چالش کارفرمایان با اجرای قانون حمایت از زنان شاغل

به گزارش آتیه آنلاین، میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین‌ اجتماعی اخیرا افزایش مرخصی زایمان بیمه‌شدگان از ۶ ماه به ۹ ماه را گام مهمی در زمینه حمایت از خانواده و ترویج فرهنگ فرزندآوری خواند و تاکید کرد: هر اقدامی در راستای تقویت خانواده و افزایش جمعیت، باید از جانب دستگاه‌های مسئول مورد توجه قرار گیرد. ضرورت بازنگری در مواد سه و چهار قانون حمایت از مادران شیرده نازنین ‌زرین جوب یکی از شاغلان دارای فرزند زیر شش سال در یکی از ارگان‌های دولتی در بیان خلاهای قانون حمایت از مادران شیرده به آتیه‌آنلاین گفت: ماده سه این قانون که در مورد مرخصی دوران شیردهی (پاس شیر) در بخش‌های دولتی و غیر دولتی چهار (۴) ماه است به نظرم با توجه به اینکه بچه تا دوسالگی از شیر مادر تغذیه می‌کند باید مدت آن افزایش داده شود. وی با تصریح بر اینکه ماده چهار این قانون نیز در خیلی از دستگاه های دولتی و مراکز خصوصی اجرا نمی شود، افزود: طبق این ماده دستگاه‌های دولتی وابسته به دولت و از جمله سازمان‌های شمول این قانون و دستگاه‌هایی که به لحاظ‌مقررات خاص استخدامی مشمول قانون کار نیستند موظف به ایجاد تسهیلات مناسب برای تغذیه شیرخوارگان با شیرمادر در جوار محل کار کارکنان‌زن هستند که این ماده نیز کلا در اغلب دستگاه ها فراموش شده است.   زرین جوب اضافه کرد: مراکز بهداشت نیز هیچ بسته منسجم اطلاع رسانی و یا کمک به مادر برای نحو شیردهی  و یا آگاهی از تغذیه با شیرمادر در دسترس ندارند و بعضا اگر عدم آگاهی از مزایای شیر مادر، خستگی مضاعف مادران شاغل و مشکلات روحی و جسمی بعد از زایمان با چالش های عدم اجرای قانون حمایت از مادران در دستگاه‌های دولتی و خصوصی همراه شود مادران در جهت حفظ شغل خود و جلوگیری از بروز تبعات ناشی از بیکاری قید شیردهی به فرزندشان را می‌زنند.   ضمانت اجرایی مرخصی زایمان فاطمه انوری، کارشناس امور اداری در یکی از دستگاه‌های دولتی در تشریح قانون ترویج تغذیه با شیرمادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی گفت: طبق قانون، قرارداد کارکنان در دوران مرخصی زایمان تا پایان قرارداد ادامه داشته و به استناد قانون مذکور کارفرما موظف به تمدید قرارداد خواهد بود و مدت مرخصی زایمان به مدت قرارداد اضافه خواهد شد. انوری پیشتر در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین تاکید کرد: با ارائه مرخصی زایمان حقوق فرد شاغل با کسر بخشی از حقوق از طریق تامین اجتماعی انجام می شود. در مدتی که مشمول حمایت قانون هستند، کارفرما نمی‌تواند زنان باردار را در دوران بارداری، زمان مرخصی زایمان یا در دورۀ شیردهی اخراج کند. وی افزود: اگرچه برخی از شرکت‌ها سعی در رعایت این قوانین دارند، اما اگر به هر دلیلی شرکت از پذیرش زنان کارمند و کارگر پس از پایان مرخصی زایمان امتناع کرد یا در دوران بارداری اخراج شدند، می‌توانند با مراجعه به ادارۀ کار منطقه یا شهر خود شکایتی را از کارفرما تنظیم کنند. در چنین مواردی هیات تشخیص وزارت کار، حکم بازگشت مادر به محل کار را صادر می‌کند و مادر می‌تواند به سرکار خود بازگردد