مواجه حوزه خانواده با چالش قانون‌زدگی

به گزارش آتیه‌آنلاین، نشست بازخوانی و به روزرسانی مساله مهریه در نظام حقوقی ایران اخیرا با حضور معاون رئیس جمهور، رئیس بسیج حقوقدانان و صاحب نظران و اساتید فقهی-حقوقی برگزار شد. مؤمن، مدیر کل امور حقوقی معاونت زنان و خانواده در این نشست ضمن اشاره به تاکید معاونت بر بحث نخبگانی و تخصصی عنوان کرد: تا زمانی که پشتوانه قوی علمی اجرایی و قضائی در کارهای قانون‌نویسی نباشد، آن قانون چندان مؤثر واقع نخواهد شد. حقوق و قانون‌زدگی در زمینه خانواده توکلی وکیل پایه یک دادگستری و عضو بسیج حقوقدانان نیز در این نشست اظهار کرد: باید توجه داشت که در زمینه خانواده، روابط زوجین و دعوای فی مابین زوجین دچار حقوق‌زدگی و قانون‌زدگی شده‌ایم و می‌خواهیم به کمک قانون از ریشه تمام مشکلات را حل کنیم. وی افزود: این موضوع موجب موجب تورم قوانینی شده که اجرا نشده و راهگشا نیز نیستند. باید پرسید آیا ریشه‌یابی مشکلات در فقدان قانون است و با تصویب قانون جدید مشکلات حل خواهد شد؟ دردآفرین بودن قوانین آرتیدار وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس اداره حقوقی معاونت به عنوان یکی دیگر از سخنرانان این نشست عنوان کرد: درحال حاضر قوانین ما رویکرد تسکینی و حتی درد آفرین دارند و وقتی بحث قضازدایی مطرح است، متأسفانه طراحان بدون توجه به سیاست‌های بالا دستی پیشنهاداتی را مطرح می‌کنند. سمیرا مقدسی، وکیل پایه یک دادگستری در خصوص طرح مجلس و مسئله اعسار گفت: در این طرح اصل بر اعسار زوج گذاشته شده و زوجه را موظف دانسته تا عدم اعسار را ثابت کند؛ این بدین معناست که جای خوانده و خواهان را عوض کنند و این قابل تأمل و غیر حقوقی محسوب می‌شود. مغایرت بخشنامه ثبت مطالبه مهریه با قانون اساسی  محمدرضادهقانی‌سانیج وکیل پایه یک دادگستری و دکترای حقوق جزا گفت: اشکال مهم بخشنامه ثبت مطالبه مهریه در واحدهای ادارات ثبت اسناد را مغایرت آن با قانون اساسی است چرا که با صدور این بخشنامه و مهلت شش ماهه یک حق و اختیار قانونی از افراد جامعه سلب می‌شود. دهقانی سانیج در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین در تبیین بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص عدم ثبت دادخواست‌های مطالبه مهریه و ارجاع آن به دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: این بخشنامه موضوع جدیدی نبوده است و پیشتر نیز در قوانین ثبت و اسناد، تجارت و چک کشور پیش‌بینی شده بود و چون سند ازدواج هم در زمره اسناد رسمی است زوج می‌تواند براساس آن تعهداتی به نفعش در سند ایجاد شده‌است ابتدا به آن دفتر رسمی ازدواج که سند نکاحیه را صادر کرده مراجعه کند و درخواست صدور اجراییه بدهد و پس از ابلاغ به زوج، اجراییه سیستمی به اداره اجرای ثبت ارسال می شود و پس از آن زن از طریق اجرای ثبت پیگیر مطالباتش می‌شود. این مدرس حقوق جزا و جرم‌شناسی افزود: براساس بخشنامه صادره زوجه الزاما قبل از مراجعه به دادگاه باید به اداره ثبت به منظور ثبت درخواست اجراییه مراجعه کند و از طریق دایره اجرای ثبت مهریه‌اش را مطالبه کند. اگر پس از شش‌ماه موفق نشد و ظرف مدت مدنظر دایره اجرای ثبت، مالی از زوج  شناسایی نکرد نامه‌ای به زوجه جهت پیگیری از طریق دادگاه داده می‌شود. وی پیشتر اشکال مهم این بخشنامه را مغایرت با قانون اساسی