تلاش برای بازگرداندن امنیت شغلی به کارگران

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از ایسنا، ناصر چمنی با اشاره به درخواست پیگیری لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: همواره اعلام کردیم که بحث امنیت شغلی مساله پیچیده ای نیست که حل نشود. دادنامه ۱۷۹ دیوان در دهه ۷۰ صادر شد و از آن زمان به بعد به کارفرمایان مجوز داده شد تا در کارهای با ماهیت مستمر به جای قرارداد دائم، قرارداد موقت بسته شود در حالی که این مساله امنیت شغلی جامعه کارگری را تحت تاثیر قرار داد و موجب سوء استفاده و تضییع حقوق کارگران شد. وی ادامه داد: امسال در هفته کارگر نمایندگان تشکل‌های کارگری اولین دغدغه کارگران را امنیت شغلی عنوان کردند و ابطال دادنامه ۱۷۹ را خواستار شدند اما این موضوع سالهای سال است که از سوی گروههای کارگری دنبال می شود و اولین بار نیست که در کمیسیون اجتماعی مجلس به جریان افتاده بلکه در مجالس گذشته هم به عنوان خواسته مهم جامعه کارگری دنبال شده است. این کارشناس حوزه کار خاطرنشان کرد: جمعی از تشکل‌ها و گروههای کارگری از کمیسیون اجتماعی خواسته اند که این موضوع را پیگیری کنند. البته در زمان وزارت آقای شریعتمداری این مساله کلید خورد و وی در نامه‌ای به دیوان عدالت اداری با اشاره به انعقاد گسترده قراردادهای موقت و سوء استفاده از حقوق کارگران درخواست کرد که در خصوص ابطال دادنامه اقداماتی صورت گیرد و مورد تجدید نظر واقع شود لذا معتقدم طرح این موضوع در کمیسیون اجتماعی مجلس می تواند یک راهکار مطلوب و کم هزینه برای پیگیری این مطالبه بر حق کارگران باشد. چمنی درعین حال لغو دادنامه ۱۷۹ را در تحقق امنیت شغلی جامعه کارگری موثر خواند و گفت: با لغو دادنامه می‌توانیم از ظرفیت ماده ۷ قانون کار و تبصره‌های ‌آن استفاده کنیم و امنیت شغلی را به کارگران برگردانیم. وی افزود: باید از تشکل ها و گروه‌های کارگری که در این راستا قدم برداشته اند حمایت کرد. نمایندگان مجلس نیز نشان داده اند که همواره یار و یاور کارگران بوده‌اند و برای تحقق مطالبات جامعه کارگری تلاش کرده‌اند. این کارشناس حوزه کار در پایان از نمایندگان مجلس خواست تا این مطالبه را در دستور کار قرار بدهند و تاکید کرد: انتظار ما این است که این موضوع مثل لایحه‌ تبدیل وضعیت نیروهای قرارداد موقت مشمول گذر زمان نشود، بلکه از آن پشتیبانی کنند تا به سرانجام برسد و مشکل همه کارگران شاغل در بخشهای دولتی و خصوصی برطرف شود.