ظرفیت مناسب قانونی در توسعه تعاون

به گزارش آتیه آنلاین، بخش تعاون به عنوان یکی از اساسی‌ترین پایه‌های اقتصاد کشور که قانون اساسی به ضرورت سهم ۲۵ درصدی آن از اقتصاد کشور تاکید داشته، از نظر قوانین و مقررات لازم جهت سیر اجرایی در این حوزه با مشکل مواجه نیست و بسیاری از کارشناسان حوزه بازار کار و اشتغال، عدم بسترسازی لازم برای اجرای قوانین را یکی از چالش‌های اساسی این بخش می‌دانند. تعاون در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته به عنوان اصل مهم اقتصادی و بستر فعالیت تعاونی‌ها در حوزه‌های مختلف تولید و ارائه خدمات در بخش‌های سه‌گانه صنعت، خدمات و کشاورزی نقش مهمی را عهده‌دار بوده و این کشورها از این امکان برای تسریع حرکت چرخ توسعه استفاده می‌کنند. بر اساس آمارهای جهانی بیش از یک میلیارد نفر در قالب شرکت‌های تعاونی در سراسر جهان عضویت دارند که در واقع سهم بالای عضویت و فعالیت مردم در بخش‌های مختلف اقتصادی را در چارچوب تعاونی‌ها نشان می‌دهد. این سهم بالای عضویت مردم در تعاونی‌ها در سطح جهان البته در کنار جمعیت بالای اشتغال در قالب تعاونی‌ها که سهم ۱۰ درصدی را در اختیار دارد، معنا پیدا کرده و نشان از ظرفیت بالای تولیدی و اشتغال تعاون دارد. در کشور ما نیز بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار تعاونی بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر شاغل را تشکیل می‌دهند که نسبت به ظرفیت بالای تعاونی‌ها امکان رشد اشتغال در این بخش همچنان وجود دارد. یکی از نکات مهمی چالش برانگیز مطرح شده توسط شاغلان و سرمایه گذاران بخش های فعال اقتصادی و تولیدی، نبود زمینه های حمایتی قانون و ضرورت اصلاح قوانین و مقررات است که این مهم در حوزه فعالیت تعاونی‌ها در کشور ما به عنوان مسئله اساسی مطرح نیست. همانگونه که بر بخش تعاون به عنوان یکی از اساسی‌ترین بسترهای اقتصادی کشور در قانون اساسی تاکید شده، تدوین قوانین و مقررات مرتبط با آن و زمینه‌های اجرای این قوانین نیز دیده شده که ظاهراً عدم اجرای کامل این قوانین یکی از بزرگترین موانع تحقق ظرفیت‌ها و توانمندیهای موجود در بستر تعاون به شمار می‌رود. حمایت از تعاون در قالب قانون بر همین اساس در مواد ۲، ۳ و ۴ قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران آمده است: «دولت موظف است با رعایت این قانون و در حد مقررات به گونه‌ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونی‌ها یا کارفرمای مطلق شدن دولت ‌فراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون دراختیار آنها قرار دهد». «دولت و کلیه سازمانهای وابسته موظفند در اجرای طرحها و پروژه‌های خود درشرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند». «در این قانون همچنین روند تشکیل و توسعه تعاونی ها، اهداف شکل گیری شرکت های تعاونی، توسعه و مشارکت مردمی در تعاون، شرایط عضویت در تعاونی ها، بسترهای حمایتی دولت از فعالان حوزه تعاون و همچنین بسیاری از قوانین مرتبط با فعالیت و حمایت از تعاونی ها و تولیدات آنها تشریح شده است». عمده قوانین حوزه تعاون اجرا نمی‌شود نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از قوانین و مقررات حوزه تعاون کشور اجرایی نمی‌شود گفت: بر اساس محاسبات حوزه فعالیت تعاونی‌ها، ۸۹ درصد از  قوانین موجود در حوزه حمایت از فعالیت‌های بخش تعاون در رسیدن به سهم ۲۵ درصدی مشخص شده در قانون اساسی، اجرایی نشده است.   مهرداد لاهوتی با اشاره به اینکه در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی باید تلاش‌های بیشتری صورت گیرد، اظهار داشت : برآوردها نشان می‌دهد که در حال حاضر بخ‌های اجرایی دولتی در حدود ۸۰ درصد اقتصاد کشور را در اختیار داشته و مجموعا ۲۰ درصد باقیمانده اقتصاد شامل بخش‌های خصوصی و تعاونی است.   