امنیت شغلی و تضمین بهره‌وری کار

به گزارش آتیه آنلاین، افراد کارجو هدف‌گذاری بسیاری در راستای دستیابی به اشتغال موردنظر خود و استمرار در شغل مربوطه در ذهن دارند که تأمین معیشت خانوار و برنامه‌ریزی ناشی از استمرار حضور در کسب و کار در چارچوب امنیت شغلی را می‌توان به عنوان اصلی‌ترین این اهداف برشمرد. نیروی کاری که در بسترهای مناسب حوزه اشتغال مشغول به فعالیت بوده و تأمین معیشت خانوار را از این طریق عهده‌دار است، در صورتی که زمینه استمرار اشتغال و امنیت شغلی را شامل شده، به دلیل آرامش خاطر در حوزه اشتغال، تمرکز بر ارتقاء بهره‌وری را به عنوان اساسی‌ترین مسئله دنبال خواهد کرد. امروز و فردای خانوار تحت پوشش حمایتی نیروی کار به مسائل مرتبط با امنیت شغلی و حقوق مزایای اشتغال بستگی داشته و در واقع محصول آرامش خاطر نیروی کار به عنوان پایه اصلی تولید در چرخه اشتغال، تضمین کمی و کیفی انجام کار و ارتقاء بهره‌وری نیروی کار و مجموعه تولیدی خواهد بود. قراردادهای پرشمار موقت کار نگاهی به قراردادهای موقت کار و ثبت بیش از ۹۶ درصد این قراردادهای به شکل کوتاه‌مدت نشانه بازری از نبود امنیت شغلی در بین نیروی کار مشمول قانون کار است. این در حالی است که بر اساس تاکید مستقیم قانون کار، قراردادهای کار در شغل‌های با ماهیت مستمر باید به صورت دائم تنظیم شود و قراردادهای کوتاه‌مدت و موقت کار صرفاً باید برای کارهایی باشد که ماهیت پروژه‌ای و کوتاه‌مدت دارند که این مهم در طی سالها توسط متولیان حوزه کار درنظر گرفته نشده است که بخش مهمی از شرایط امروز در حوزه امنیت شغلی نیروی کار محصول این تصمیمات است. دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری بستر قراردادهای کوتاه مدت کارشناسان حوزه بازار کار و اشتغال بخش قابل توجهی از شرایط امروز نیروی کار در حوزه قراردادهای کار را که منجر به از دست رفتن امنیت شغلی تا حد بسیار زیادی شده، محصول عدم اجرای کامل قانون کار در طی دهه‌های گذشته و همچنین اجرای مفاد دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در راستای بی توجهی به ضرورت انعقاد قرارداد کار دائم در خصوص کارهایی با ماهیت مستمر می‌دانند. از سال ۱۳۷۵ که دیوان عدالت اداری بر اساس درخواست جامعه کارفرمایی با صدور دادنامه‌ی ۱۷۹ به قانونی بودن قراردادهای موقت در کارهای مستمر بر خلاف تاکید قانون کار رای داد، قانون کار و مفاد حمایتی این قانون در این خصوص اثرگذاری لازم را در حوزه قراردادهای کار از دست داده است و به دنبال این شرایط، امنیت شغلی جامعه چند ده میلیون نفری کارگران و افرادی که بر اساس قانون کار مشغول به کارهای مختلف هستند با وضعیت مناسبی روبرو شد. بیش از ۲۶ سال است که بر اساس حکم دیوان عدالت اداری و صدور دادنامه‌ی ۱۷۹، قراردادهای موقت کار به شکلی رونق گرفته‌اند که دیگر کمتر کارفرمایی با نگاه به توانمندی نیروی کار و بر اساس قانون کار حاضر به ثبت قرارداد دائم و مستمر با نیروی کار شده و ترجیح جامعه کارفرمایی به استناد شرایط این است که با ثبت قراردادهای موقت کار هر زمانی که تمایل داشتند اقدام به عدم تمدید قرارداد با کارگر داشته و در این شرایط خبری از اشتغال‌ رسمی و قراردادهای دائمی نیست. گفتنی است که در چنین وضعیتی که توجه و تبعیت از قانون کار در خصوص قرارداد کار و امنیت شغلی به کمترین میزان در دهه‌های گذشته رسیده و در واقع نیروی کار امنیت شغلی لازم را ندارد، بخشی از کارفرمایان به راحتی تمدید قرارداد با نیروی کار را انجما نداده و برای جامعه کار شاید وضعیتی مبهم‌تر از نبود امینت شغلی نیست. کارهای دائم و