رشد اشتغال و تأمین مسکن در بستر تعاونی‌ها

فتح الله بیات در گفت‌وگو با آتیه آنلاین اظهار داشت: در حال حاضر مسئله تأمین مسکن به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه کارگری و بازنشستگی مطرح است. وی در ادامه عنوان کرد: بر اساس برآوردهای انجام شده با توجه شرایط هزینه تأمین مسکن، کارگران و بازنشستگان بیش از ۵۰ درصد درآمد خود را در راستای تأمین مسکن در حوزه‌های اجاره یا خرید صرف می‌کنند که درصد بسیار بالایی را شامل می‌شود. این فعال حوزه کارگری با اشاره به اینکه با توجه به اینکه مواجهه بخش قابل توجهی از جامعه کارگری و بازنشستگی کشور با چالش مسکن، سهم بزرگی از حقوق و دستمزد این اقشار جامعه باید صرف تأمین مسکن شود، افزود: تعاونی‌های مسکن با پشتیبانی و حمایت دولت و نظام بانکی با تأمین اعتبار تسهیلاتی و حمایت‌های قانونی در کاهش بار هزینه‌های مسکن، تأمین مسکن برای اقشار کارگری و بازنشسته در قالب انبوه‌سازی مسکن برای آنها، سهم قابل توجهی در حل مشکلات ناشی از این چالش خواهند داشت. وی در ادامه تصریح کرد: دولت می‌تواند از طریق ارائه تسهیلات قانونی و از مسیر ارائه تسهیلات ارزان قیمت به تعاونی‌ها و کارگران و بازنشستگان عضو، زمینه ساخت انبوه مسکن برای این اقشار را فراهم کند.   این کارشناس حوزه کار همچنین اضافه کرد: در چارچوب مطرح شده قطعاً بستر گسترش فعالیت تعاونی های مسکن فراهم شده و با بهره‌مندی از این ابزار امکان کاهش آسیب های ناشی از بی‌مسکنی جامعه مولد و البته بازنشسته کشور وجود خواهد داشت. بیات با بیان اینکه در غیر این صورت با توجه به عدم تناسب حقوق و دستمزد دریافتی جامعه کارگری با شرایط نرخ حاکم بر بازار اجاره یا خرید مسکن و با نگاه به سبد هزینه معیشت، امکان تهیه مسکن برای اقشار مذکور به سختی فراهم خواهد شد، گفت: شرایط اقتصادی خانه‌دار شدن برای بخشی از جامعه کارگری به عنوان جامعه تولیدگر کشور را تبدیل به آرمان کرده است که دولت با ارائه بسته‌های حمایتی امکان حل چالش مسکن برای کارگران و بازنشستگان را دارد. حل چالش اشتغال از طریق فعالیت تعاونی‌ها رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور بیان داشت: با توجه به توان ذاتی موجود در قالب های اشتغال و تولید، حتماً ظرفیت توسعه فعالیت این نهادهای اقتصاد مردمی و گسترش فرصت‌های شغلی در چارچوب فعالیت تعاونی‌ها وجود دارد که باید با ایجاد زمینه گسترده‌تر فعالیت و ارائه حمایت‌های لازم از آنها، فرصت اشتغال بیشتر و کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال را از این طریق دنبال کرد. وی ادامه داد: بخش تعاون و شرکت‌های فعال تعاونی بخصوص در حوزه‌های مرتبط با تولید به واسطه عدم توجه لازم در سالهای گذشته، نیرو و اثرگذاری لازم را نداشته و در واقع از تمامی ظرفیت این بخش به طور ویژه در حوزه‌های تولید استفاده نمی‌شود و زمینه توسعه تعاونی‌ها به شرط حمایت در کشور وجود خواهد داشت. به گفته این فعال و کارشناس بازار کار، در صورت توجه به سیاست‌گذاری متناسب با توانمندیهای بخش تعاون، امکان ایجاد فرصت‌های شغلی حتی تا سه برابر شرایط موجود در حوزه فعالیت تعاونی‌ها امکان‌پذیر خواهد بود و افراد بسیاری در قالب نیروی کار دارای مهارت و دانش‌آموخته دانشگاهی در صورت مهیا بودن شرایط، امکان اشتغال در تعاونی‌ها را دارند. وی افزود: تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران حوزه تعاون به عنوان متولیان این بخش از اقتصاد کشور نباید ظرفیت‌های موجود در این حوزه را دست‌کم گرفته و از فرصت کم‌نظیر رونق اشتغال و تولید با بهره‌مندی از توان بخش تعاون غافل شوند.  وی در ادامه عنوان کرد: در صورت حمایت دولت‌ها از مسئله امکان تسریع توسعه اقتصادی در بستر تعاون، سودمندی چندوجهی این نوع دیدگاه به پربار شدن کارنامه عملیاتی دولت به عنوان متولی اقتصاد تولید و اشتغال و به افراد جویای کار برای یافتن شغل مناسب و همچنین به سرمایه‌گذاران و کارفرمایان در قالب تولیدگران خواهد رسید. به گفته بیات، دولت‌ها برای گسترش سهم تعاون اقتصاد و اشتغال کشور باید با بسترسازی فعالیت بخش تعاون، مشوق تعاونی‌ها شده و با ارائه امکانات لازم حمایت از این بخش را در راستای توسعه اقتصادی موجب شوند.