بررسی منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی طی ۱۰ سال اخیر

اصولا تامین مالی در سازمان تامین‌اجتماعی از طریق درآمد حاصل از وصولی حق‌بیمه، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری، وجوه حاصل از جرائم و خسارات و کمک‌ها و هدایا و سایر درآمدها صورت می‌گیرد. طی بررسی‌های به‌عمل آمده از عملکرد ده ساله (۱۳۹۱-۱۴۰۰) سازمان از حیث منابع و مصارف مشخص شد که درآمدهای سازمان در سال ۱۳۹۱، برابر با ۲۲۵,۴۴۷ هزار میلیارد ریال بوده است که سهم عمده درآمدهای سازمان در این سال به‌واسطه دریافت حق‌بیمه از بیمه‌شدگان و بیمه‌پردازان است که رقمی بیش از ۱۹۶,۳۶۵ هزار میلیارد ریال را به خود اختصاص داده است. به عبارتی تقریبا ۱/۸۷ درصد از منابع سازمان را تامین کرده است. از دیگر سو در سال ۱۴۰۰ درآمدهای سازمان بیش از ۳,۲۴۳,۳۴۹ هزارمیلیارد ریال و درآمد حاصل از حق‌بیمه معادل ۱,۸۶۷,۲۴۶ هزار میلیارد ریال رقم خورد. به‌عبارتی تقریبا ۵/۷۹ درصد از درآمدهای سازمان به‌خاطر دریافت حق‌بیمه‌ها بوده است. این در حالی ست که تعداد بیمه شدگان اصلی در سال ۱۳۹۱ معادل ۱۲,۲۸۶,۶۸۳ نفر بوده است که این میزان در سال ۱۴۰۰ به رقم ۱۵,۱۲۸,۸۴۳ نفر افزایش یافته است باید اذعان داشت که اساسی‌ترین و اصلی‌ترین اقلام درآمدی سازمان، درآمد حاصل از حق‌بیمه است که سهم کثیری از منابع سازمان از این آیتم درآمدی به‌دست می‌آید. از دیگر اقلام تشکیل‌دهنده منابع سازمان، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها است. سازمان بین‌المللی ‌تامین‌اجتماعی در چارچوب‌های هدایتی خود برای پایداری سازمان‌های تامین‌اجتماعی توجه به موضوع سرمایه‌گذاری را برای تمام سازمان‌های مزبور امری ضروری می‌داند تا این سازمان‌ها در گذر زمان بتوانند ارزش دارایی‌ها و منابع خود را حفظ و صیانت کنند. موضوع فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی (سهامی عام)، سرمایه‌گذاری و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی اعم از فعالیت تولیدی، بازرگانی، خدماتی و تشکیل انواع شرکت‌ها در جهت نیل به اهداف شرکت است. در این خصوص درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و ذخایر در سال ۹۱، برابر ۱۲,۱۱۸,۹۹۱ هزار میلیارد ریال بوده است که تنها ۴/۵ درصد از سهم منابع تشکیل‌دهنده سازمان را به خود اختصاص داده است. از عمده دلایل این سهم اندک را می‌توان به اتفاقات سیاسی و اقتصادی، رکود تورمی، افزایش قیمت‌های جهانی مواداولیه، عدم ورود سرمایه‌های خارجی، بالابودن ریسک سرمایه‌گذاری، نوسانات بسیار شدید ارز و طلا، افزایش تورم و تشدید تحریم‌ها از جمله تحریم نفت و بانک مرکزی که بر بورس بسیار تاثیرگذار بوده است اشاره کرد. این در حالی است که در سال ۱۴۰۰ رقم حاصل از سرمایه‌گذاری به ۴۸۱,۶۱۸ هزار میلیارد ریال بالغ شد به‌عبارتی در این سال، نسبت درآمد از سرمایه‌گذاری به کل منابع، تقریبا معادل با ۸۵/۱۴ درصد بوده است. یکی از دلایل عمده این فزونی بواسطه فروش سهام و دارائیهای مازاد بوده است. البته شکل‌گیری نامناسب سرمایه‌گذاری‌ها در سازمان تامین‌اجتماعی دلایل زیادی دارد که فرصت دیگری را می‌طلبد، اما آنچه مسلم است، سازمان تامین‌اجتماعی در قبال درآمدهایی که به‌دست می‌آورد موظف است طبق قانون، خدمات بیمه‌های اجتماعی (اعم از بیمه‌ای و درمانی) را در دو سطح تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت به مشمولان تحت‌پوشش ارائه دهد. تعهدات قانونی، بیش از ۶۰ درصد هزینه‌های سازمان را به خود اختصاص می‌دهد و شامل هزینه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت و استرداد حق‌بیمه و برخی از کمک‌ها می‌شود. یکی از هزینه‌های عمده تامین‌اجتماعی، پرداخت مستمری بازنشستگی است که تا زمان فوت بازنشسته ادامه دارد. همچنین هر قدر که جمعیت بازنشسته بیشتر شود هزینه تامین‌اجتماعی نیز از این بابت افزایش می‌یابد. در سال ۱۳۹۱ هزینه‌های پرداختی به بازنشستگان معادل ۱۰۰,۰۰۳ هزار میلیارد ریال بوده است که تقریبا ۲/۴۴ درصد از کل مصارف به هزینه‌های بازنشستگی اختصاص داشته است. این در حالی است که تعداد