دانست و ادامه داد: باصدور این بخشنامه و مهلت شش‌ماهه یک حق و اختیار قانونی از افراد جامعه سلب می‌شود. قانون اساسی اجازه داده است که هرکسی مورد ظلم واقع شد و یا هرفردی ادعایی دارد بتواند آزادانه و بدون هرگونه مانع قانونی به محاکم قضایی مراجعه کند و تظلم خواهی کند و دادگاه نیز مکلف به رسیدگی است. قانون اساسی اجازه داده است که هرکسی مورد ظلم واقع شد و یا هرفردی ادعایی دارد بتواند آزادانه و بدون هرگونه مانع قانونی به محاکم قضایی مراجعه کند و تظلم خواهی کند و دادگاه نیز مکلف به رسیدگی است. اشکال حذف قدرت آزادی انتخاب مردم  دهقانی‌سانیج گفت: دومین ایراد بخشنامه این است که برای وقت مردم و آزادی انتخاب مردم احترام قایل نشده است و ملزم به صبوری شش ماهه می‌کند و این موضوع به نوعی تعیین تکلیف کردن برای مردم است و احتمال اینکه زمینه‌ای فراهم شود که زوج قانونی یا غیرقانونی از ادای دین فرار کند وجود دارد و قطعا موجب اطاله وقت و هزینه‌ها و... می‌شود و زوجه نیز در نهایت به دادگاه ارجاع داده می‌شود. این دکترای‌حقوق جزا اعلام کرد: شاید به ظاهر آمار پرونده‌های طلاق کاهشی باشد اما در باطن چنین چیزی نیست چرا که فقط تراکم پرونده‌ها در قوه‌قضاییه کم شده است اما در دایره اجرای ثبت پرونده‌های مطالبه مهریه هزاران هزار برابر است و خانم‌ها متاسفانه آنجا سرگردان هستند و به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم و امکانات کافی کارمندان ناتوان از پاسخگویی هستند. وی تلاش قوه قضائیه را در جهت حفظ کانون خانواده با صدور این بخشنامه و یا سخت‌تر کردن فرایند طلاق توافقی قابل تامل و البته نه چندان موثر خواند و در تبیین این مساله افزود: به جای مانع گذاری برای طلاق ومطالبه مهریه و حتی دیگر مطالبات مردم از طریق محاکم دادگستری که البته با تلاش و پیگیری پس از مدتی از موانع هم عبور می‌کنند باید برای مهریه سقفی تعیین شود و ملاک باید پول رسمی جمهوری اسلامی ایران باشد و دیگر اینکه با ایجاد مراکز فرهنگی، مذهبی، آموزشی در سطح شهر  و همراهی رسانه‌ها سطح فرهنگی جامعه ارتقاء داده شود که به فرزندانمان پیش از سن ازدواج شیوه برقراری ارتباط با جنس مخالف آموزش داده شود که برای ورود به زندگی زناشویی آمادگی داشته باشند. دهقانی‌سانیج یادآور شد: خانواده‌ها الان در جهیزیه کتاب آشپزی قرار می‌دهند یعنی به دخترخانم توصیه می‌شود که رابطه نخود و لوبیا و لپه و سیب زمینی این است اما در خصوص چگونگی برقراری ارتباط با جنس مخالف و اینکه دراین رابطه چه مواردی لازم به رعایت است آموزشی دریافت نمی کند و درآینده چنین زندگی هایی با مشکلات متعدد روبرو می شوند.   این وکیل پایه یک بیان کرد: تجربه نشان داده است و آمارها نیز ثابت کرده اند معمولا زندگی‌هایی که درون آن اختلاف یا موضوعی اختلافی در بین زوج و زوجه وجود دارد معمولا حل نمی‌شود و بیش از ۸۰ درصد موارد منجر به جدایی می‌شود بنابراین با این بخشنامه آمارطلاق را کاهش نداده‌ایم بلکه فقط تاخیر ایجاد کرده‌ایم کما اینکه طبق آمار اعلامی سال ۱۳۹۹، کمتر از ۸ درصد این بخشنامه در کاهش آمار طلاق موثر بوده است که البته آن هم مواردی نیست که قطعا روی آمار تاثیر گذاشته است و به نظر می‌رسد که زوجین از پیگیری خسته می‌شوند اما کماکان آتش زیر خاکستر است و احتمال شعله‌وری دوباره آن می‌رود. گزارش : مهین داوری