موقت از یکدیگر تفکیک شوند کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با آتیه آنلاین در خصوص راهکارهای برقراری امنیت شغلی نیروی کار گفت: در ماده هفت قانون کار به لزوم تعیین تکلیف و مشخص کردن شرایط کارهای مستمر و دائم و کارهای با ماهیت غیردائم اشاره شده است «ناصر چمنی» با بیان اینکه در طول سالهای گذشته در خصوص تعیین شرایط کارهای مستمر و غیردائم و تفکیک ماهیت این کارها از یکدیگر صورت نگرفته، تصریح کرد: در ارتباط با ساماندهی کارهای موقت (پروژه‌ای) پیش از این اقداماتی صورت گرفته است. وی افزود: البته به گواه آمار موجود در حوزه امنیت شغلی و قراردادهای موقت کار، فعالیت‌های صورت گرفته اثرگذاری لازم در مورد ایجاد ثبات در امنیت شغلی را به ارمغان نیاورده است. این فعال حوزه کارگری در ادامه اظهار داشت: در دوره مدیریت دولت گذشته نیز ارسال نامه ای به دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دادنامه شماره ۱۷۹ صورت گرفت که تلاشی در بازگرداندن امنیت شغلی از دست رفته نیروی کار بود. بی‌عدالتی در حوزه کار با نبود امنیت شغلی رییس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور نیز در خصوص بی‌عدالتی در حوزه‌های مرتبط با امنیت شغلی به آتیه آنلاین گفت: دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در طول نزدیک به سه‌دهه گذشته، زندگی کارگران را در قالب بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور با مخاطرات فراوانی روبرو کرده و از مصادیق بی‌عدالتی در حوزه قراردادهای کاری است. «فرامرز توفیقی» با اشاره به اینکه در طول این سال‌ها با درخواست و مطالبه همیشگی جامعه کارگری مبنی بر رفع این شرایط، تا به امروز شاهد ادامه روند عدم اجرای ماده ۷ قانون کار در خصوص قراردادهای کارگران بوده‌ایم، بیان داشت: این یک پرسش مطرح است که چرا در طول این سال‌ها، مطالبات جامعه کارگری در این خصوص نادیده گرفته شده و کارگران با قراردادهای موقت کار و خارج از چارچوب قانون کار، شرایط عدم امنیت شغلی را تجربه کرده‌اند. ایجاد امنیت شغلی با اجرای قانون کار این فعال و کارشناس حوزه کار در ادامه اضافه کرد: جامعه کارگری در قالب بیش ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور، مطالبه چندین ساله خود را در خصوص امنیت شغلی دارای اعتبار می‌دانند. توفیقی همچنین تصریح کرد: جامعه بزرگ فعالان و شاغلان حوزه کار و تولید به عنوان اصلی‌ترین نیروی چرخه کسب و کار همچنین خواهان رفع مسئله عدم امنیت شغلی با بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی موجود در قانون کار هستند. سیر نزولی امنیت شغلی و کاهش بهره‌وری اما شرایط امنیت شغلی نیروی کار به عنوان یکی از شاخص‌های اثرگذار در کیفیت زندگی، تامین معیشت و برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری افراد برای خانواده در صورت عدم توجه و تمرکز سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان حوزه بازار کار و اشتغال به سیر نزولی ادامه خواهد داد و در واقع این مهم به عنوان بارزترین شاخص انگیزشی نیروی کار دیگر نقش‌آفرینی لازم در توسعه کسب و کار و ارتقاء بهره‌وری را نخواهد داشت. اما در صورت هدف‌گذاری مبتنی بر ظرفیت‌های اساسی حوزه کار و تولید از جمله نیروی کار توانمند و دارای مهارت و همچنین استفاده از دانش روز در حوزه سیاست‌گذاری بخش تولید و البته ایجاد بسترهای رشد قراردادهای کار دائم بر مبنای قانون کار،  امکان ریل‌گذاری در مسیر بهبود فضای کسب و کار و ارتقاء شاخص‌های تولید از جمله بهره‌وری نیروی کار و چرخه کسب و کار وجود خواهد داشت.