زنجیره «ابتر» معدن

‌به گزارش آتیه آنلاین، علاقه سیاستمداران ایرانی به افزایش شدید درآمدهای عمومی و تصور وجود ثروت هنگفت و سهل الوصول در حوزه معادن سبب علاقه و توجه روزافزون دولت‌ها و سیاستگذاران به این حوزه شده و این علاقه طی سال‌های اخیر و با افزایش فشار بر درآمدهای نفتی کشور افزایش نیز یافته است. این روزها که فشار زنجیره تامین قیمت‌ها را در بازار کامودیتی از چاه به ماه رسانده و بیش از هر زمان دیگری «بوی خوش پول» در فضای فعالیت های معدنی پیچیده؛ طبعا سیاستمداران و البته «ابن الوقتها» در بخش خصوصی، حال روز فیل شان در هوای «هندوستان معدن»، دیگر احوال «لوک مست سرقطار» است و ذکر «معدن معدن» از لبهایشان جدا شدنی نیست؛ اما متاسفانه وجود اختلال‌ها و انقطاع‌های جدی در زنجیره ارزش فعالیت های معدنی کشور سبب شده است تا سرمایه‌گذاران مسئول و متعهد به ارزش آفرینی مولد و خبرگان فنی و صنعتی این حوزه، هر روز بیشتر از روز قبل نسبت به آینده این فعالیت ها دچار تردید شده و از آن رویگردان شوند. برخی از مهمترین انقطاعات و اختلالات زنجیره ارزش فعالیت های معدنی در کشور عبارتند از: ۱-آشفتگی نظام تعیین بهره مالکانه: در ساختار حقوق اساسی ایران (و البته اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان)، بخش معدن بواسطه مفهوم «بهره مالکانه» پیوندی جداناشدنی با حقوق و مالیه عمومی دارد. نبود ابزارها و مکانیزمهای مالی و حقوقی کارآمد، قابل اتکا و شفاف برای تعریف و محاسبه و اخذ بهره مالکانه در حوزه فعالیت های معدنی کشور سبب شده است تا این موضوع تبدیل به یک کشمکش تمام ناشدنی میان دولت و فعالان اقتصادی شود. در دوره هایی تحمیل «بیش قیمتی» (Over Rating) در بحث بهره مالکانه، صرفه اقتصادی فعالیت های معدنی را با ابهام و چالش مواجه ساخته و در دوره هایی نیز بروز پدیده «کم قیمتی» (Under Rating) در محاسبه رویالتی، موجب شکل گیری فضا و فرصت رانت جویی شده و ساحت فعالیت اقتصادی در این حوزه را به لوث زد و بندهای سیاسی فسادآمیز آلوده کرده و موجب فراری شدن فعالان اقتصادی واقعی بخش خصوصی از این عرصه گشته است. ۲-عدم اتصال موثر بخش معدن به صنعت مالی: فعالیت های معدنی مانند هر حوزه دیگر عرضه کننده کالاهای همگن و شبه همگن، وابستگی شدیدی به خدمات مالی در معاملات محصولات خود دارند. در واقع بخش معدن در اکثر نقاط جهان نیروی محرکه اصلی خود را از بازارهای مالی مستقیم و مشتقه کامودیتی، در قالب گواهی سپرده کالایی، سهام صندوق های مبتنی بر دارایی فیزیکی و ... می گیرد. ضعف بازارها و ابزارهای این حوزه در ایران، نگرانی فعالان اقتصادی از دخالت بی محابای دولتها در این بازار و البته عدم اتصال این بازارها به شبکه بین المللی بازارهای مالی سبب شده تا فعالیتهای معدنی در ایران از مهمترین نیروی محرکه بالقوه خود محروم بمانند. ۳-ضعف ابزارهای مالی و حقوقی برای توزیع و معامله کارآمد ریسک فعالیت های اکتشافی هر فعالیت معدنی طبیعتا از اکتشاف آغاز می شود و اکتشاف یکی از ریسکی ترین حلقه های زنجیره ارزش فعالیت معدنی است. در فقدان ابزارهای مالی و حقوقی کارآمد برای توزیع و معامله این ریسک طبیعتا کارایی و اثربخشی فعالیت های اکتشافی