مستمری بگیران بازنشسته در این سال برابر با ۱,۱۸۷,۶۳۱ نفر بوده است. از طرفی دیگر در سال ۱۴۰۰، میزان مبالغ پرداختی به این گروه برابر با ۱,۴۷۶,۳۶۵ هزار میلیارد ریال بوده است. به‌عبارت دیگر، حدود ۲/۴۵ درصد از کل مصارف سازمان را در بر داشته است. این در حالی است که تعداد مستمری بگیران بازنشسته در سال مذکور ۲,۳۹۸,۰۷۵ نفر بوده است. از نگاهی دیگر، هزینه‌های پرداختی بابت مستمری ازکارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۳۹۱ معادل ۴۳,۶۰۲ میلیارد ریال بوده است که این میزان در سال ۱۴۰۰ به رقم ۶۷۷,۷۸۴,میلیارد ریال افزایش یافته است.  در این راستا نسبت تعهدات قانونی به کل مصارف در سال ۱۳۹۱ تقریبا ۱/۶۶ درصد بوده است که نسبت هزینه بازنشستگی به تعهدات قانونی ۹/۶۶ درصد و هزینه از کار افتادگی و بازماندگان به تعهدات قانونی ۲/۲۹ درصد بوده است. پُر واضح است، بیشترین میزان هزینه‌هایی که سازمان بعد از تعهدات قانونی انجام می‌دهد، هزینه‌های درمانی است که در رتبه دوم از لحاظ مصارف قرار دارد. در سال ۱۳۹۱، کل هزینه‌های درمان ۵۴,۷۱۸ میلیارد ریال بوده است. با توجه به کل رقم مصارف در این سال (۲۲۶,۳۹۷ هزار میلیارد بوده)، ملاحظه می‌شود که تقریبا ۲/۲۴ درصد از هزینه‌های سازمان به مصارف درمانی تخصیص یافته است. این در حالی است که از کل مصارف انجام شده در سال ۱۴۰۰  (۳,۲۴۳,۳۴۹ هزارمیلیارد ریال)، هزینه‌های درمانی دراین  سال رقمی معادل ۲۴۵,۰۶۴ میلیارد ریال را به ثبت رسانید. در واقع تقریبا ۵/۷ درصد از هزینه‌های سازمان را شامل می شود. لازم به ذکر است، افزایش شدید هزینه‌های درمانی از سال ۹۱ به بعد به خاطر استفاده نادرست از دفترچه‌های درمانی، اجرای نظام تحول سلامت در کشور، تحریم‌ها، افزایش هزینه‌های خدمات درمانی و نوسانان شدید ارز و... بوده است. اما در مورد طرح تحول سلامت، بخشی از هزینه‌های بالای این طرح بر دوش صندوق تامین‌اجتماعی گذاشته شده است. بهرتقدیر، عملکرد سازمان طی سال‌های مورد مطالعه بیانگر فزونی مصارف به منابع است. به طوری که کل منابع(نقدی) در سال ۹۱، برابر با ۲۲۵,۴۴۷ هزار میلیارد ریال بوده است، این در حالی است که کل مصارف در این سال ۲۲۶,۳۹۶ میلیارد ریال به ثبت رسید. در واقع نسبت مصارف به منابع برابر با ۴/۱۰۰ درصد بوده است. از طرفی کل منابع در سال ۱۴۰۰ برابر با  ۳,۲۴۳,۳۴۹ هزارمیلیارد ریال بوده است، همچنین کل مصارف در این سال ۳,۲۴۳,۳۴۹ هزار میلیارد ریال بوده است که این نسبت در سال ۱۴۰۰ به عدد ۱۰۰ تقلیل یافت. یعنی یک توازنی بین مصارف و منابع ایجاد گردید. به بیانی، در برخی از سالهای مورد بررسی کفه ترازوی مصارف بر کفه ترازوی منابع سنگینی می کرد می‌توان گفت سازمان تقریبا در نقطه سربه‌سری (از نظر منابع نقدی) به سر می‌برد. روند رو به افزایش مصارف بخش تامین‌اجتماعی از یک‌سو و محدودیت در تامین منابع لازم برای ارائه حمایت‌های تامین‌اجتماعی از سوی دیگر، تبدیل به دغدغه بزرگی برای دولت‌ها در سال‌های اخیر شده است. نکته نهایی اینکه افزایش هزینه‌های تامین‌اجتماعی مولود عوامل چندی است که به تعداد بیمه‌شدگان، تعداد مستمری‌بگیران، قوانین و مقررات و در نگاه کلی، دولت و بدهی هایش بر می‌گردد. مضاف بر این، ورود سازمان به اجرای طرح تحول سلامت (از اردیبهشت سال ۱۳۹۳) با استفاده از منابع خود، عدم پرداخت به موقع حق‌بیمه‌ها توسط کارفرمایان به دلیل شرایط اقتصادی کشور، افزایش تعداد مستمری‌بگیران به واسطه تصویب قوانین بازنشستگی پیش از موعد و تحولات جمعیتی، ایفای تعهدات کوتاه‌مدت و به‌روز بیمه‌شدگان خاصی که دولت متعهد به پرداخت عمده سهم حق‌بیمه آن‌ها بود، همچنین تعهداتی که دولت در همسان‌سازی مستمری‌ها پذیرفته و پرداخت نکرده بود، سازمان را با کسری نقدینگی مواجه کرد. البته این عوامل در کنار تحولات بازار سرمایه و دسترسی محدود به منابع مالی از طریق تسهیلات و گستردگی حجم فعالیت‌های سازمان در سطح کشور، منجر به سربه‌سری منابع و مصارف شد که همه این‌ها باعث مقروض‌ترشدن هرچه بیشتر سازمان به واسطه گرفتن چندهزار میلیارد تومان وام، از بانک‌های رفاه، ملت و تجارت با سودهای بالا منتهی شد.