الزام دستگاه ها لازمه اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان

رویا حبیبی معاون دفتر امور توانمندسازی معلولان سازمان بهزیستی کشور در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین، در پاسخ به این پرسش که «آیا آمار دقیقی از وضعیت استخدامی ‌معلولان در راستای اجرای این مصوبه وجود دارد یا خیر؟»، گفت: درسال ۱۳۹۷ تعداد ۸۱۴ سهمیه برای استخدام وجود داشت که حدود ۴۰۰ سهمیه جذب نشد. در سال ۱۳۹۸ تعداد سهمیه ۸۷۱ نفر بوده و ۳ هزار و ۴۶ فرد دارای معلولیت ثبت‌نام کرده بودند و ۵۲۶ نفر جذب دستگاه‌ها شدند و ۳۴۴ سهمیه باقی ماند. حبیبی افزود: در سال ۱۳۹۹ تعداد هزار و ۳۰۵ سهمیه تعیین شد که ۹۶۱ سهمیه جدید و ۳۴۴ سهمیه سنوات قبل بود و از این تعداد مشخص برای جذب افراد دارای معلولیت توسط دستگاه‌های اجرایی کشور، ۵۰۷ نفر پذیرفته شده نهایی بودند. وی خاطرنشان‌کرد: در سال جاری ۲۱ دستگاه متقاضی جذب نیرو بودند که بیشترین سهمیه به ترتیب به تعداد یک هزار و ۱۴۳ نفر مربوط به وزارت آموزش و پرورش، ۴۵ سهمیه وزارت کشور و ۲۹ سهمیه سازمان بهزیستی بوده است. معاون دفتر امور توانمندسازی معلولان سازمان بهزیستی کشور تأکید کرد: در تلاش هستیم با همکاری مرکز فناوری امکان دسترسی افراد دارای معلولیت به اطلاعات شغل محل‌های دارای مجوز اسـتخدامی‌ دستگاه‌های اجرایی را فراهم کنیم تا انتخاب شغل محل‌های مذکور بر اساس بیشترین فراوانی انتخاب افراد دارای معلولیت تعیین شود. وی در پاسخ به پرسش موانع احتمالی پیش روی اجرای تبصره‌های «پ» و «ت» از ماده (۱۱‌) قانون حمایت از معلولان در خصوص تخصیص ۳۰‌ درصدی پست‌های تلفنی و اپراتور تلفن به افراد کم‌بینا و نابینا و دارای معلولیت جسمی‌ و حرکتی و ۳۰‌ درصد از پست‌های متصدی دفتری و ماشین‌نویسی به افراد معلول حرکتی گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر اکثر سازمان‌ها به تلفن گویا مجهز هستند و کار تایپ نامه‌ها نیز توسط کارمندان انجام می‌شود، تنها پستی که امکان تصدی آن توسط افراد دارای معلولیت وجود دارد، متصدی امور دفتری است؛ بنابراین، این بند قانونی تأثیری در اشتغال به کار افراد دارای معلولیت ندارد. معاون دفتر امور توانمندسازی معلولان سازمان بهزیستی کشور افزود: لازم به تأکید است اکثر نیروها در این پست‌ها به صورت قراردادی و شرکتی مشغول به کار هستند؛ بنابراین این پست‌ها در آزمون‌های استخدامی ‌لحاظ نمی‌شوند تا افراد دارای معلولیت بتوانند از سهمیه مربوطه استفاده کنند. حبیبی در پاسخ به اینکه در صورت بروز تخلف احتمالی در مراحل اجرای فرایند استخدام، معلولان از چه مسیر قانونی می‌توانند پیگیر حقوق خود شوند و آیا نتیجه بخش خواهد بود، تصریح کرد: یکی از مسیرهای قانونی شکایت به دیوان عدالت اداری است. متأسفانه گاه این دیوان نیز رأی به نفع دستگاه اجرایی صادر می‌کند. وی در خصوص ضمانت اجرای این مصوبه قانونی در سراسر کشور عنوان کرد: به نظر می‌رسد ماده (۱۵) نیاز به اصلاح نداشته باشد و تنها باید با الزام دستگاه‌ها به صورت کامل اجرا شود. وی تأکید کرد: سازمان اداری و استخدامی ‌بر رعایت آن نظارت کامل داشته باشد و یکی از شاخص‌های عمومی ‌ارزیابی دستگاه‌ها را میزان اجرای ماده (۱۵) و رعایت سهمیه سه درصد قرار دهد. موضوع مهمتر اینکه تبصره «۲» ماده (۱۵) در خصوص نحوه برخورد با متخلفان به طور کامل اجرا شود.