در کشور با مشکلات جدی مواجه است و به تبع آن افق روشنی پیش روی گسترش فعالیت های معدنی وجود ندارد. ۴-ضعف در خلق «برند عرضه کننده» به دلیل شرایط خاص اقتصاد سیاسی هر چند محصولات معدنی بعنوان کالاهای همگن و شبه همگن، خود وابستگی چندانی به برند ندارند؛ اما معاملات B۲B سنگین در بالادست زنجیره ارزش که طبیعت ثانویه فعالیت معدنی محسوب می شود سبب شده است تا موضوع «برند عرضه کننده» در این بخش دارای اهمیت و حساسیت بسیار شود. بدلیل شرایط تحریمی اما متاسفانه فعالان اقتصادی حوزه معدن در کشور نه به صورت مستقل و نه در قالب تعریف مشارکت با برندهای چندملیتی امکان تقویت «برند عرضه کننده» را برای فعالیت های خود ندارند و بهای این ضعف و نقص را با ارزان فروشی محصولات و محرومیت از دسترسی به بخش های ارزشمند بازار می پردازند. ۵-ضعف دسترسی به فناوری کارآمد: در فعالیت‌های معدنی، مانند تولید و عرضه هر کالای همگن و شبه همگن دیگر، «سود اقتصادی» وابستگی بسیار شدیدی به کارایی فرآیند تولید و عرضه دارد و موضوع اخیر نیز در گرو دسترسی به فناوری روزآمد و خدمات فنی با کیفیت است. از آنجا که بدلیل تحریمها دسترسی فعالان اقتصادی به فناوری و خدمات فنی با کیفیت (در مقیاس جهانی) بسیار محدود است؛ بهای سنگین ناکارایی در فعالیت های معدنی کشور، گاهی از جیب فعالان اقتصادی این حوزه و گاه از کیسه جمهور ملت و «بهره مالکانه» پرداخت شده و می شود؛ اما به هر حال بخش معدنی اقتصاد ایران هم در حوزه فروش محصول با قیمت منصفانه وهم در حوزه استحصال سود اقتصادی مناسب از فروش با چالش های جدی مواجه است. ۶-بروز خطر ایجاد شکاف تکنولوژیک: کاربرد اتوماسیون مبتنی بر هوش مصنوعی در فرآیند استخراج و استحصال، کاربرد نانو تکنولوژی در کنستانتره سازی و پالایش، تلفیق لجستیک و بخش هایی از فرآیندهای پردازشی از طریق سرمایه گذاری در ابرزیرساختها و ابرماشینهای لجستیک معدنی، بخش معدن در اقتصاد ایران را با خطر ایجاد یک شکاف تکنولوژیک مواجه ساخته که یک «تهدید وجودی» برای این حوزه محسوب می شود و فراتر از بحث کم و زیاد سود در دراز مدت می تواند حضور ایران در بازارهای معدنی را بلاموضوع کند. این مسئله در کنار عدم امکان تعریف همکاری های پایدار و درازمدت با شرکتهای چند ملیتی حوزه معدن در سطح جهان سبب شده است تا سرمایه گذار ایرانی رغبت چندانی برای جا دادن بخش معدن در قسمتهای درازمدت سبد سرمایه گذاری خود نداشته باشد. در کنار این موارد فنی و اقتصادی، تردیدهای اخلاقی در مورد نحوه محاسبه و دریافت و هزینه کرد بهره مالکانه (بخصوص از منظر عدالت بین نسلی) و همچنین وضعیت نابسامان حکمرانی زیست محیطی که سبب می شود ادای حقوق و رعایت حدود زیست محیطی در فعالیت های معدنی کشور کاری دشوار و چالش برانگیز شود نیز سبب شده است تا سرمایه گذاران مسئول و اخلاق مدار بخش خصوصی واقعی، با تردید و احتیاط بسیار به این حوزه نزدیک شوند. در صورت حل این مشکلات و برطرف نمودن این نواقص، حوزه معدن قطعا می تواند نقش بسیار ارزشمندی در توسعه کشور داشته باشد اما، با این زنجیره ارزش ابتر فعلی، تکرار حلوا حلوای «معدن» نه کام مردم را شیرین خواهد کرد و نه مذاق فعالان اقتصادی این حوزه را.