وی همچنین با بیان اینکه به همین دلیل و برای ارتقا گستره سهم بخش تعاون باید به دنبال کاهش سهم دولت از اقتصاد باشیم، تصریح کرد:  اگر به دنبال یافتن راهی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور و دست یافتن به رشد مناسب اقتصادی هستیم باید راهکارهای کاهش سهم دولت از گستره اقتصاد را ارائه و اجرایی کنیم. این نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی همچنین بیان داشت: در واقع اقتصاد باید به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار شود تا انتظار رشد اقتصادی لازم را داشته باشیم.   معاون پارلمانی و امور حقوقی اتاق تعاون ضمن اشاره به اینکه از سهم ۲۰ درصدی اشاره شده حال حاضر اقتصاد در اختیار بخش‌های غیردولتی، تعاونی‌ها سهم مناسبی را در اختیار دارند که باید بستر رشد و ارتقاء آن در قالب حمایت‌های دولتی و اجرای قوانین فراهم شود.   نماینده سابق مجلس همچنین با بیان اینکه حدود ۱۳ درصد سهم اقتصادی را بخش خصوصی و در حدود ۷ درصد را تعاونی‌ها شامل می‌شوند، اضافه کرد: در خصوص تعاونی های سهام عدالت این نکته مطرح است که با توجه به واگذاری شرکت های سهام عدالت به افراد، دولت ها تلاش در هدایت گری شرکت های سهام عدالت شهرستانی دارند.   به گفته وی، در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادی ۸ درصدی برای کشور پیش‌بینی شده است که سهم ۴.۵ درصدی برای سرمایه‌گذاری و ۳.۵ درصد نیز از طریق بهره‌وری در نظر گرفته شده است.   لاهوتی افزود : تجربه البته ثابت کرده است که در این شرایط اقتصادی دستیابی به رشد از طریق بهره وری بسیار مشکل است.   ۳۰ درصد منابع واگذاری‌های اصل ۴۴ به تعاونی‌ها نماینده سابق مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه ۳۰ درصد از منابع مرتبط با واگذاری‌ها در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی باید در حوزه تقویت تعاونی‌ها پرداخت شود که این مهم محقق نشده، گفت: امروز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با برگزاری نمایشگاه مربوط به هفته تعاون به دنبال تقویت تعاونی‌ها و ایجاد تمایل بیشتر به سرمایه‌گذاری در بخش تعاون است.   نماینده ادوار گذشته مجلس عنوان کرد: اما باید گفت که اشتیاق و تمایل به حضور و فعالیت بیشتر در بخش تعاون با اجرای کامل قوانین حوزه حمایتی از بخش تعاون امکان‌پذیر است.   لاهوتی همچنین بیان کرد : اگر بسترهای شرایط مذکور برای تحول و تقویت بخش تعاون را در حوزه اقتصاد کشور مهیا کنیم، طبیعتا مردم برای انجام امور اقتصادی و تولیدی به تعاونی‌ها مراجعه خواهند کرد.   وی افزود: یکی از معانی بسیار فعالیت تعاونی‌ها در حوزه جلوگیری از بی عدالتی و فساد تعبیر شده که امیدواریم با ارائه راهکارهای مختلف و سیاستگذاری دولت و بخش تعاون در سال آینده شاهد افزایش سهم این بخش از اقتصاد باشیم. استفاده از بستر قانون در حل چالش‌های تعاون نگاهی به ظرفیت‌های مشخص شده تعاون در قانون اساسی، بسترهای قانون‌گذاری این بخش در راستای تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد کشور، توان نیروی انسانی موجود متخصص در حوزه فعالیت تعاونی‌های تولیدی و همچنین تاکید بر زمینه‌های فرهنگی و دینی فعالیت تعاونی‌ها نشان از بستر آماده توسعه تعاون در کشور دارد. در این راستا علاوه بر چالش‌های حوزه اشتغال و تولید در واقع عدم اجرای گسترده قوانین حوزه تعاون را باید به عنوان یکی از بازرترین مسکلات این بخش تلقی کرده و زمینه اجرای کامل قوانین در راستای گسترش سهم تعاون از اقتصاد فراهم کرد که این مهم با مشارکت دولت و نهادهای مردمی امکان‌پذیر است.