امنیت روانی جامعه مستلزم وضع قوانین و مجریان متعهد است

مهدی لشگری در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین، در خصوص تاثیر احساس امنیت و ناامنی در سطح فردی گفت: احساس‌امنیت و امنیت‌روانی واقعی به شکل دلبستگی ایمن قابل توصیف است . دلبستگی ایمن یعنی آن رابطه درونی شده ناشی از احساس امنیت‌که بین یک کودک با والد از بدو تولد شکل می‌گیرد. وی افزود: طبیعتا زمانی که فرزندی متولد می‌شود به دلیل ناتوانی‌های زیاد، کودک نیازمند یک منبع امن برای مراقبت است که از این طریق بتواند بقای خود را تضمین کند و به لحاظ روانی نیز به این اعتماد برسد که در این دنیا کسی از  او مراقبت می کند. امنیت روانی فردی این دکترای روانشناسی تشریح کرد: اصولا کودکی که به دلایل مختلف از جمله فقر، اعتیاد و یا داشتن خانواده‌ از هم پاشیده یا پدر و مادر دارای اختلالات روانی و ...داشته باشند  طبیعتا در وضعیت ناایمنی بزرگ می‌شوند و دلبستگی ناامن در آنها شکل می‌گیرد. این کودکان مستعد هستند که در مسیر رشد، خودِ آنها به منبع ناامنی در جامعه تبدیل شوند. بروز اختلال در سیستم روانی فرد می تواند منجر به ناامنی‌های بعدی در باورها، هیجانات و رفتار انسان شود. وی بستر خانواده با والد و یا والدین مطمین را فاکتور مهم ایجاد امنیت ذهنی در فرد خواند و اظهار کرد: در سایه حمایت خانواده مطمین احساس امنیت در فرد حفظ و تقویت می‌شود. عوامل موثر در امنیت اجتماعی  لشگری گفت: در کشوری که قوانین  به درستی طراحی، تدوین و اجرا می‌شوند و مجریان قانون نیز خود را در برابر قانون و اجرای درست آن متعهد می دانند ، امنیت لازم برای افرادی که در آن جامعه زندگی می‌کنند بیشتر فراهم می‌شود. حالا این امنیت می‌تواند در بستر اقتصاد، کسب و کار، بهداشت و سلامت، روابط اجتماعی و سیاسی و تمام این زمینه‌ها  باشد. وی فاکتور مهم دیگر اثرگذار بر امنیت اجتماعی را نگرش‌های جمعی نسبت به زندگی اجتماعی دانست و افزود: انسانها در یک جامعه علاوه بر اینکه به منافع شخصی خود  فکر می‌کنند به منافع جمعی و اجتماع نیز می‌اندیشند. آن چیزی که در روانشناسی به عنوان اصول اخلاقی لارنس کلبرگ می‌شناسیم مجموعه‌ای از اخلاق پیش‌عرفی، عرفی و پساعرفی است. لشگری یادآور شد: کلبرگ می‌گوید انسان‌ها اغلب قانون را از ابتدایی‌ترین سطوح قضاوت اخلاقی به منظور فرار از تنبیه یا رسیدن به تشویق رعایت می کنند تا اینکه به مرحله ای از رشد دست پیدا می کنند که قانون را به خاطر قانون بودنش مراعات و در سطح بالاتر به آن توجه و تعهد دارند. وی اضافه کرد: هرچه نگرش اخلاقی و فرهنگی جامعه به رعایت حق و حقوق سایر انسان‌ها و چه بسا دیگر موجودات ( محیط زیست و حیوانات) رشد کند و ارتقاء یابد ما از آن جامعه می‌توانیم توقع احساس امنیت بالاتر داشته باشیم. لشگری خاطرنشان کرد: دستورالعمل‌های فرهنگی که هر جامعه دارد و چه بسا ابتدا در بستر خانواده و پس از آن در آموزش و پرورش و آموزش عالی ترویج می‌شوند دومین فاکتور مهم تامین‌کننده امنیت اجتماعی به شمار می‌آیند. عوامل اقتصادی موثر در امنیت اجتماعی  وی عوامل اقتصادی را سومین عامل موثر بر امنیت اجتماعی خواند و افزود: واقعیتی که در مطالعات مربوط به مطالعات اجتماعی مشخص شده این است که عواملی مانند تورم می‎توانند علاوه بر فروریختن پایه‌های اقتصاد یک جامعه، پایه‌های فرهنگی و به دنبال آن امنیت یک جامعه را درهم بشکنند. لشگری تاکید کرد: بارها بزرگان دین ما نیز تاکید کرده‌اند که با ورود فقر به خانه‌ای، ایمان از در دیگر خارج می‌شود. طبیعتا زمانی که تورم باشد