نسبت اشتغال بیش از ۴۰ درصد در بین روستاییان

به گزارش آتیه آنلاین، بررسی مولفه های مرتبط با بازار کار در سه ماهه ابتدای سال جاری نشاندهنده این است که شاخص‌های مشارکت اقتصادی، اشتغال جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر، بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر، بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله، بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال، اشتغال در بخش کشاورزی  و سهم جمعیت بیکار ۱۵ ساله و بیشتر فارغ‌التحصیل آموزش عالی از مجموع بیکاران در مناطق روستایی نسبت به شهرها در وضعیت مناسب‌تری قرار داشته است. به عبارتی مشارکت اقتصادی به عنوان یکی از شاخص‌های موثر در بازار کار، میزان یا نرخ اشتغال در قالب شاخص تعیین‌کننده وضعیت و سیاستگذاری آینده اشتغال و تولید و نرخ بیکاری به عنوان داده آماری اثرگذار در حوزه‌های مرتبط با برنامه‌ریزی بازار اشتغال در بین مناطق روستایی کشور شرایط بهتری را در قیاس با مناطق شهری تجربه کرده است. دانش‌آموختگان بیکار بیشتر در روستاها ساکن هستند داده‌های آماری مرتبط با اشتغال و بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی در کشور نشان می‌دهد که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در نقاط روستایی بیشتر با مسئله بیکاری مواجه هستند و در نقطه مقابل آن در شهرها راحت‌تر می‌توانند در شغل موردنظر خود شاغل شوند. بر همین اساس نرخ بیکاری دانش‌آموختگان آموزش عالی در روستاها در فصل بهار سال جاری ۱۶.۵ درصد و در نقاط شهری ۱۲.۹ درصد اعلام شده است که فاصله ۳.۶ درصدی بیکاری فارغ‌التحصیلان را در این نقاط ثبت کرده است. گفتنی است که بر اساس بررسی‌های مرتبط با مولفه‌های عمده بازار کار، شاخص‌های بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر فارغ‌التحصیلان آموزش عالی، اشتغال در بخش‌های صنعت و خدمات و همچنین مسئله اشتغال ناقص، شهرها نسبت به مناطق روستایی دارای شرایط بهتری است و در واقع شهرنشینان شرایط بهتری را در حوزه‌های وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی، نرخ  اشتغال در بخش‌های مربوط به صنعت و حوزه خدمات و البته میزان نرخ اشتغال ناقص تجربه می‌کنند. دلایل اشتغال بالا در روستا و نسبت اشتغال پایین در شهر شاید یکی از دلایل مهم نرخ بالاتر روستا نسبت به شهر را در بسترهای اشتغال در حوزه های مرتبط با کشاورزی و دامپروری و توان تخصصی روستاییان در این ارتباط دانست و البته نرخ پایین‌تر اشتغال در شهرها بخصوص در کلانشهرها را علاوه بر جمعیت‌های گسترده کارجوی جوان و عدم تناسب فرصت‌های شغلی با تعداد کارجویان و نبود تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار، تمایل بخشی از جمعیت ساکن در روستاها برای اشتغال در فرصت‌های شغلی موجود در شهر است. جمعیت ۱۷ میلیون نفری شاغلان شهری / رشد بیکاری در شهر و ثبات آن در روستا در حال حاضر بیش از ۱۷ میلیون و ۶۸۰هزارنفر شاغل در نقاط شهری و در حدود پنج میلیون و ۹۰۰هزارنفر مشغول به کار در نقاط روستایی هستند که آمار شاغلان کشور در سه‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ را تشکیل داده‌اند که رشد اشتغال بیش از ۷۳هزارنفری در شهرها و کاهش اشتغال بیشتر از ۱۷ هزارنفری در روستاها در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل در این حوزه به ثبت رسیده است. آمارهای شاخص بیکاری همچنین نشان می‌دهد که با توجه به میانگین نرخ بیکاری ۹.۲ درصدی نرخ بیکاری کل کشور، این شاخص به ترتیب در نقاط شهری و روستایی در بهار سال‌جاری ۱۰.۱ و ۶.۴ ثبت شده است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته در شهرها رشد ۰.۵ درصدی و ثبات در روستاها را به دنبال داشته است. بر اساس نرخ بیکاری در مناطق روستایی بسیار پایین‌تر از میانگین کشوری و در شهرها بالاتر از آن برآورد شده است و این اختلاف نرخ بیکاری در گروه‌های سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله جوانان و ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز حفظ شده است. کارشناسان حوزه کسب و کار و اشتغال معتقدند که ایجاد بسترهای اشتغال و خلق موقعیت‌های شغلی پایدار در نقاط شهری بسیار پرهزینه‌تر از مناطق روستایی است و به عبارتی اشتغال در شهرها به علت هزینه بالا و ضرورت سیاستگذاریهای بلندمدت، نیازمند زمان بوده و شاید یکی از دلایل اصلی میانگین آماری بالای بیکاری در شهرها این مسئله باشد. نقش‌آفرینی داده‌های بازار کار در هدفگذاری اشتغال نرخ بیکاری ۹.۲ درصدی مجموع کل کشور، جمعیت بین ۲میلیون و ۵۰۰ هزار تا چهارمیلیون نفری جمعیت بیکار و سیاست‌های مبتنی بر ایجاد گسترده فرصت‌های شغلی و همچنین ضرورت ایجاد بسترهای اشتغال گسترده در راستای کاهش نرخ بیکاری و افزایش آمار اشتغال بخصوص اشتغال‌زایی برای جوانان و دانش‌آموختگان برای ورود به بازار کار، اهمیت داده‌های آماری شاخص‌های عمده بازار کار و نقش آفرینی آنها را در تدوین برنامه‌های آتی بازار کار، اشتغال و تولیدی نشان می‌دهد. برنامه‌ریزی دولت سیزدهم در حوزه اشتغال‌زایی مبتنی بر نیاز بازار کار به فرصت‌های شغلی گسترده در قالب هدفگذاری ایجاد چهارمیلیون شغل در طول چهارسال تصدی دولت نیز حاکی از ضرورت مشخص شده در بازار کار کشور است که در این راستا بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های دولتی، قانونی، بخش خصوصی و تعاونی ضروری است.