نگاهی به چالش کارگرها و کارفرما در ماجرای حق بیمه

به گزارش آتیه‌آنلاین و به نقل از روزنامه ایران، «سه ماه آزمایشی، بدون بیمه»، «حالا اگه راضی بودم بعد از یک سال بیمه ات می کنم»، «بیمه به چه دردت می خورد، پولش را بگیر!». اینها جملاتی است که مخصوصا در شرایط بد اقتصادی فعلی و افزایش نرخ بی کاری، قطعا هر فرد جویای کاری حداقل یک بار آن را شنیده است؛ اما آیا ارسال نکردن لیست حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی غیرقانونی است و قانون برای این تخلف ضمانت اجرائی پیش بینی کرده است؟ در پاسخ باید بگویم: بله! پرداخت نکردن حق بیمه کارگران از طرف کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی تخلف است. در قانون به پرداخت حق بیمه کارگران بسیار توجه شده؛ چرا که این موضوع بخش مهمی از حقوق کارگران است و از آنجایی که زیر چتر حقوق عمومی قرار می گیرد، کارگر و کارفرما نمی توانند برخلاف آن توافق و تراضی کنند. در ماده 148 قانون کار و ماده 36 قانون تامین اجتماعی آمده است: «همه کارفرمایان مکلف اند کارگران خود را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه کنند» و به دلیل همین تکلیف قانونی، کارگران بیمه شده را «بیمه شده اجباری» نیز می نامند؛ یعنی کارفرما به اجبار و الزام قانون، باید آنها را نزد سازمان بیمه کند. پس حق کارگران و تکلیف کارفرمایان است که لیست بیمه از همان ابتدای کارکرد فرد در کارگاه، نزد سازمان تامین اجتماعی ارسال و پرداخت شود. این تکلیف بار شده بر کارفرما شامل همه کارگران است، اعم از اینکه در دوره آزمایشی باشند یا به شکل پاره وقت، تمام وقت، رسمی، قرارداد مدت معین یا قرارداد کار معین. با توجه به متن قانون، استثنائی برای هیچ شغلی وجود ندارد. پس چه شخصی منشی مطب باشد یا آتش نشان، پرستار، خبرنگار، روزنامه نگار، سرایدار یا نگهبان باید به تناسب کارکرد خود از طرف کارفرما بیمه شوند. ضمانت اجرای ارسال نشدن لیست حق بیمه کارگران نزد سازمان تامین اجتماعی وفق قانون، جریمه های سنگینی است که همراه با اصل حق بیمه باید به سازمان پرداخت شود. پس چه بهتر که در زمان مقرر و قانونی، کارگران بیمه شوند تا کارفرما از این عواقب در امان بماند و کارگران هم از مزایای قانونی پرداخت حق بیمه بهره مند شوند. واریز حق بیمه از سوی کارفرما برای کارگران مزایایی دارد که به تناسب سال های واریز حق بیمه مطابق قانون تامین اجتماعی از آن بهره مند خواهند شد. برخی مزایای بیمه اجباری به این شرح است: 1- مرخصی استعلاجی 2-هدیه ازدواج 3- هزینه کفن و دفن 4- بیمه بی کاری 5- ازکارافتادگی (جزئی و کلی) 6- مرخصی زایمان (9 ماه) 7- مستمری بازنشستگی 8- مستمری بازماندگان 9- بهره مندی از مزایای درمانی و دارویی برای بیمه شده و افراد تحت تکفل چند نکته مهم را باید خاطرنشان کنم: اول اینکه واریزنکردن حق بیمه از موضوعات پرتکرار شکایت کارگران در اداره کار به شمار می رود و لازم است کارگران برای اثبات کارکرد خود در مراحل رسیدگی به دعوی، مدارکی دال بر کارکرد در کارگاه مدنظر را ارائه دهند. مدارکی مثل قرارداد کار، پرینت حساب بانکی مربوط به واریز حقوق یا فیش حقوقی می تواند برای صدور رای مثبت، نتیجه بخش باشد. دوم اینکه از آنجایی که واریز حق بیمه کارگران جزء مطالبات قانونی آنهاست، پس مشمول مرور زمان نمی شود؛ یعنی اگر کارگری مدرکی برای کارکرد خود داشته باشد و سال ها از کارکرد او در کارگاه مدنظر گذشته باشد، باز هم می تواند برای دریافت مطالبات قانونی خود اعم از حق بیمه در اداره کار طرح دعوی کند. حتی اگر کارگر فوت کرده باشد، این موضوع از سوی ورثه کارگر هم قابل پیگیری است. سوم اینکه کارفرمایان لازم است بدانند درست است که واریز حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی مزایایی برای کارگر دارد؛ اما در نهایت وجه حق بیمه به حساب سازمان واریز می شود؛ بنابراین اگر از کارگر دستخط، امضا و اثر انگشت یا اقرارنامه رسمی با چنین مضامینی «تمایلی به بیمه