بخش خصوصی و سهم ۸۵ درصدی اشتغال

با توجه به اینکه ۸۵.۱ درصد شاغلان (۱۵ ساله و بیشتر) در کشور در مشاغل مربوط به بخش خصوصی اشتغال دارند، سهم اشتغال در کارهای بخش دولتی تنها ۱۴.۹ درصد از جمعیت در سن کار و شاغل کشور را شامل می‌شود و بر این اساس افراد "مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی" با ۴۱ درصد و شاغلان در قالب شغلی "کارکن مستقل" نیز با ۳۶.۷ درصد بیشترین سهم اشتغال در بخش خصوصی را به خود اختصاص داده‌اند. نگاهی به جمعیت ۶۴ میلیون نفری افراد ۱۵ ساله و بیشتر در سن کار کشور از مجموع جمعیت ۸۵ میلیون نفری و جامعه بیش از ۲۴ میلیون نفری شاغلان کشوردر بخش‌های مختلف دولتی، خصوصی و تعاونی، سهم بالای اشتغال در بخش خصوصی نشان از ظرفیت مناسب این حوزه برای جذب کارجویان دارد که ضرورت سیاستگذاری در این خصوص دیده می‌شود. آمارهای غیررسمی بیکاری در کشور حکایت از وجود بیش از چهارمیلیون نفر کارجو در کشور دارد که داده‌های آماری رسمی اعلام شده از طرف دولت البته این تعداد را بیش از ۲میلیون و ۴۰۰هزارنفر عنوان می‌کند که جذب این افراد در حوزه اشتغال دولتی عملاً در بازه زمانی کوتاه‌مدت امکانپذیر نیست و باید از بسترهای اشتغال در بخش خصوصی برای اشتغال بخش عمده‌ای از این افراد اقدام کرد. بخش خصوصی با در اختیار داشتن سهم عمده بازار اشتغال، ظرفیت و توانمندی خود را در ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده و جذب کارجویان دارای مهارت‌ها و مدارک دانشگاهی مختلف در طول دهه‌های گذشته نشان داده است که به شرط حمایت و ایجاد بستر فعالیت، توان جذب کارجویان چند میلیون نفری کشور را نیز داراست. فعالان بخش خصوصی به واسطه سهم بسیار بزرگ از بازار کار و تولید، سهم بالایی از بسترسازی برای رشد و توسعه اقتصادی و رونق تولید را نیز در اختیار دارند و بر این اساس، ضرورت هدفگذاری مرتبط با تولید و اشتغال و تصمیم‌سازیهای این حوزه برای موثر واقع شدن باید با مشارکت فعالان این بخش به عنوان شرکای اجتماعی کسب و کار و اشتغال صورت گیرد.    تامین سرمایه درگردش، اختصاص تسهیلات ارزان برای توسعه کسب و کار، اصلاح و تسهیل قوانین در راستای ایجاد بسترهای مناسب رشد تولید و جذب نیروی کار، معافیت و تخفیف‌های مالیاتی و بسیاری دیگر از حمایت‌های مرتبط با حوزه اشتغال و تولید در واقع نیاز مهم فعالان کسب و کار و تولید در قالب تولیدگران بخش خصوصی است تا بستر توسعه و جذب نیروی کار بیشتری در این بخش فراهم شود. کاهش بار مسئولیت دولت در حوزه اشتغال، روند نزولی نرخ بیکاری به عنوان یکی از شاخص‌های موثر در بازار کار و تولید، ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار کسب و کار، رونق تولید، روند روبه‌رشد توسعه، جذب کارجویان در بازار کار، جلوگیری از بزرگ شدن بدنه دولت افزایش هزینه‌های بخش دولتی، افزایش بیمه‌پردازی به سازمان تأمین اجتماعی و توسعه پوشش بیمه‌ای به عنوان یکی از مولفه‌های رشد و رفاه اجتماعی، بخشی از مزایای حمایت از فعالان، سرمایه گذاران و تولیدگران بخش خصوصی است که دولت، کشور، بخش خصوصی، شاغلان و کارجویان می‌توانند از بسترهای ایجاد شده آن بهره‌مند شوند.