد تجارت و بهبود درآمدهای ناشی از حقوق گمرکی از جمله مواردی است که دولت برای افزایش درآمدها مد نظر قرار داده است. از سوی دیگر در صورتی که این تلاش ها هم کافی نباشد دولت هنوز از ظرفیت قانونی فروش اوراق استفاده نکرده که این موضوع به عنوان سیاست احتیاطی مد نظر است. توزیع متوازن پرداخت حقوق ها همچنین با تصویب این لایحه و با هدف افزایش عدالت در پرداخت ها، دستگاه هایی که فوق العاده ویژه کارکنانشان زیر ۳۵ درصد است، در صورت وجود منابع درآمدی در دستگاه مذکور تا سقف ۳۵ درصد افزایش حقوق خواهند داشت، البته در این لایحه به قانون جمعیت و حمایت از خانواده نیز توجه شده است، به نحوی که متناسب با تعداد فرزندان کارکنان افزایش حقوق در نظر گرفته شده است. دولت در این لایحه افزایش حقوق به صورت پلکانی دیده به طوری که حقوق های پایین تر، افزایش بیشتری خواهند داشت که این روش منجر به عدالت بیشتر در پرداخت حقوق ها خواهد شد. واضح است که سیاستگذاری های دولت در راستای افزایش رفاه اجتماعی است؛ با نگرش رویکرد دولت به دهک های کم درآمد و حقوق بگیری است که به دلیل عدم توازن نامناسب در پرداخت ها، معیشت آنها به دلیل افزایش بی سابقه نرخ تورم در این سال ها به مخاطره افتاده است. پس دولت، رفاه بی تورمی را در دستور کار خود قرار داده است.