آسیب‌های اشتغال غیراستاندارد به نیروی کار

به گزارش آتیه آنلاین، با توجه به داده‌های بازار کار، سهم اشتغال رسمی موجود در جامعه کار و تولید نیز حدود ۴۰ درصد برآورد شده که با توجه به اختلاف قابل توجه سهم اشتغال رسمی و غیررسمی در داده‌های بازار کار کشور ضرورت هدفگذاری و تدوین سیاست‌های موثر جهت رفع اختلاف مذکور و حرکت به سمت بسترسازی گسترش اشتغال رسمی و کاهش نرخ اشتغال غیررسمی باید مدنظر تصمیم‌سازان اشتغال باشد. با نگاهی به جمعیت بیش از ۶۴ میلیون نفری افراد (۱۵ ساله و بیشتر در سن کار) و جامعه حدود ۲۴ میلیون نفری شاغلان کشور در چارچوب ظرفیت بزرگ حوزه اشتغال و تولید، تمرکز بر ارائه راهکار برای حل آسیب‌های ناشی اشتغال غیررسمی برای بازار کار و نیروی کار، درک مفهوم این نوع اشتغال و گفتمان‌سازی در راستای چاره‌اندیشی برای رفع معظلات ناشی از آن، دلایل شکل‌گیری و اثرگذاری آن در هدفگذاری بازار اشتغال و تولید از بازرترین چالش‌های این بخش از اشتغال به شمار می‌رود. شاغلان غیررسمی بدون حمایت قانونی بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال حاضر ۲ میلیون و ۴۰۰هزارنفر بیکار، ۲ میلیون و ۲۰۰هزارنفر دارای اشتغال ناقص و ۲میلیون نفر نیز ناامید از کار بوده که در قالب اشتغال غیررسمی قرار می‌گیرند. حوزه غیررسمی اشتغال در واقع بخشی بدون حمایت‌های قانونی و بیمه‌ای برای نیروهای کار محسوب شده که نقش قابل‌توجهی در اشتغال، تولید و افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد دارد. بر اساس نظر کارشناسان حوزه اشتغال، افزایش عرضه نیروی کار، فقدان سرمایه‌گذاری مناسب و قوانین دست‌ و پاگیر جهت ایجاد واحدهای کارگاهی اقتصادی، سه عامل شکل‌گیری این بخش از اشتغال محسوب شده که در این بستر امکان بهره‌مندی از حمایت‌های قانونی حوزه کار برای شاغلان غیررسمی وجود ندارد. چرایی خلق اشتغال غیررسمی پدیده‌ای به نام "اشتغال غیررسمی" به عنوان بخشی غیرقابل تفکیک از زندگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بازار کار و تولید بوده که در دهه‌های اخیر بر اساس دلایل مختلفی از جمله مهاجرت، سطح تحصیلات پایین، سن بالا در کشورهای در حال ‌توسعه رواج بیشتری یافته است. برخی آسیب‌ها در قالب اشتغال غیررسمی از جمله عدم پوشش بیمه‌ای و دریافت حقوق و مزایای خارج از قواعد چارچوب قانون کار، عدم حمایت درمانی و بازنشستگی و همچنین فرار بیمه‌ای برخی کارفرمایان، متوجه فعالان و شاغلان این مدل اشتغال است. اقتصاد غیررسمی منشا اشتغال غیررسمی برخی کارشناسان اقتصاد و بازار کار معتقدند که منشأ اشتغال غیررسمی، وجود اقتصاد غیررسمی بوده و کشورها از نظر انجام فعالیت‌های اقتصادی به‌صورت کلی به دو بخش اقتصاد رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شوند. البته اقتصاد غیررسمی با عناوین دیگری از جمله اقتصاد زیرزمینی، نامشهود و پنهان نیز شناخته شده و سهم این بخش اشتغال از مجموع شاغلان بازار کار با توجه به درجه توسعه‌یافتگی کشورها متفاوت است. فعالیت‌های اقتصادی کشورها به طور کلی شامل ۲ بخش رسمی و غیررسمی بوده که بررسی رسمی آمار اشتغال بخش غیررسمی هدف محاسبه شاخص‌هایی از جمله سهم و تعداد شاغلان اشتغال رسمی و غیررسمی و تحولات این حوزه را دنبال می‌کند. اشتغال غیررسمی از دیدگاه سازمان بین‌المللی کار از نظر سازمان بین‌المللی کار (ILO)، واژه اشتغال غیررسمی به تمام فعالیت‌های اقتصادی کارگران و بنگاه‌های اقتصادی اطلاق شده که به‌طور کامل یا جزئی تحت پوشش ترتیبات رسمی نیستند. در این چارچوب، اقتصاد غیررسمی مشمول