جامعه در یک زمان کوتاهی دچار فقر و تنگدستی و سختی معیشت می‌شود. در چنین شرایطی در نبود شغل، افزایش بیکاری و بی درآمدی یا کم درآمدی و گرانی مجموعه زیادی از افراد ناگزیر هستند برای پرکردن شکم خود و حمایت از خانواده خود به ارتکاب هر عمل خلاف و ناشایستی دست بزنند کما اینکه ریشه بسیاری از خفت‌گیری، قمه‌کشی و نزاع‌های دسته جمعی در سطح جامعه امروز ناشی از مشکلات مالی است. وی خاطرنشان کرد: چند سال پیش مقاله‌ای در خصوص عملکرد پلیس لندن مطالعه کردم. پلیس لندن بررسی کرده بود اگر  مجرمان خیابانی  دستگیر و ماهیانه به آن‌ها حقوق پرداخت کنند و همچنین سرپناه امنی نیز برای آنها فراهم شود در این صورت هزینه‌های این اقدامات حمایتی بسیار پایین‌تر از هزینه پلیس بابت درگیری با آنها، پرداخت خسارات‌ها و احساس ناامنی ایجادشده در سطح جامعه است. لشگری تصریح کرد: طبیعتا بخش عمده‌ای از کسانی که امروز در جامعه ناامنی ایجاد می‌کنند به سبب نداشتن شغل و یا اگر شغلی داشتند به دلایلی آن را از دست داده‌اند و یا اصولا درآمد آنها کفاف زندگی را نمی‌دهد ناگزیر به ارتکاب عمل مجرمانه و خلاف قانون می‌شوند. نقش دولت‌ها و حکومت در تامین امنیت اجتماعی  این مدرس دانشگاه گفت: لازمه افزایش امنیت در جامعه این است که دولت‌ها و حکومت‌ها به سمت و سوی آن حرکت کنند. یعنی آنها باید با حمایت جدی از نهاد خانواده، همچنین مدیریت اقتصاد و کنترل و کاهش تورم بستری فراهم کنند که نه تنها برای تامین سال‌های آینده، فرزندان متولدشده امروز احساس امنیت داشته باشند بلکه جوانان و بزرگسالان  امروزی با آرامش بتوانند زندگی‌شان را مدیریت و اداره کنند و از آن لذت ببرند. لشگری با تاکید بر لزوم تفکیک قایل‌شدن بین امنیت و احساس امنیت یادآور شد: جامعه  زمانی آسیب محکم و جدی به آن وارد می‌شود که احساس امنیت در آن کاهش پیدا می‌کند. گاهی در یک جامعه احساس امنیت به قدری کاهش پیدا کرده که افراد دیگر به هیچ کاری  دست نمی زنند در این صورت این حس ناامنی به سیستم روانی جامعه بسیار آسیب زننده‌تر از خود امنیت است.   وی اضافه کرد: انسان‎ها به لحاظ روانی به احساس امنیت بیش از خود امنیت نیاز دارند. انتشار سریع زورگیری‌ها و دزدی‌ها در فضای مجازی، امنیت روانی جامعه را به شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. شاید قبلا تنها خانم‌ها و کودکان ترس از حمله زورگیران داشتند اما واقعیت این است که امروزه باتوجه به خفت‌گیری‌های بعضا با اسلحه گرم و سلاح سرد تمام افراد جامعه و حتی مردان ورزشکار و قوی را دچار ترس و حس ناامنی‌کرده است.   این مدرس دانشگاه در پاسخ به پرسش «راهکار کنترل و یا حذف حس ناامنی در سطح اجتماع»، گفت: حکومت وظیفه دارد با فراهم‌کردن بستر زمینه شناسایی و جمع آوری افرادی که به جهت گرسنگی دست به اقدامات خشونت بار می زنند نه تنها برای آنها شغل ایجاد کند بلکه سرپناهی در اختیار آنها بگذارد. لشگری تاکید کرد: بخش دیگری از افراد که به دلیل اختلالات‌روانی شرارت به جزیی از شخصیت آنها تبدیل شده است باید با برخوردهای جدی‌تر قضایی به نقطه‌ای برساند که جامعه برای آنها ناامن شود. وی تصریح کرد: با توجه به اینکه احساس ناامنی مساله اجتماعی است که تمام ارکان جامعه را بهم خواهد ریخت و اثرات بلندمدت فرهنگی واقتصادی و بین نسلی آن تا سال های متمادی باقی خواهند ماند امیدواریم که تدبیر در این حوزه به صورت جدی مدنظر قرار گیرد که نه تنها جامعه به ثبات روانی و آرامش برسد بلکه از شکل‌گیری زمینه بروز آثار تخریبی ناامنی جلوگیری شود. گفت و گو: مهین داوری