شدن ندارم یا رضایت دارم پول حق بیمه را نقدا دریافت کنم» گرفته شود، فاقد ارزش قانونی است و بلااثر تلقی می شود؛ چرا که حق بیمه جزء حقوق اشخاص ثالث است و کارگر نمی تواند به جای سازمان از آن گذشت کند یا وجه آن را دریافت کند. نکته مهم تر اینکه برخی کارفرمایان برای فرار از پرداخت نکردن حق بیمه یا به دلیل ناآگاهی از قوانین یا مشورت های حقوقی اشتباه، دست به ابتکارات حقوقی ویژه ای می زنند و تلاش می کنند با تنظیم برخی از قراردادها مثل قرارداد پیمانکاری، کارگران را از حق بیمه محروم کنند! حال اگر کارگرانی که طرف دوم این نوع از قراردادها هستند، از توافق خود پشیمان شوند و شکایتی در ادارات کار طرح کنند، هیئت های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار محتوای این قراردادها را بررسی می کنند و در صورت احراز رابطه کارگری و کارفرمایی رای به «الزام کارفرما بر پرداخت حق بیمه کارگر» صادر می کنند. پس صرف تعیین عنوان «قرارداد پیمانکاری» کارفرما را از پرداخت حق بیمه معاف نمی کند. باید اضافه کنم که میزان حق بیمه قابل پرداخت به سازمان، 30 درصد دستمزد کارگر است که 23 درصد آن سهم کارفرماست. هفت درصد دیگر آن، سهم کارگر است که از سوی کارفرما از حقوق او کسر می شود و مطابق ماده 36 قانون تامین اجتماعی به این سازمان پرداخت می شود. جریمه کارفرمایان در سازمان معمولا به دو صورت به وجود می آید: 1- جریمه ارسال نکردن لیست حق بیمه پرسنل و واریز آن 2- جریمه تاخیر در ارسال لیست بیمه پرسنل. مهلت قانونی برای تحویل لیست و پرداخت حق بیمه هر ماه حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد است. همچنین برای کارفرمایان کارگاه های مشمول معافیت سهم کارفرما تا میزان پنج نفر، این مهلت تا آخرین روز دو ماه بعد خواهد بود. کارگران با مراجعه به سامانه الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی و نام نویسی در آن، می توانند به صورت برخط همه سوابق بیمه ای خود را بر روی سایت مشاهده کنند و در صورت وجود مغایرت از طریق قانونی آن را پیگیری کنند. نکته دیگری که گفتن آن خالی از لطف نیست، این است که به تازگی به دلیل افزایش نرخ مهاجرت و نیاز به داشتن سابقه کاری و بیمه ای برخی کارگران و کارفرمایان با تبانی و هماهنگی یکدیگر به اداره کار مراجعه می کنند و ادعای سابقه می کنند. این دسته افراد باید بدانند حتی بر فرض صدور رای از اداره کار درخصوص واریز حق بیمه، سازمان تامین اجتماعی برای اجرای این آرا کمیته ای دارد به نام «کمیته احراز سابقه» و در این مرحله صحت اسناد دال بر کارکرد که از سوی طرفین دعوی (کارگر و کارفرما) ارائه شده، بررسی می شود و در صورت ساختگی بودن مدارک و جعلی بودن آنها، افراد متخلف مطابق ماده 97 قانون تامین اجتماعی «هرکس به استناد اسناد و گواهی های خلاف واقع یا با توسل به عناوین و وسایل تقلبی از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده کند یا موجبات استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایای مذکور فراهم کند، به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به سازمان تامین خدمات درمانی یا این سازمان و در صورت تکرار به حبس جنحه ای از 61 روز تا شش ماه محکوم خواهد شد» مجازات خواهند شد. این یادداشت را با اشاره به بیمه کارگران ساختمانی به پایان می برم؛ چرا که به تازگی اخبار ناگواری درخصوص حوادث ناشی از کار مربوط به این عزیزان می شنویم. در این زمینه باید بگویم مصوبه مجلس شورای اسلامی با عنوان «قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی» در سال 86 (و پیش تر از آن در سال 52) حکایت از این دارد که همه این افراد نیز مانند سایر اقشار زحمتکش جامعه باید نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه شوند، حتی اگر کار آنها از شمول قانون کار خارج باشد و در این قانون برای کارفرما و پیمانکار ساختمان، بسته به شرایطی که در قانون مذکور قید شده، جرائم و مجازات هایی نیز پیش بینی شده است.