فعالیت‌های غیرقانونی نشده و بر اساس تعاریف مختلف در حوزه مشاغل غیررسمی افراد شاغل، بدون داشتن قرارداد رسمی کار با دستمزد کمتر از حداقل مزد قانونی و بدون برخورداری از خدمات بیمه‌ای و چتر حمایتی قانون کار مشغول به کار هستند. همچنین بر اساس استاندارهای حوزه اشتغال، آمار رسمی بازارکار مجموع جمعیت شاغل رسمی و غیررسمی را شامل شده و در همین ارتباط، شاغلان غیررسمی افردادی را شامل شده که هر چند در آمار شاغلان قرار دارند اما تحت پوشش بیمه‌های حمایتی درمانی و بازنشستگی قرار ندارند. این بخش از جامعه شاغل و فعال بازار کار شامل بازرسی نهادهای نظارتی نشده و تعاریف آماری از این مشاغل به عنوان «اشتغال غیررسمی» یاد می‌کند. منابع تأمین اجتماعی متاثر از اشتغال غیررسمی مجموع شرایط اثرگذار اشتغال غیررسمی در بازار کار و تولید بر وضعیت سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمه‌ای با پوشش بیش از ۴۵ میلیون نفر شامل بخش عمده ای از جامعه کارگری در حوزه منابع ورودی به سازمان تأمین اجتماعی نیز موثر است. عدم شمول شاغلان بخش غیررسمی در قالب قانون کار و تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار نگرفتن، منابع بالقوه این سازمان را تحت تاثیر قرار داده و مانع توسعه و گسترش چتر بیمه ای این سازمان خواهد شد. به دلیل اشاره شده، کاهش آمار اشتغال غیررسمی و رشد شاغلان بخش رسمی اشتغال و اثرگذاری بر وضعیت اقتصاد تولید، حیات سازمان‌های بیمه‌ای بخصوص تأمین اجتماعی را در بلندمدت تضمین کرده که با اتکای به مقررات جاری، تصویب قوانین موردنیاز و حمایت‌های دولت از اشتغال رسمی امکان تحقق دارد. کاهش هزینه‌ تولید، بهانه اشتغال غیررسمی علیرضا حیدری، کارشناس حوزه بازار کار در گفت‌وگو با آتیه آنلاین با بیان اینکه مسئله اشتغال غیررسمی در طول دهه‌ها در کشور ما در جریان فعالیت‌های حوزه کسب و کار نقش داشته، گفت: بخشی از کارفرمایان جهت کاهش هزینه‌های تمام شده محصولات و خدمات قابل ارائه تمایل به استفاده از نیروی کار در شرایط اشتغال غیررسمی دارند. وی افزود: اشتغال غیررسمی در واقع نوعی از روابط بین کارگر و کارفرما در قالب فعالیت‌های کسب و کار محسوب شده و حتماً یکی از دلایل شکل‌گیری این نوع اشتغال، بهره‌مندی از نیروی کار ارزان در راستای کاهش هزینه‌های تولید است. این فعال حوزه کارگری اضافه کرد: با توجه به تمایل بخشی از کارفرمایان به استفاده از این نوع نیروی کار جهت کاهش هزینه‌های تولید، پوشش بیمه‌ای نیز برای این بخش از کارگران درنظر گرفته نشده و یکی از حقوق مسلم نیروی کار نادیده گرفته می‌شود. وی ادامه داد: رعایت قانون کار در حوزه پرداخت حقوق و مزایای نیروی کار در ارتباط با شاغلان بخش اشتغال غیررسمی به طور معمول صورت نگرفته که تضییع حقوق نیروی کار در راستای عدم اجرای قوانین و مقررات این بخش را موجب خواهد شد. حیدری تصریح کرد: در بررسی حوادث ناشی از کار نیز بخش قابل توجهی از آسیب‌ها متوجه نیروی کاری بوده که در چارچوب اشتغال غیررسمی مشغول به کار شده و طبیعتاً حمایت‌های لازم درمانی و بیمه‌ای پس از حادثه و آسیب را برای این دسته از کارگران به دنبال نخواهد داشت. وی همچنین بیان داشت: کاهش هزینه‌ها در به‌کارگیری نیروی کار در قالب اشتغال غیررسمی و جذابیت‌های کاذب ایجاد شده در این بخش برای برخی کارفرمایان، زمینه گسترش این نوع از شغل‌ها را ایجاد می‌کند. نقش برخی کارفرمایان در توسعه اشتغال غیررسمی حیدری در ادامه اظهار داشت: تاسیس کارگاه‌ها با هدف سودآوری منجر به استفاده کارفرمایان از ابزارهای مختلف در راستای ایجاد