و همینطور اگر کارفرما از پذیرش حکم بازگشت به کار امتناع کند، شخص بیمه‌شده می‌تواند تقاضای استفاده از مزایای بیمه بیکاری بدهد. در این صورت مطابق قانون برای مدت بیکاری، فرد دستمزد بیکاری دریافت خواهد کرد. قانون مرخصی زایمان و چالش کارفرمایان  انوری با تاکید بر اینکه این قانون می‌تواند پشتوانه محکمی برای زنان شاغل باردار و شیرده باشد، اضافه کرد: در عین حال اجرای این قانون کارفرما را با چالش‌های متعددی مواجه کرده است، عدم وجود اعتبار لازم و نیروی جایگزین و عمده‌ترین مشکل دیگر ایجاد توقع در شاغلان زن است که اغلب فراتر از حد قانونی است که در این صورت واحد محل خدمت آن فرد و در سطح گسترده‌تر دستگاه اجرایی دچار اختلال در عملکرد و تعویق در انجام امور می شود.   وی عنوان کرد: بسیار پیش‌آمده که شاغلی به محض بارداری و یا پایان ماه‌های بارداری مرخصی می‌رود و در ادامه، ۹ ماه مرخصی زایمان را هم استفاده می‌کند و سپس مرخصی و استراحت بارداری برای فرزند بعدی و باز هم مرخصی زایمان ۹ ماهه و... برای بار دوم که عملاً حدود ۳ سال در مرخصی است. انوری بیان کرد:پس از پایان مرخصی قانونی، به جهت وابستگی و نگرانی‌هایشان در خصوص فرزندان نمی‌تواند مرتب در محل کار حضور پیدا کند و اینجاست توقع دارند که با تقاضای مرخصی بدون حقوق و یا همکاری به صورت دورکاری آنها موافقت شود در شرایطی که آنها از تمام مزایای قانونی بهره‌مند شده‌اند و فشار کار بر سایر کارکنان آن حوزه  تحمیل شده  است و  کارکنان موصوف در زمان مرخصی طولانی هیچ  فوق العاده دستمزدی منظم و مشخصی به دلیل افزایش حجم کار دریافت نکرده و نمی‌کنند.   تبعات اجرای قانون مرخصی زایمان در سطح مدیران  وی افزود: از طرفی ماهیت برخی از مشاغل با ارایه خدمت به صورت دورکاری تناسبی ندارند و اگر هم متناسب باشند بعضا در سایه کم‌کاری‌ها و نبود احساس مسئولیت، دستگاه اجرایی بیش از پیش متضرر و دچار تعلیق در انجام امور می شود.   این کارشناس مدیریت خاطرنشان شد: گاه در واحدهای مختلف یک دستگاه اجرایی همزمان چند نفر از همکاران در مرخصی زایمان و کسر ساعت شیردهی قرار می‌گیرند و در این صورت مشکلات چند برابر می‌شود و حالا اگر هم بعضی از آنها پست مدیریتی داشته باشند چالش‌ها دوچندان می شود. راهکار مقابله با تبعات ناشی از اجرای مرخصی زایمان  این کارشناس مسوول امور اداری تصریح کرد: به نظر می‌رسد با توجه به اینکه امکان استخدام در دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد و از سوی دیگر با اجرای قانون حمایت از زنان باردار و شیرده، تراکم و حجم کارهای محوله به دیگر همکاران بیش از موظفی آنهاست بنابراین زنان شاغل در پست مدیریتی به محض شروع بارداری استعفاء دهند و پست‌های مدنظر پیش از رفتن به  مرخصی به فردی دیگری واگذار شود و مبلغ مشخصی به عنوان اضافه دستمزد به همکارهای جانشین تعلق بگیرد. انوری تاکید کرد: نه تنها در سایه این تامین اعتبار زنان شاغل با امنیت خاطر بیشتری به امور فرزندان تازه متولد شده خود رسیدگی میکنند بلکه با تغییر مدیریت و حضور ثابت او در سازمان و دستگاه اجرایی، امور اداری با نظم ونسق بیشتر و بهره وری بالاتری به انجام می رسند.