تسویه بخش قابل‌توجهی از بدهی تامین اجتماعی به بانک‌ها

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از خبرگزاری ایرنا، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ۹ شهریور در گفت وگویی تلویزیونی اعلام کرد که دولت بیش از ٣۵٠ هزار میلیارد تومان مطابق با حسابرسی سال ٩٩ به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است و اختلاف نظرهای متعددی در این زمینه (باتوجه به نوع محاسبات) وجود دارد. اکنون از ٩٠ همت بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی، ٧۵ هزار میلیارد تومان در قالب سهام و نزدیک به ٧ همت نیز در قالب اوراق خزانه پرداخت شده و در واقع، ٨٢ همت از ٩٠ هزار میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی شده به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده است. در رابطه با جزئیات این پرداختی و تسویه بدهی سازمان با بانک‌ها و ایجاد سرمایه اجتماعی از طریق این حوزه یعنی تامین اجتماعی با میرهاشم موسوی مدیرعامل این سازمان به گفت وگو نشسته‌ایم. اخیرا اشاره کردید که بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تسویه شده است. درباره جزئیات این پرداختی توضیح می‌دهید؟ تسویه (تادیه) بدهی دولت و به تناسب این پرداخت، تسویه بدهی سازمان تامین اجتماعی با بانک‌ها (در۱۱ ماه اخیر) با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاد. سال گذشته در لایحه بودجه ۹۰ هزار میلیارد تومان از بابت تادیه بدهی دولت، سهامی پیش‌بینی شد که باید به سازمان تامین اجتماعی واگذار می‌شد. امسال نیز ۹۰ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی شد؛ که در قالب سهام دولتی باید به سازمان تامین اجتماعی به منظور تادیه بدهی واگذار می‌شد. در حقیقت، از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۴۰۰ بنابر شرایط ناپایداری منابع، تامین اجتماعی ۹۰ همت به بانک‌ها بدهکار شده بود و بخش قابل‌توجهی از این بدهی نیز به بانک رفاه اختصاص داشت. با همکاری سازمان تامین اجتماعی و دولت، پیش‌بینی این اعتبارات در بودجه عملیاتی شد و تامین اجتماعی توانست برخی از بدهی به بانک‌ها را را تسویه کند. برخی سنوات در بودجه سال پیش‌بینی می‌شود اما اجرایی نمی‌شود. با اهتمام دولت، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان خصوصی‌سازی و بخش‌های حقوقی مرتبط با دولت اما این واگذاری عملیاتی شده و تادیه بدهی نیز اتفاق افتاد. این پرداخت، اقدام ارزشمندی بود که با تصویب هیات وزیران همراه شده و حقیقتا نیازمند تقدیر از همه دست‌اندرکاران است. همچنین در سنوات گذشته، سهامی به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده بود که زیان‌ده بود و نه تنها کمکی به کاهش و رفع مشکلات سازمان تامین اجتماعی نمی‌کرد؛ که بر معضلات این سازمان نیز می‌افزود. به عنوان مثال، تامین اجتماعی برای یکی از این شرکت‌ها نزدیک به هزار میلیارد تومان هزینه کرده و هنوز به خروجی قابل‌قبولی در مدیریت نرخ بازدهی دارایی نرسیده است. بازدهی این شرکت بسیار پایین است و واگذاری این سهم (شرکت) به تامین اجتماعی تصمیم درستی نبوده است. در این دوره تعامل و همکاری سازمان تامین اجتماعی، سازمان خصوصی‌سازی و دولت، مانع از واگذاری این سهم‌ها (شرکت‌های زیان‌ده) شد. برخی از سهام نیز تعویض شده و بررسی‌های کارشناسانه سازمان هم موجب تغییر شماری از سهم‌های زیان‌ده در هیات دولت شد. دو سهم ارزشمند نیز به تامین اجتماعی (و در حقیقت خدمت‌گیرندگان این نهاد؛ بیمه‌شدگان و بازنشستگان) واگذار شد. یکی از این سهم‌ها پتروشیمی (پالایش شازند) بود. درباره تسویه بدهی سازمان تامین اجتماعی با بانک رفاه توضیح دهید؟ سازمان تامین اجتماعی از ظرفیت سهام واگذار شده به عنوان یک فرصت استفاده کرد و بخشی از بدهی ۹۰ هزار میلیارد تومانی با بانک‌ها را (که از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ انباشته شده بود) تسویه کرد. ۸۸ همت از این مبلغ با بانک رفاه تسویه شد و نام ابربدهکار از سازمان تامین اجتماعی در خبرها حذف شد. امسال هم هیات وزیران ۹۰ هزار میلیارد تومان را که در بودجه سال ۱۴۰۱ جهت تادیه بدهی پیش‌بینی شده بود، مصوب کرد و ۱۸ ماه پیش مصوبه هیات وزیران در این رابطه به سازمان ابلاغ شد. اکنون نیز سازوکار اجرایی فرآیند واگذاری با همکاران سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد و دارایی پیگیری می‌شود و انتظار می‌رود که این ۹۰ همت نیز دریافت شود. حوزه «تامین اجتماعی» و ایجاد سرمایه اجتماعی تامین اجتماعی موضوعی است که (از منظر حکمرانی) به مانند هیچ یک از عناصر، نهادها و سازمان‌ها نمی‌تواند برای نظام اجتماعی سرمایه اجتماعی ایجاد کند و در حقیقت از این نظر کمتر به «تامین اجتماعی» توجه شده است. برای ایجاد این سرمایه اجتماعی باید همه ارکان‌ نظام اجتماعی با یکدیگر متحد شوند و یک همگرایی برای تحقق عدالت با رویکرد افزایش سرمایه اجتماعی شکل گیرد و این همگرایی با همکاری همه قوا در کشور اتفاق خواهد افتاد. نظام تامین اجتماعی در حوزه مبارزه با فساد، خدمات تامین اجتماعی (که بیش از ۵۰ درصد جامعه جزو خدمت‌گیرندگان این سازمان هستند)، حوزه درمان، کسب و کار و فضای اقتصادی فعال است؛ بنابراین این همگرایی ضروری است. پایداری منابع محقق شود و سازمان از بحران ناپایداری منابع عبور کند؛ این مساله یک چالش بزرگ است اما تمرکز راهبردی در این حوزه می‌تواند سازمان را از این بحران (ناپایداری منابع در تامین اجتماعی) عبور دهد. ضرورت همگرایی ملی و حاکمیتی در حوزه «تامین اجتماعی» همگرایی ملی و حاکمیتی در حوزه «تامین اجتماعی» نیز باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. چارچوب اصلی این همگرایی در سیاست‌های ابلاغی رهبری نیز لحاظ شده است. بر اساس این گزارش ، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۲۱ فروردین ماه در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی و مصوّب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند «ج – ۱» الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت ۶ ماه ارائه کند. ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی - ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود. امروز چگونگی غلبه ارکان‌های اجرایی، قوه قضائیه، مقننه و مجریه بر همه این چالش‌ها نیز در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی لحاظ شده است. در واقع، در این چارچوب همه چالش‌های حوزه رفاه و تامین اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و نقطه‌زنی شده است. جلوگیری از انباشت بدهی دولت در برنامه هفتم توسعه جانمایی شود علاوه بر این نقطه‌زنی، راهکارهای مواجه با این چالش‌ها نیز در این سیاست‌ها به لحاظ سیاست‌گذاری، اقدام و عمل عنوان شده و بر این اساس، سازمان تامین اجتماعی صرفا باید فعالیت‌های خود را در این ریل تنظیم کند. ایجاد هماهنگی کرده و ارزیابی کند. برای نمونه، در این سیاست‌ها، عبارتی با عنوان «جلوگیری از انباشت بدهی دولت» مطرح شده است که می‌تواند در برنامه هفتم توسعه هم جانمایی شده و در برنامه بودجه‌های سنواتی جاری شود؛ این برنامه بخش قابل‌توجهی از مشکلات سازمان تامین اجتماعی را در حوزه منابع حل خواهد کرد.