بهره‌وری و سوددهی بیشتر شده و با توجه به وضعیت اقتصادی به هراندازه مولفه‌های ثبات بازار کار و تولید و شرایط حاکم بر اقتصاد بازر باشد، روی‌آوری کارفرمایان به اجرای قانون نیز پررنگ‌تر خواهد بود. وی همچنین عنوان کرد: دلایل دیگر نظیر شاخص‌های پولی، بانکی، مالیاتی، شرایط بازار کار و تولید، نوسان قیمت محصولات کالایی و خدمات، نرخ ارز و سایر مولفه‌های موثر در حوزه کسب و کار کارگاه‌ها ابزار اثرگذاری در تصمیمات کارفرمایان در استفاده از ابزارهای مختلف در افزایش حاشیه سود بنگاه بوده که شکل‌گیری اشتغال غیررسمی را نیز به دنبال دارد. وی افزود: برخی کافرمایان برای ایجاد حاشیه سود بالا و کاهش هزینه‌های نیروی کار و هزینه تمام شده محصول یا خدمات قابل ارائه، راهکارهایی برای فرار از شرایط بازرسی کار یافته و در واقع از چشم بازرسان حوزه کار پنهان شده و حقوق نیروی کار را به طور کامل پرداخت نمی‌کنند. به گفته حیدری، این نوع کارگاه‌ها که بخش زیرزمینی اقتصاد محسوب شده با توجه به قابل شناسایی نبودن، بهره‌کشی از نیروی کار و خروج از شرایط اجرای قانون کار را دنبال کرده تعداد قابل توجهی کارگر در این کارگاه‌ها در وضعیت اشتغال غیررسمی مشغول به فعالیت هستند. وی ادامه داد: با توجه به متغیرهای اشاره شده این بخش به عنوان حوزه غیررسمی و زیرزمینی اشتغال و بازار کسب و کار گسترش خواهد یافت. وی اضافه کرد: کشف این کارگاه‌ها، حمایت از آنها در حوزه‌های مختلف و همچنین اطمینان‌بخشی به آنها در ادامه فعالیت‌های تولیدی منجر به کاهش اشتغال غیررسمی شده و در غیر این‌صورت این بخش از اشتغال و کسب و کار به کار خود ادامه داده و بی‌توجهی به اجرای قانون کار و عدم پرداخت حقوق مزایای کارگران نیز یک رویه عادی در این کارگاه‌ها خواهد بود. بازرسی و نظارت کار مانع گسترش شاغلان غیررسمی این کارشناس بازار کار اضافه کرد: اما مسئله‌ای مشهود در حوزه شکل‌گیری اشتغال غیررسمی، عدم وجود نظارت‌های کافی اثربخش بر کارگاه‌ها در حوزه روابط کار و رعایت قوانین و مقررات حوزه کار در راستای پرداخت و حقوق مزایای نیروی کار است. وی در ادامه عنوان کرد: در حوزه قانون کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از دستگاه‌های متولی در نظارت بر حسن اجرای قانون کار محسوب شده و در این بخش موضوع بازرسی اشاره شده در ماده ۹۶ قانون کار، مسئله رسیدگی به وضعیت کارگاه‌های فراری از اجرای قوانین کار است. حیدری همچنین به آتیه آنلاین گفت: با توجه به قدرت اجرایی ماده ۹۶ قانون کار در حوزه بازرسی، امکان اجرایی شدن نظارت بر حسن اجرای قانون کار در کارگاه‌ها توسط بازرسان حوزه کار به درستی در قانون دیده شده است. وی افزود: اما بنا به دلایلی مانند محدودیت تعداد بازرسان حوزه کار و عدم امکان پوشش کامل بازرسی‌های کارگاهی، بخشی از کارگاه‌های فعال از زیر پوشش بازرسی‌ها خارج شده که این مهم به عنوان یکی از آسیب‌های حوزه بازرسی کار مطرح است. وی در ادامه بیان کرد: اینکه اراده‌ای در رفع این محدودیت وجود داشته و بسیاری از کارگاه‌ها تحت پوشش بازرسی‌های حوزه کار قرار گرفته و شاغلان در این بنگاه‌ها را از بخش غیررسمی خارج و به حوزه رسمی اشتغال وارد کنیم، نیازمند ابزار کافی از جمله بازرسان حوزه کار است. این کارشناس کارگری اظهار داشت: به جای تسهیل‌گری در مراحل و شرایط رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف و ایجاد سازوکارهای جدید، رصد اجرای کامل قوانین و مقررات حوزه کار توسط کارگاه‌ها و ارائه تذکرات لازم به کارفرمایان در این خصوص مقدمه‌ای جهت کاهش دعاوی و پرداخت حقوق