کاهش فاصله اجتماعی با سیاست حمایتی

فاطمه عباسی در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین تصریح کرد: کمبودهای  برنامه‌ریزی‌ در هر سه قوه فاصله با وضعیت مطلوب را افزایش داد و با توجه به این خلاء‌ها  اهداف سه‌گانه رفاه عمومی، حمایت از گروه‌های نیازمند و کاهش فقر و محرومیت با سیاست‌های دیگر (مانند اصل ۴۴، سلامت و جمعیت) برآورده نشد براین‌اساس صدور این ابلاغیه در فضای گام دوم انقلاب ضروری به نظر می‌رسید. عباسی باتصریح بر اینکه «گریز از این اهداف با محدودکردن آن به خدمات حمایتی، وضعیتی است که منجر به مثله‌شدن بسیار خطرناک مساله می‌شود»، افزود: یکی از الزامات جدی موثر در اجرای کامل  سیاست های تبعیت نظام اقتصادی (که به صراحت در بندهای ۶ و ۹ آمده است)، است همچنین تعیین رهنامه و سازمان نظری به همراه ایجاد نظام استقرار اجرایی این سیاست‌ها، نظارت و گزارش‌دهی منظم مجمع تشخیص مصلحت در مورد فرایند اجرایی آن از دیگر  الزامات است. کاهش فاصله طبقاتی با اقدامات مناسب وی رشد اقتصادی و بهره‌وری را تنها راه تضمین کاهش فاصله طبقاتی و عدالت خواند و اضافه کرد: توجه به داشته‌ها و نیازها باتوجه به آمایش سرزمینی و موقعیت‌های فرهنگی، پذیرش ساز و کار تک‌دوزی خدمات، مطالعات آینده‌پژوهانه با اولویت بر پیشگیری از ضروریات دیگر برنامه‌ریزی با هزینه ‌اثربخشی مناسب است. عباسی در خصوص وضعیت کنونی ارایه خدمات حمایتی توسط نهادهای حمایتی از سوی سازمان بهزیستی عنوان کرد: منظور از اقدامات حمایتی، ایجاد وضعیتی با اضافه‌کردن منابع بیرونی به منابع درونی فرد یا محیط او است که بتواند کیفیت زندگی و آزادی تصمیم‌گیری (در چهارچوب قانون) داشته باشد. معاون توسعه پیشگیری بهزیستی کشور اضافه کرد: اقدامات حمایتی باید بتواند که از فاصله افراد جامعه از یکدیگر و با وضع مطلوب بکاهد. در این راستا بخشی از توانمندی‌های موردنیاز روانشناختی و معنوی، برخی مالی و دسته‌ای اجتماعی است. کاستن از این فاصله نیاز به شناخت وضعیت افراد در محیط روانی- اجتماعی و کالبدی دارد. سازمان‌های‌حمایتی برای دستیابی به اهداف خود ضمن شناخت تخصصی‌ از محیط فعالیت، باید بتوانند وضعیت و نیازهای قانونی، حقوقی، محیطی- اجتماعی-کالبدی‌و فردی (اصطلاحاً ماکرو سیستم، مزوسیستم و میکروسیستم)، را شناسایی کرده و با ارتقای مشارکت افراد در جهت توانمندشدن آنها و ساختار سازی‌های رفاهی حرکت کنند. وی بااشاره به نقش سازمان بهزیستی در مقابله با فقر و آسیب‌های اجتماعی که بخشی از اقدامات سلامت اجتماعی است، اضافه کرد: کاملاً واضح است که این متولی بودن به معنای مطالبه‌گری و سیاست‌گذاری و نه تصدی‌گری است. در حال حاضر سازمان از طریق فعالیت‌های سلامت روان برای تمام آحاد جامعه (مشاوره، تحکیم خانواده و آموزش‌های مختلف) و همچنین خدمات مددکاری اجتماعی تلاش خود را برای توانمندسازی روانی و اجتماعی افراد به عمل می‌آورد. عباسی ادامه داد: حمایت‌های فردی و خانوادگی برای افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی، برنامه‌ریزی برای افزایش توانمندی مالی و اجتماعی گروه‌های نیازمند مانند زنان سرپرست خانوار و فرزندان آنان، حمایت‌های