جایگاه تنقیح قوانین از منظر سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

به گزارش آتیه آنلاین، در این مطلب (به عنوان بخش دوم پرسش و پاسخ با مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی) پاسخ برخی دیگر از پرسش‌های این حوزه را از این مقام مسئول سازمان تأمین اجتماعی جویا شده‌ایم. در بند چهارم ابلاغیه سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، ابلاغی توسط مقام معظم رهبری بر اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین‌النسلی تاکید شده است، در این رابطه چه اقداماتی صورت گرفته است؟ این بند بر اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی از دو منظر تأکید دارد که هر دو منظر از طریق تنقیح قوانین و مقررات محقق خواهد شد که تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین‌النسلی این دو اصل است. از منظر نخست باید گفت؛ بخشی از تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌های موجود در نظام تأمین اجتماعی ناشی از تعدد صندوق‌های بیمه‌ای کشور با احکام و ضوابط متفاوت از یکدیگر است. نظام بیمه‌ای در ایران مجموعه‌ای از طرح‌های جزیره‌ای و جداگانه است. به غیر از سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری، حدود ۱۶ صندوق بیمه ای به عنوان صندوق‌های اجباری بیمه‌ای وجود دارند. بنابراین تنها راه حل این است که با تعدیل کمک‌های موازی، آثار ناعادلانه را از میان برد  و این امر مستلزم تمرکز اصلی برنامه‌های اصلاحی بر تحقق نظام یکپارچه مستمری‌ها است. ساماندهی سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی بر مبنای تخصصی کردن وظایف در قالب نظام چندلایه و چندسطحی و تجمیع صندوق های مرتبط با بخش دولتی و عمومی می‌تواند به عنوان راهبرد اساسی برای یکپارچگی نظام مستمری در دستور کار قرار گیرد. بنابراین پیشنهاد می‌شود همه صندوق‌های کوچک ادغام شوند و صندوق‌های بازنشستگی در سه صندوق دولتی(کشوری)، غیردولتی (تامین اجتماعی) و نیروهای مسلح(لشکری) با حداکثر تشابه در احکام و ضوابط تجمیع شوند. از منظر دوم نیز باید گفت؛ یکی از مهمترین موانع پیش روی صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به خصوص سازمان تأمین اجتماعی تحمیل بارمالی مازاد بر تعهد این صندوق‌هاست. در دهه‌های گذشته قوانین و مقرراتی تصویب شده‌اند که بدلیل عدم رعایت محاسبات بیمه‌ای و ایجاد دین بر عهده صندوق‌ها و دولت موجب انباشت بدهی دولت به صندوق‌ها شده‌اند و تعادل منابع و مصارف صندوق‌های بیمه‌ای را بر هم زده‌اند. در این راستا به موجب سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، می‌بایست قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی اصلاح شود. بنابراین اقدامات متعددی می‌بایست انجام شود از جمله اینکه فرایندهای زائد حذف شوند، صندوق‌های کوچک ادغام شوند، سه‌جانبه‌گرایی تقویت شود و با اصلاح و تنقیح قوانین و مقررات تبعیض‌ها برطرف شود. تنقیح قوانین و مقررات تأمین‌اجتماعی با هدف عدالت اجتماعی، شفافیت و پاسخگویی بهتر در این سازمان است. روانسازی و اصلاح بخشنامه‌های سازمان چه تاثیری در کارآمدی تأمین اجتماعی دارد؟ حکمرانی خوب یا Good Governance  امروزه به‌عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های توسعه یافتگی جوامع و نظام‌های حقوقی و سیاسی دنیا شناخته می‌شوند. از مهمترین معیارهای حکمرانی خوب عدالت محوری، شفافیت و پاسخگویی است. چنانچه مقررات‌زدایی به درستی و مبتنی بر اصول و معیارهای حکمرانی خوب پیاده‌سازی و اجرا شود، حداکثر کارایی و رضایتمندی را به دنبال خواهد داشت. عدالت مفهومی است که هیچ کس نسبت به اصالت و حقانیت آن تردیدی ندارد و دستیابی به آن، به عنوان یکی از اساسی‌ترین اصول نظام‌های اجتماعی، طی دوره‌های مختلف حیات فکری و اجتماعی بشر مطرح بوده است. در واقع فلسفه وجودی تأمین اجتماعی، این است که با حمایت‌های لازم در برابر نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی و توزیع