اقتصاد پویا در گرو گسترش فعالیت بخش خصوصی

به گزارش آتیه آنلاین، کارشناسان بر این باورند که گستردگی حضور فعالان اقتصادی در قالب نیروی کار در فعالیت‌های مرتبط با بخش خصوصی نشان از پویایی اقتصاد کشورها دارد و در واقع به هر میزان که نیروی کار شاغل در بخش خصوصی و تعاونی بیشتر و فعالان شاغل در حوزه دولتی کمتر باشند زمینه برای رشد و توسعه اقتصاد و تولید بیشتر مهیا است. به همین علت داده‌های آماری مرتبط با نوع فعالیت شاغلان در چارچوب حوزه‌های فعالیت در بخش‌های خصوصی، دولتی، مزد و حقوق‌بگیر و شاغلان کارکن مستقل و دیگر بسترهای اشتغال در تعیین سیاست‌های کلان اقتصاد و تولید کشورها بسیار تاثیرگذار خواهد بود. راهکارهای گسترش فعالیت بخش خصوصی "هادی ابوی" کارشناس حوزه بازار کار با تاکید بر اینکه فعالان بخش "کارکنان مستقل" در شرایط مناسب فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی باید بخش عمده فعالان اقتصادی کشور را شامل شوند، گفت: در شرایط مناسب حاکم در حوزه اقتصاد و تولید، فعالان بخش کارکنان مستقل باید بالاترین میزان و آمار افراد فعال را نسبت به دیگر شاغلان در بخش های مختلف به خود اختصاص دهند رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره به اینکه در صورت فعالیت گسترده در حوزه کارکنان مستقل است که انگیزه افراد برای حضور در چرخه فعالیت های تولیدی و اقتصادی را در بالاترین حد ممکن حفظ خواهد کرد، به آتیه آنلاین گفت: ارتقاء سطح درآمدی و وضعیت معیشتی افراد در واقع ارتباط مستقیمی با نوع فعالیت اقتصادی افراد در حوزه های مختلف دارد و حضور افراد در بخش کارکنان مستقل می تواند زمینه فعالیت اثربخش در اقتصاد و تولید را فراهم کند و فعالیت در حوزه کارکنان مستقل در مسیر مناسب‌تری امکان تامین معیشت افراد را بوجود می آورد. وی در ادامه اظهار داشت: پس از آن می توان حوزه حقوق بگیری و کارگری را مورد توجه داشت که البته اولویت قاعدتاً در این حوزه باید با فعالان مزد و حقوق بگیر بخش های فعال خصوصی باشد. این فعال حوزه کار تصریح کرد: با توجه به اینکه دولت بسیاری از هزینه های مختلف جز مسئله حقوق و دستمزد کارکنان را باید مدیریت کند و با بهره مندی از بستر فعالیت در حوزه های الکترونیک باید تا جایی که امکان دارد از فعالیت های دولتی در قالب نیروی کار دولتی کاهش داشته باشیم و وامورات به فعالان بخش خصوصی واگذار شود. وی اضافه کرد: بخش عمده از فعالیت های مرتبط با تولید، اشتغال مولد و کار در حوزه فعالیت های بخش خصوصی تعریف شده است و در سیستم های دولتی به آن شکلی که توقع وجود دارد، فعالیت های عمده اثرگذار در قیاس با بخش خصوصی در حال انجام نیست و در شرایط امروز کسب و کار در جهان، گسترش فعالیت های تحت مدیریت دولتی منطقی به نظر نمی رسد. وی با بیان اینکه آزادسازی اقتصاد و فعالیت های مرتبط تولیدی در قالب فعالیت های حوزه بخش خصوصی امکان تحقق دارد، افزود: یکی از راهکارهایی که در خصوص افزایش جمعیت کارکنان مستقل و کاهش آماری کارکنان دولت می تواند راهگشا باشد، توانمندسازی و حمایت از نیروی کار برای ترغیب جهت فعالیت در بخش کارکنان مستقل در حوزه تولید است که با حمایت دولت در قالب های قانونی و تسهیلاتی ممکن می شود. ابوی گفت: در حوزه فعالیت های اقتصادی کارگری نیز این حمایت ها می تواند موجبات فعالیت بخش عمده نیروی کار ماهر را در حوزه کارکنان مستقل فراهم کند و بهتر این است که فضا برای فعالیت مستقل کارگران ماهر در زمینه های مختلف فراهم شود تا بستری برای فعالیت مستمر افراد در قالب مشارکت اقتصادی در حوزه تولید و ارائه خدمات بوجود آید. وی ادامه داد: در این شرایط در واقع زمینه برای گسترش فعالیت بخش خصوصی در حوزه های تولیدی و خدماتی فراهم خواهد شد که در قالب ساماندهی اشتغال و به صورت هدفمند این مهم با راهکارهای ارائه شده صورت خواهد گرفت. جدیدترین آمار فعالان اقتصاد و تولید بر اساس جدیدترین نتایج برآورد فعالان و تعداد افراد "شاغل ۱۵ ساله و بیشتر" در کشور، ۲۳ میلیون و ۴۴۱ هزار نفر در بخش‌های مختلف عنوان شده است که از این میزان ۸۵.۱ درصد را مردان و ۱۴.۹ درصد را زنان تشکیل می‌دهند. همچنین تازه‌ترین برآوردهای داده‌ای حاکی از این است که بیش از ۸۵ درصد فعالان ۱۵ ساله و بیشتر در مشاغل فعال بخش خصوصی و ۱۵ درصد نیز در شغل‌های حوزه بخش عمومی فعالیت می‌کنند که بیشترین سهم در بخش خصوصی با ۴۱ درصد به قالب شغلی "مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی" اختصاص دارد. بخش دیگری از داده‌های آماری نشان از این دارد که وضعیت شغلی" کارکن مستقل" نیز با سهم ۳۶.۷ درصدی از میزان اشتغال موجود در کشور، پس از فعالان "مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی" بیشترین سهم مربوط به اشتغال را در اختیار دارند. اشتغال ۱۸ میلیون نفری مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی و کارکنان مستقل گفتنی است که بر مبنای نتایج بررسی‌های حوزه شاغلان در بخش‌های مختلف کاری در سال ۱۳۹۹، بیش از ۹ میلیون و ۵۳۲ هزار نفر در بخش "مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی" (تعاونی و غیرتعاونی) مشغول به کار هستند که بیشترین تعداد اشتغال در یک حوزه را شامل می‌شود. همچنین فعالان شاغل در حوزه "کارکن مستقل" نیز پس از  "مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی" با تعداد شاغلان هشت میلیون و ۵۴۴ هزار نفر در رده دوم اشتغال کشور قرار دارند و پس از آن افراد شاغل در حوزه های "مزد و حقوق بگیر بخش عمومی" و "کارکن فامیلی" به ترتیب با سه میلیون و ۴۵۹ هزار نفر و ۹۹۰هزارنفر بیشترین اشتغال در وضعیت‌های شغلی مختلف را به خود اختصاص داده‌اند.