مستقیم مالی از جمله تهیه جهیزیه و هزینه‌های شهریه تحصیل از دیگر فعالیت‌های سازمان بهزیستی است. وی بااشاره به اینکه «براساس داده‌های موجود تقریباً تمام افراد کشور از حداقل یکی از خدمات سازمان استفاده کرده‌اند» بیان کرد: هدایت مشارکت‌های مردمی و برنامه‌ریزی در زمینه جذب کمک بخش غیردولتی در مسیر پیشگیری از معلولیت و توانبخشی افراد دارای معلولیت نیز از جمله اقدامات سازمان بهزیستی است. لزوم تعیین نقش دستگاه ها در جهت اجرای سند ابلاغی تامین اجتماعی  عباسی در پاسخ به پرسش «ضرورت‌های رویکردی و اقداماتی دولت در جهت کمک به تضمین سطح پایه خدمات» عنوان کرد: در گام اول نیاز است که نقش هر دستگاه دولتی و غیردولتی در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، ارائه خدمات، ارزیابی و گزارش‌دهی مشخص شود. آمایش سرزمینی از منظر نیازها، تقاضا، داشته‌ها، ویژگی‌های اقلیمی‌و فرهنگی‌و سطح برخورداری از فرصت‌ها اهمیت زیادی در برنامه ریزی و هدایت منابع دارد. وی بر اهمیت گردآوری مطالعات انجام شده و تولید دانش بومی تاکید کرد و افزود: باید علاوه بر بررسی و شناسایی وضعیت هر یک از افراد در جامعه و نیازهای رفاهی آنها، وضعیت استاندارد و پایه خدمات موردنیاز برای طی کردن مسیر زندگی مطلوب آنان نیز طراحی و تدوین  شود. معاون توسعه پیشگیری بهزیستی کشور ادامه داد: این نیازها باید از طریق پنجره واحد خدمات به صورت سطح‌بندی و لایه‌بندی شده ارائه شود که از سری‌دوزی خدمات و خرج‌شدن منابع مبتنی بر هیجان و تقاضای القایی گروه‌های تریبون‌دار جلوگیری شود. وی تاکید کرد: در هر حال اولویت با پیشگیری، تولید دانش بومی و مداخلات اجرایی مبتنی بر نیاز و تقاضای فرد برای بهبود کیفیت زندگی است. یادآوری این مهم ضروری است که عدالت و شهروندی دو بال رفاه عمومی است و دست‌یابی به رفاه تنها در سایه مشارکت مؤثر اعضای جامعه در برنامه‌ریزی و نظارت محقق می‌شود. عباسی در پاسخ به لازمه جذب منابع عمومی و مردمی برای ارتقاء سطح خدمات نهادهای حمایتی عنوان کرد: منظور از منابع زمان، انرژی، دانش، مهارت، اعتماد و ارتباطات انسان‌ها، مشتریان و ... بوده و شامل هرآن چیزی که قابلیت تبدیل به یک کالا یاخدمت داشته باشد می‌شود و  یادآوری این نکته ضروری است که آنچه در دستیابی به هدف کمک نکند، منبع نخواهد بود. ضرورت اشتراک در اهداف  معاون توسعه پیشگیری بهزیستی کشور تاکید کرد: باتوجه به اهداف نهادهای حمایتی برای جذب منابع که توانمندسازی است اولاً باید اشتراک در اهداف (توانمندسازی) وجود داشته باشد، به این دلیل شفافیت دقیق و ایجاد امکان پیگیری مسیر هزینه‌کرد، باید وجود داشته باشد، در غیر این صورت انتظار جذب منابع به صورت اختیاری غیرواقعی است. وی افزود: موضوع دیگر اینکه برای استفاده از تمام منابع باید  برنامه‌ریزی دقیق صورت گیرد.  جهت تحقق این مهم لازم است بانکی از حمایت‌های موردنیاز توسط دستگاه‌ها و مؤسسات متولی تهیه شود. تقویت شبکه‌ها و حمایت اجتماعی عباسی با اشاره به تاثیر بهبود مستمر و مبتنی برشواهد علمی فرایندها بر هزینه کرد منابع عنوان کرد: از جمله بهبود فرایندها ایجاد برنامه‌های حمایتی بده- بستان است که به برآوردن نیاز افراد، خانواده‌ها و جوامع به صورت متقابل می‌انجامد و بنابراین در جهت تحقق این مهم تقویت شبکه‌های اجتماعی بسیار اهمیت دارد.   