رسیدگی الکترونیکی به پرونده‌های حوزه کار

به گزارش آتیه آنلاین، ثبت دادخواست‌ها،  بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور، حفاظت فنی و ایمنی، آموزش ایمنی نیروهای کار، بیمه بیکاری، بازرسی کار، ثبت و تایید و پیگیری قراردادهای کار، بیمه کارگران ساختمانی و طبقه‌بندی مشاغل از زیرمجموعه‌های سامانه جامع روابط کار به‌شمار رفته و به مرور با تکمیل فرایندهای مربوطه به زیرسامانه‌های آن افزوده می‌شود. در حال حاضر سامانه جامع روابط کار بیش از ۵۳ فرایند را پوشش داده که تمامی امور و وظایف محوله در این سامانه باید از لحاظ سیستمی ارائه خدمت شود تا امکان خدمت‌رسانی به جامعه را داشته باشد. هدف‌گذاری تکمیل سامانه جامع روابط کار علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص فعالیت های سامانه جامع روابط کار می‌گوید: در تلاش برای تحقق ۵۳ فرایند حوزه کار را در بستر وب هستیم. وی همچنین اظهار امیدواری کرد تا فرایند عملیاتی سازی سامانه جامع روابط کار در بسترهای موجود و با هدف‌گذاری صورت گرفته به سرعت تکمیل شود. تحقق شفافیت در چارچوب فعالیت سامانه جامع روابط کار رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با آتیه آنلاین با تصریح بر اینکه راه اندازی سامانه‌های ارایه خدمات غیرحضوری و از جمله سامانه جامع روابط کار می‌توانند ابزاری موثر در جهت تحقق اصل شفافیت باشند، گفت: در  این سامانه ها بسیاری از مسائل مهم حوزه کارگری و کارفرمایی پیش بینی و اجرا شده است. هادی ابوی اظهار داشت: به عنوان مثال اگر کارگری بخواهد به عنوان کارگر نمونه انتخاب و معرفی شود الزاما باید در سایت مخصوص ثبت نام کند، حال  اگر این بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و فراخوان های از این دست به صورت گسترده اطلاع رسانی شده و امکان گزارش‌گیری از آنها در سامانه برای تمام اعضاء وجود داشته باشد قطعاً این شفافیت در افزایش اعتماد ثبت‌نام کنندگان نسبت به سامانه‌ها تاثیر خواهد داشت. وی در ادامه عنوان کرد:  سامانه جامع روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سامانه کاربردی مفیدی است و اشکالات آن شناسایی شده و هم اکنون در حال بروزرسانی و ارتقاء فنی است. رسیدگی الکترونیکی به شکایات حوزه روابط کار عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفت‌وگو با آتیه آنلاین اظهار داشت: اگر نیروی کار در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف و حتی در خود دیوان عدالت اداری درخواست مزایای قانونی کار و اشتغال را از کارفرما داشته باشد، بر اساس رای دیوان عدالت اداری و بر مبنای قوانین جاری، تسریع در رسیدگی به شکایات را شاهد خواهد بود. علی اصلانی با بیان اینکه بر این اساس کارفرمایان مکلف به ارائه سند پرداختی مطابق با رسیدهای موجود به هیات‌های تشخیص و حل اختلاف هستند، تصریح کرد: در حال حاضر بر اساس ادعاهای کارگر و کارفرما در خصوص پرداختی‌های مطابق قانون، باید رسید پرداخت‌های بانکی توسط کارفرما به هیات‌ها ارائه شود. این مقام کارگری در ادامه عنون کرد: بر اساس قوانین موجود و جاری در رسیدگی‌های هیات‌های تشخیص و حل اختلاف به پرونده‌های شکایان حوزه روابط کار، روند صدور و اجرای رای بر اساس مستندات جدید و رسید پرداخت‌های بانکی ارائهش ده از طرف کارفرما انجام می‌شود. وی همچنین با اشاره به اینکه تا پیش از سال ۱۳۹۷ رسید ارائه شده از طرف کارفرما به هیات‌های تشخیص و حل اختلاف در قالب اکثریت رسیدهای سفید امضاء مورد قبول قرار گرفته و در واقع تضییع حقوق نیروی کار در این شرایط اتفاق می‌افتاد، افزود: این سبک از قراردادهای کار بین کارگر و کارفرما در صورت تحقق به علت نظارت‌های دولتی امکان ثبت قراردادهای سفید امضاء را به صفر می‌رساند این فعال و کارشناس حوزه کار همچنین اضافه کرد: بخشی از عملیات تعریف شده در سامانه جامع روابط کار تا به حال در خصوص روند کار هیات‌های تشخیص حل اختلاف به صورت الکترونیکی اجرایی شده و در حال حاضر در این هیات‌ها پرونده فیزیکی وجود ندارد. وی بیان داشت: بر این اساس و با اجرایی شدن روند ثبت قراردادهای الکترونکی در بستر فعالیت سامانه جامع روابط کار، فعالیت کاری هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز کاهش یافته و شفافیت بیشتری خواهد داشت که منجر به تحقق حقوق و مزایای قانونی نیروی کار و کارفرما خواهد شد. این کارشناس حوزه کارگری ادامه داد: رفت و آمدهای افراد در قالب نیروی کار و کارفرما یا نمایندگان قانونی آنها در قالب رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده در هیات‌های حل اختلاف و تشخیص با وجود فعالیت سامانه جامع روابط کار و رسیدگی الکترونیکی به پرونده‌ها و شکایات به صورت غیرحضوری بسیار کاهش پیدا کرده است. به گفته عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار، هیات‌های حل اختلاف رسیدگی‌ به پرونده‌های شکایات نیروی کار و کارفرما را به هیچ عنوان به صورت فیزیکی در دستور کار ندارند.