ظرفیت اشتغال بخش تعاون و حل چالش بیکاری

نگاهی به جامعه بیش از ۲۴ میلیون نفری شاغلان کشور در بخش‌های سه‌گانه خدمات، صنعت و کشاورزی در قالب اشتغال سازمان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی، سهم نامتناسب افراد شاغل در حوزه فعالیت تعاونی‌ها را نسبت به میزان ظرفیت این نهادهای مردمی نشان می‌دهد. سهم بسیار بزرگ ۲۵ درصدی اشاره شده در قانون اساسی که برای فعالیت تعاونی‌ها در حوزه اقتصاد درنظر گرفته شده و بسترهای ظرفیتی بخش تعاون با چارچوب مردمی و قابل انعطاف آن اما حاکی از ظرفیت بالای تعاونی‌ها در ایجاد فرصت‌های گسترده اشتغال و سهم‌پذیری بیشتر این بخش از حوزه کسب و کار و اشتغال در کشور است. فعالیت بیش از ۱۰۰هزار شرکت تعاونی در کشور و عضویت چندمیلیون نفری اقشار مختلف در این نهادهای اقتصاد مردمی نیز زمینه و قابلیت افزایش گستره نفوذ و حضور فعالان حوزه تعاون در فعالیت‌های بزرگ اقتصادی را بر پایه مشارکت‌های مردمی نشان داده که امکان خلق فرصت‌های بسیار شغلی در این بخش را ممکن می‌کند. مشارکت مردمی و قابلیت‌های فراوان آن در سهم‌پذیری ارتقاء شاخص‌های اقتصادی و همچنین امکان افزایش کمی و کیفی شاخص‌ها و مولفه‌های اقتصادی از جمله اشتغال و رفاه در بستر اینگونه مشارکت‌ها در چارچوب زمینه‌سازی برای حضور بیشتر مردم در اقتصاد و تولید ممکن شده و تعاونی‌ها این فرصت را ایجاد خواهند کرد. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه که در برهه‌ای از زمان چالش اشتغال به عنوان یکی از مسائل اساسی مطرح بوده، بهره‌مندی از ظرفیت بزرگ و عملیاتی تعاون جهت خلق اشتغال و کاهش نرخ بیکاری به عنوان راهکار اساسی در افزایش اشتغال‌زایی راهکار خروج از بحران اشتغال به شمار رفته است. در همین ارتباط سهم بیش از ۱۰ درصدی اشتغال تعاون در بسیاری از کشورهای جهان با اقتصاد پیشرفته و روبه رشد نیز نشان از اثرگذاری بخش تعاون در اقتصاد این مناطق و سهم‌پذیری تعاونی‌ها در اشتغال و تولید این کشورها است. فرصت استفاده از تجربه بزرگ بسیاری از کشورها در بهره‌مندی از ظرفیت نقش‌آفرین تعاون در اقتصاد و تولید در شرایطی در کشور فراهم خواهد شد که اساس و بنیان سیاست‌گذاریها و برنامه‌های اجرایی اقتصادی و اشتغال با تمرکز بر توسعه تعاون و افزایش سهم مردم از فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی تدوین شود. در واقع بر این اساس به هر اندازه بستر و زمینه گسترش فعالیت بخش تعاون و واگذاری سهم بیشتر از اقتصاد دولتی به بخش‌های خصوصی و مردمی در قالب تعاونی‌ها فراهم شود، امکان رشد و رونق تولید و به تبع آن افزایش اشتغال ممکن شده و طبیعتاً بهبود محیط کسب و کار و البته ارتقاء شاخص‌های حوزه بازار کار را خواهیم دید. در حالی که اکنون فقط در حدود ۶ تا ۷ درصد اقتصاد در اختیار بخش تعاون است جهت ارتقاء این سهم به ۲۵ درصد اشاره شده در قانون اساسی، ابتدایی‌ترین شرط کاهش سهم دولت از اقتصاد از طریق واگذاری‌های مبتنی بر اصل ۴۴ قانون اساسی است. در این صورت شرایط برای رشد فعالیت شرکت‌های تعاونی، افزایش سهم آنها از بسترهای اقتصادی، ارتقاء رفاه نیروی کار در جامعه، توسعه فرصت‌های شغلی بر بستر تعاون و همچنین رشد سهم مشارکت‌های مردمی در اقتصاد را شاهد خواهیم بود. مشارکت‌های مردمی نیز با وجود ظرفیت‌های اثرگذار در بدنه جامعه در بین اقشار مختلف مولد در قالب فعالان و شاغلان حوزه تعاون، رشد افزایش اشتغال در بین بیش از ۶۴ میلیون نفر جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر و جامعه ۲۴ میلیون نفری شاغلان را موجب خواهد شد که بر اساس استاندارهای بین‌المللی حداقل سهم دوبرابری اشتغال در حوزه فعالیت تعاونی‌ها در کشور نسبت به آمار حال حاضر اشتغال این بخش امکان تحقق دارد.