مجدد درآمد بین جوانان و سالمندان، ناتوانان و توانمندان و فقرا و ثروتمندان، منجر به کاهش نابرابری در فرصت‌ها و در نهایت دسترسی به عدالت اجتماعی شود. تردیدی وجود ندارد که چنانچه قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌ها تجمیع، تلخیص و روانسازی شوند، امکان بهره‌مندی گروههای مختلف جامعه از مزایای تأمین اجتماعی تسهیل خواهد شد و بر این اساس نظام تأمین اجتماعی به سمت عدالت اجتماعی بیشتر سوق خواهد یافت. پاسخگویی از نظر سیاسی یعنی اینکه قانونگذاران در مقابل افرادی که از قانون تأثیر می‌پذیرند پاسخگو باشند. برهمین اساس تنقیح بخشنامه‌های سازمان باید مبتنی بر قوانین و اصل حاکمیت قانون و با درنظر گرفتن اهدافی که قبلا به آنها اشاره شد یعنی شفافیت؛ انسجام؛ تسهیل دسترسی؛ پویایی؛ ثبات و پیش‌بینی‌پذیری انجام شود تا قابلیت پاسخگویی به ذینفعان و مراجع نظارتی و قضایی را داشته باشد. منظور از شفافیت نیز آن است که نظام حقوقی به جای داشتن حقوقی انباشته از قوانین متعدد، به سمت داشتن حقوق گردآوری شده در یک یا چند مجموعه سوق داده شود؛ چراکه در این حالت اشخاص برای یافتن یک موضوع، دیگر ناچار به جست و جوی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های متعدد نخواهند بود. در فرایند تنقیح، مجموعه مقررات در چند مرحله مورد پایش و ارزیابی قرار می‌گیرند و حتی در تدوین مقررات تنقیحی، نظر ذینفعان و ذیحقان قبل از تصویب یا ابلاغ آن درنظر گرفته می‌شود. دراین حالت می‌توان به اجرای صحیح مقررات در کشور مطمئن بود و به عبارت بهتر مطمئن هستیم که تنقیح به حداکثر کارآمدی نزدیک‌ می‌شود. چند بخشنامه، قانون و مقررات در حوزه‌های مختلف بیمه‌ای و درمانی وجود دارد که می بایست بازنگری شود؟ آیا آماری در این زمینه وجود دارد؟ مشخصاً بفرمایید که بیشترین بخشنامه در کدام بخش‌ها است؟ آمار دقیقی از مجموع قوانین و مقرراتی که در حوزه‌های بیمه‌ای و درمانی وجود دارد و نیازمند بازنگری و اصلاح است، در دست نیست. اما به طور حدودی می‌توان گفت بیش از ۵۰ مورد قوانین و مقررات کشوری بنا به دلایلی که در پاسخ سوال سوم بیان شد نیازمند اصلاح و بازنگری است. در مورد بخشنامه‌های سازمان نیز، عمده بخشنامه‌های سازمان با توجه به شرح وظایف و تعهدات قانونی سازمان در حوزه بیمه‌ای شامل بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگان و غیره است و پس از آن بخشنامه‌های درمانی هستند. از حیث آمار تنقیح بخشنامه ها در سازمان به‌طور کلی ۴۰ کارگروه فرعی درخصوص تنقیح بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان تشکیل شده ‌است و با تجمیع و تلخیص بیش از ۲ هزار مورد بخشنامه اصلی و دستورات اداری، دستورالعمل‌ها و مکاتبات قبلی، طی یکهزار و ۴۸۵ جلسه کارشناسی و تخصصی و بیش از ۲۵۰ جلسه شورای تنقیح، ۴۰ بخشنامه تنقیحی جدید صادر شده ‌است. از جمله مهمترین بخشنامه‌هایی که صادر شده‌اند و در دست اجرا است می‌توان به موضوعات زیر اشاره داشت. بیمه بیکاری، سوابق خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه، بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، مستمری بازماندگان، ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی، ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی، هیأت‌های تشخیص مطالبات، ازکارافتادگی، مستمری بازنشستگی، شناسایی و رفع همپوشانی بیمه‌ای، بیمه اختیاری، بیمه‌های توافقی، اجرائیات و ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران، نحوه تشکیل شوراهای پزشکی، تعیین پزشکان معتمد و رسیدگی به استراحت‌ها و وسایل کمک‌پزشکی، بیمه اجتماعی رانندگان، بخشنامه بازرسی کارگاهی، استارت‌آپ‌ها و نحوه شمول و بیمه‌پردازی کارکنان شاغل در شرکت‌های مذکور، نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال افراد در کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی به منظور احراز و احتساب سوابق پرداخت حق‌بیمه، شورای مقررات‌زدایی و وحدت‌رویه سازمان، مدیریت