معاون توسعه پیشگیری بهزیستی کشور تقویت سرمایه اجتماعی را یکی دیگر از  لوازم جذب منابع  خواند و افزود: حمایت‌های اجتماعی در ارتقاء توانمندی تمام افراد جامعه نقش به سزایی دارد چرا که در نبود این حمایت‌ها جامعه از توانمندی افراد دارای معلولیت محروم می شود. مساله مهم دیگر برنامه‌ریزی در خصوص هدایت منابع حکومتی و حاصل از ساز وکارهای بیمه‌ای برای اقدامات حمایتی است باتوجه به این دو بخش باید تدوین ساز و کارهای قانونی و اقتصادی مانند هدفمندی یارانه، استخدام افراد دارای معلولیت و بیمه پیشگیری محور مدنظر قرار گیرد. نقش شورای عالی رفاه در استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری وی بر استقرار نظام ملی‌احسان و نیکوکاری تاکیدکرد و افزود: برنامه‌ریزی شورای عالی رفاه در این زمینه ضرورتی غیرقابل‌انکار است. باید دستگاه‌های فرهنگی، اقتصادی و رسانه‌ها و نیز بخش غیردولتی برای استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری  باهم وارد همکاری همسو و هماهنگ شوند. معاون توسعه پیشگیری بهزیستی‌کشور در خصوص ضرورت‌های بهبود کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت گفت: این مهم منحصراً از طریق دو دسته از سیاست‌ها و راهبردها از جمله نخست توانمندسازی این افراد و دوم اصلاح محیط آنان از جمله تغییر رفتار افراد جامعه است. برای این منظور در گام اول نیازمند شناسایی تعداد افراد دارای معلولیت، نوع معلولیت  و محل زندگی افراد دارای معلولیت هستیم و در گام دوم تعیین نیازهای فرد بر اساس یک فرمت استاندارد «طبقه‌بندی بین‌المللی عملکرد، ناتوانی و سلامت (ICF) »پیشنهادی سازمان بهزیستی  است. معاون توسعه پیشگیری بهزیستی کشور ادامه داد: این طبقه‌بندی‌ که وضعیت فرد را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار می‌دهد، دارای دو بخش عملکرد و ناتوانی (شامل عملکرد و ساختارهای بدن و فعالیت‌ها و مشارکت‌ها) و عوامل زمینه‌ای (شامل عوامل‌فردی و محیطی) است و در گام سوم نیز باید خدمات در دسترس، قابل‌استفاده و متناسب برای این افراد ارائه شود. عباسی خاطرنشان کرد: خدمات قابل ارایه باید بتوانند فرصت‌های روانشناختی، محیطی و اجتماعی برای کسب درآمد را فراهم کنند، هزینه‌های‌اضافی افراد دارای معلولیت و یا خانواده‌های آنان را از طرق مختلف از جمله مراقبت‌های پرستاری، حمل و نقل شهری و یا تهیه وسایل کمک توانبخشی به آنان را کاهش دهند، فرصت‌هایی که این افراد و خانواده آنان برای کسب مهارت‌های زیست‌اجتماعی و مدیریت آن به دلیل معلولیت از دست داده‌اند، جبران شوند. وی اضافه کرد: در موارد بحرانی نیز به صورت ویژه و با رصد نیازها باید افراد دارای معلولیت مورد حمایت‌های روانشناختی، مالی، اجتماعی و قانونی  قرار گیرند در کنار این مجموعه اقدمات، برنامه‌ریزی منسجم برای ادغام اجتماعی افراد دارای معلولیت در جامعه که از طریق تغییرات محیطی، اصلاحات فرهنگی و حمایت سیاسی و قانونی ایجاد می‌شود، به صورت جدی پیگیری شود.