مزایای کارگران خواهد بود. خلاء نظارتی در بازرسی کار با وجود قانون حیدری همچنین خاطرنشان کرد: مجموعاً در ارتباط با شکل‌گیری و گسترش اشتغال غیررسمی در فضای کار و تولید، خلاء نظارتی وجود داشته که بخش عمده آن ناشی از کمبود نیروی انسانی حوزه بازرسی کار در ادارات کار محسوب می‌شود. وی ادامه داد: البته در راستای ایجاد اشتغال غیررسمی در حوزه کسب و کار با نگاه به قانون کار در واقع خلاء قانونی در این حوزه دیده نشده و قوانین و مقررات این بخش و بازرسی‌ها به میزان کافی در قانون کار دیده شده است. تضییع حقوق زنان و کودکان در چارچوب اشتغال غیررسمی این فعال بازار کسب و کار گفت: عدم رعایت برخی حقوق قانون کار در خصوص نیروی کار کودک و همچنین بهره‌گیری غیرمتعارف از نیروی کار زنان نیز در چارچوب اشتغال غیررسمی قرار گرفته که بخشی از این وضعیت محصول عدم وجود نظارت‌های کافی در حوزه کسب و کار است. وی اظهار داشت: کارگاه‌هایی در این قالب اشتغال با بهره‌کشی از نیروی کار در شرایط غیراستاندارد و در فضای غیرمرتبط با قانون کار با گسترش نظارت‌ها و بازرسی کسب و کار، شرایط کار خود را تغییر داده و مجبور به اجرای قانون و پرداخت حقوق نیروی کار خواهند شد. وی همچنین بیان کرد: کاهش هزینه‌های ناشی از به خدمت‌گیری نیروی کار در شرایط اشتغال غیررسمی و نهایتاً سیر نزولی قیمت تمام شده محصول یا خدمات تولیدی کارگاه‌ها یکی از دلایل روی‌آوری برخی کارفرمایان به استفاده از نیروی کار در قالب اشتغال غیررسمی است. گارگاه‌های کوچک مکان اصلی شاغلان غیررسمی این فعال کسب و کار گفت: شکل‌گیری بیشتر اشتغال غیررسمی در کارگاه‌های کوچک و متوسط صورت گرفته و در واقع اجرای قانون در سطوح بالا، پرداخت حقوق مزایای نیروی کار و توجه به اهمیت اجرای قانون در کارگاه‌های بزرگ در بهترین شکل قانون انجام می‌شود. وی بیان کرد: کارگاه‌ها هراندازه کوچک‌تر، شکل‌گیری اشتغال غیررسمی و فرار از اجرای قانون بیشتر در آنها دیده شده و تضییع حقوق نیروی کار نیز به تبع در آنها شکل گسترده‌تری خواهد داشت. وی گفت: برخی آمارهای حوزه بازرسی‌کار نشان از فعالیت حدود سه‌هزار نیروی بازرسان‌کار برای نظارت بر حسن اجرای قانون کار در کارگاه‌ها است. این کارشناس حوزه کارگری با اشاره به اینکه تضمین حسن اجرای قانون کار به عنوان یکی از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با این تعداد نیروی کار حوزه بازرسی با مشکلاتی مواجه شده، بیان کرد: افزایش نیروی کار بازرسی به عنوان یکی از اساسی‌ترین ابزارهای حوزه بازرسی باید مورد توجه قرار گرفته تا کاهش آماری اشتغال غیررسمی را به دنبال داشته باشد. ضرورت هدف‌گذاری در رشد خلق اشتغال رسمی سهم بالای اشتغال غیررسمی از بازار کار کشور نشان از عدم هدف‌گذاری در بسترهای سیاست‌های موثر بازار کار در طول سالهای گذشته بوده و این معنای از دست رفتن فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری در حوزه خلق اشتغال گسترده و رونق تولید و همچنین عدم بهره‌مندی از ظرفیت های گسترده نیروی کار در راستای توسعه فعالیت‌های حوزه کسب و کار و اشتغال است. در نقطه مقابل اما ایجاد بستر جهت کاهش آمار اشتغال غیررسمی و اثرات مخرب ناشی از آن در حوزه بازار کار و به تبع آن افزایش نرخ شاغلان رسمی مورد حمایت قانون کار و قوانین و مقررات حوزه‌های مرتبط با کسب و کار و تولید در صورتی که مورد توجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اجرایی حوزه اشتغال و تولید قرار گیرد، در بلندمدت بهبود شرایط اشتغال ناشی از کسب و کار رسمی را به دنبال خواهد داشت.