مزایای سند کار شایسته برای کارگران

مفهوم کار شایسته برای نخستین بار در سال ۱۹۹۹ و در گزارش مدیر کل سازمان کنفرانس بین المللی کار مطرح شد چرا که هدف اولیه سازمان بین المللی کار و کشورهای عضو آن، ترویج فرصتهایی برای زنان و مردان جهت کار مولد و شایسته در شرایط آزادی، برابری، امنیت همراه با حفظ کرامت انسانی است. مفهوم کار شایسته از آن جهت که رویکرد کاهش فقر و دستیابی به توسعه عادلانه، فراگیر و پایدار را دنبال می کند حایز اهمیت است. یکی از مهمترین اهدافی که سازمان بین المللی کار دنبال می کند، تحقق شرایط کار شایسته در جهان است و به همین منظور این سازمان مجموعه حداقلی از نماگرهای مشخص کننده کار شایسته را پیشنهاد کرده است. در حال حاضر چهار برنامه استراتژیک کار شایسته ‌شامل استانداردها، مولفه های بنیادی و حقوق کار، اشتغال، حمایت اجتماعی و گفت وگوی اجتماعی، در قالب ابعاد یازده گانه فرصتهای اشتغال، درآمد مناسب و کار مولد، ساعت کار شایسته، تعادل بین کار، خانواده و زندگی شخصی،  ثبات و امنیت شغلی، فرصتها و رفتار برابر در اشتغال، محیط کار ایمن، تامین اجتماعی، گفت وگوی اجتماعی نمایندگان کارگر و کارفرما و شرایط اجتماعی اقتصادی مطرح شده است. در کشور ما نیز موضوع کار شایسته و نماگرهای‌ آن همراه با توصیه‌های بین المللی از سال ۱۳۸۳ مطرح شد و وزارت کار که مسئولیت صیانت از بازار کار را برعهده دارد در این راستا پیش نویس سند ملی کار شایسته را تدوین کرد. مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار به منظور فراهم شدن بستر پایش کار شایسته و در راستای عملیاتی شدن تهیه آمارهای کار شایسته برای تولید، آخرین وضعیت آمارها را مورد بررسی قرار داده و بر اساس داده های در دسترس نسبت به تهیه جداول آماری مربوط به ۳۷ نماگر کار شایسته اقدام کرده است. در ارائه داده‌های مورد نیاز برای محاسبه این نماگرها، سازمان‌ها و دستگاه‌های متعددی از جمله مرکز آمار ایران، سازمان تامین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان پزشکی قانونی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان، ‌ سازمان بازنشستگی کشور و سایر صندوق‌های بازنشستگی نقش دارند. رحمت الله پورموسی ـ فعال حوزه کار ـ در گفت وگو با ایسنا، در این باره می گوید: تعریفی که سازمان جهانی کار از کار شایسته دارد به معنای دسترسی به فرصتهای برابر میان مردان و زنان در رسیدن به کار مناسب با رعایت کرامت انسانی است. وی از سند کار شایسته به عنوان یکی از خلأهای بازار کار کشور نام برده و می‌گوید: به طور کلی موضوع کار شایسته در اقتصادهای شایسته معنا پیدا می کند ولی متاسفانه اقتصاد ما با مشکلات و بحران‌های متعددی از قبیل بیکاری، قاچاق کالا، واردات بی رویه، ‌تحریم و مسایل دیگر مواجه است و لذا تحقق اهداف سند کار شایسته به آسانی ممکن نیست. به گفته این فعال حوزه کار، در صورتی که کار شایسته در کشور اجرا شود، علاوه بر رونق اشتغال و بهبود معیشت نیروهای کار، موجب بهره‌وری، حفظ کرامت انسانی، تولید با کیفیت و شفاف‌سازی اقتصاد می‌شود. پورموسی معتقد است برای حفظ امنیت شغلی کارگران و بهبود شرایط کار و تولید لازم است همه بخشها و سازمانها و دستگاه‌های مربوطه برای تحقق اهداف سند کار شایسته همکاری کنند. دولت برای اولین بار در ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم توسعه مکلف شد تا موضوع کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه که دربرگیرنده عزت نفس، برابری فرصتها، ‌آزادی و امنیت نیروی کار است بر اساس راهبرد سه جانبه گرایی تهیه و تنظیم کند. به موجب ماده ۲۵ برنامه پنجم توسعه نیز، وزارت کار مکلف شد حداکثر تا پایان سال اول برنامه،  سند ملی کار شایسته را حسب مصوبات سازمان بین‌المللی کار و حقوق کار و حقوق کارگران و کارفرمایان در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و برای بهبود روابط کارگر و کارفرما به شکل سه‌جانبه با مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تنظیم کند. سرانجام هیأت دولت در جلسه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون ایران و سازمان برنامه بودجه کشور و به استناد قانون برنامه ششم توسعه «سند ملی کار شایسته و سیاست‌های اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته» را به تصویب رساند. این سند با هدف نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست‌های اشتغالی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه‌ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان و مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری حداقل به میزان ۸ درصد سالانه در طول سال‌های اجرای قانون برنامه تنظیم شده است. بسیاری از کارشناسان سند ملی کار شایسته را یک سند بالادستی و پویا دانسته و بر این باورند که با اجرای آن به اصلاح قانون کار نیاز نیست هرچند که عده ای دیگر معتقدند اصلاح قانون کار به تنهایی نمی تواند مشکلات بازار کار را حل کند و سند کار شایسته و قانون کار باید هر دو درکنار هم قرار گیرند تا در قالب یک بسته جامع و مترقی مشکلات بازار کار را شناسایی، پیگیری و برطرف کند.