تعارض منافع در سازمان و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه، نحوه انجام معاملات سازمان و شرکت‌ها و موسسات تابعه، فوق‌العاده کار با اشعه، نحوه پرداخت کمک ودیعه مسکن به مدیران و مسئولان واجد شرایط و نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی، ضابطه نحوه تأمین و استفاده از وسیله نقلیه (خودرو) به عنوان مهمترین بخشنامه‌های سازمان است. از این مجموعه، در حوزه بیمه‌ای سازمان، تمامی بخشنامه‌ها، دستورات اداری، مکاتبات و ضوابط مربوط به ده‌ها سال قبل که بالغ بر چند صد مورد بوده است، تنها در ۲۳ بخشنامه، تجمیع و تلخیص شد. به‌عنوان مثال درخصوص بخشنامه تنقیح ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران، بیش از ۱۲۰ جلسه کارگروه تخصصی و ۳۰ جلسه شورای تنقیح بخشنامه‌های سازمان با حضور اتاق بازرگانی ایران، اتاق بازرگانی تهران، اتاق تعاون ایران، کانون عالی کارفرمایان و فعالین بخش خصوصی تشکیل و علاوه بر بحث و بررسی در جلسات، بیش از ۱۰۰ مورد پیشنهادات کتبی بخش خصوصی در بخشنامه تنقیح ملحوظ نظر قرار گرفته است. همچنین برای دسترسی آزاد به بخشنامه‌ها اداره کل امور حقوقی و قوانین، همه بخشنامه‌های تنقیحی را در صفحه رسمی اینترنتی سازمان به نشانی (www.tamin.ir) و در قسمت (سامانه شفافیت - دسترسی آزاد به قوانین، مقررات و بخشنامه‌ها) منتشر می‌کند و علاوه بر آن با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری، همه بخشنامه‌های تنقیحی را در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور وابسته به معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری، به آدرس (www.dotic.ir) برای دسترسی عموم منتشر می‌کند. همچنین بخشنامه‌های تنقیحی در قالب نسخه‌های مکتوب توسط مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی به چاپ رسیده و قابل بهره‌برداری است. اصلاح قوانین در حوزه بیمه ای چگونه منجر به اجرای عدالت در ارائه خدمات در جامعه هدف می شود؟ تأمین‌اجتماعی در بردارنده مجموعه‌ای از اصول، نهادها، ساختارها و سازوکارهای شناخته‌شده و روابط میان این عناصر و عوامل است که با هدف تأمین و گسترش عدالت اجتماعی در حال و آینده تدوین شده و به مرحله اجرا در می‌آید. در واقع فلسفه وجودی تأمین اجتماعی تحقق عدالت اجتماعی است. در دنیای بحران‌زده امروز که آرمان مشترک و رسالت واحد همه ملل دنیا حفظ صلح جهانی و ارتقای همه جانبه عدالت اجتماعی است، ایجاد و گسترش‌ نظام‌ تأ‌مین‌اجتماعی از طریق اصلاح، به روز رسانی و شفافیت قوانین، مقررات و رویه‌های تأمین اجتماعی، سازوکاری‌ برای‌ تحقق‌ عدالت‌اجتماعی محسوب می‌شود. در آرمان سازمان بین‌المللی تأمین اجتماعی ISSA نیز عبارت ارزشمندی در خصوص ابتنای توسعه تأمین اجتماعی بر عدالت اجتماعی بیان شده است: «هیچ صلحی بدون عدالت اجتماعی و هیچ عدالت اجتماعی بدون تأمین اجتماعی میسر نخواهد بود.» از این دست تأکیدات و توجهات همزمان به تأمین اجتماعی درکنار عدالت اجتماعی، در اسناد بین‌المللی و قوانین اساسی کشورها فراوان قابل مشاهده است. در ایران نیز تردیدی وجود ندارد که عدالت اجتماعی، گفتمان محوری انقلاب اسلامی بوده است. عدالت اجتماعی از کلیدواژه‌هایی است که با فراوانی بسیار در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی ایران بکار گرفته شده است. بیانات مقامات عالی کشور، اسناد بالادستی سیاست‌گذاری و قوانین و مقررات، همگی با بکارگیری این کلیدواژه به عنوان منظور نهایی تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران بر آن تأکید می‌کنند. بنابراین می‌توان این‌گونه برداشت کرد که عدالت اجتماعی همواره بالاترین و والاترین هدف هنجاری، حداقل در ذهن سیاست‌گذارارن عالی جامعه بوده است. در نتیجه، بدون ایجاد فرصت‌های برابر و کاهش نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی که مقدمه آن اصلاح قوانین و مقررات تأمین اجتماعی است، تحقق عدالت اجتماعی نیز امکانپذیر نخواهد بود. مصاحبه از: مهناز بیرانوند