چشم‌انداز مالیاتی و تامین‌اجتماعی در شیلی

آخرین پیمایش اقتصادی OECD در شیلی، خواهان افزایش اصلاحات مهمی مانند بازنشستگی براساس پایه جهانی و برنامه‌هایی برای یک سیستم مالیاتی عادلانه‌تر است که می‌تواند درآمدهای بالاتری ایجاد کند. این پیمایش معتقد است، اقداماتی برای افزایش بهره‌وری، بهبود رقابت، جذب شیلیایی‌ها به مشاغل باکیفیت و بهبود پوشش حمایت اجتماعی نیز باید در اولویت قرار گیرد. ماتیاس کورمان، دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، اذعان داشت: «شیلی گام‌های مهمی درجهت تقویت پایه مالیاتی خود برمی‌دارد و شکاف‌های حمایت اجتماعی را از میان برمی‌دارد و اصلاحات تکمیلی برای افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری به ایجاد رشد قوی‌تر، مشاغل بیشتر و ایجاد درآمد اضافی کمک می‌کند تا شیلی قادر باشد پیشرفت اقتصادی و اجتماعی بیشتری را تجربه کند.» نهادهای قوی در شیلی و مدیریت محتاطانه مالیه عمومی، در کنار عکس‌العمل مالی قوی به همه‌گیری کرونا، بهبودی اقتصادی زیادی را ممکن کرد. اقتصاد شیلی در سال ۲۰۲۱ به میزان ۱۱.۹ درصد رشد کرد که بسیار بیشتر از میزان رشد کشورهای عضو OECD و کشورهای همتای منطقه‌ای است. این پیمایش پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی شیلی به ۱.۹ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یابد، زیرا رشد جهانی اقتصاد کند شده و تورم که اکنون به بالاترین حد خود در ۳۰ سال گذشته رسیده است، قدرت خرید را کاهش می‌دهد. به لطف واکنش سریع در سیاست پولی، احتمالاً کنترل تورم در اوایل سال ۲۰۲۴ به هدف خود خواهد رسید. درآمد مالیاتی شیلی که تنها ۲۱ درصد از تولید ناخالص داخلی است، بر اساس استانداردهای بین‌المللی بسیار ناچیز است. نزدیک به یکسوم نیروی کار در مشاغل غیررسمی مشغولاند و تنها یکپنجم شیلیایی‌ها مالیات بر درآمد شخصی می‌پردازند. این پیمایش از اصلاح برنامهریزی‌شده‌ای استقبال می‌کند که دریافت مالیات را به سطح میانگین‌ کشورهای آمریکای لاتین و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (به ترتیب ۲۸ و ۳۴ درصد) نزدیک کند. درآمدهای مالیاتی بیشتر، به تقویت انعطاف‌پذیری مالیه عمومی کمک کرده و مهم‌تر از همه به تامین مالی نیازهای اجتماعی کمک می‌نماید. چشم‌انداز رشد بلندمدت شیلی به توانایی این کشور در مقابله با تنگناهای رشد ساختاری، از جمله رقابت ضعیف و سرمایه‌گذاری کم در تحقیق و توسعه برای ارتقای نوآوری وابسته است.