اثرگذاری اشتغال غیررسمی در منابع تأمین اجتماعی

به گزارش آتیه آنلاین، سهم اشتغال رسمی موجود در جامعه کار و تولید نیز در این سال ۴۲ درصد عنوان شده است که بر اساس این آمار، اختلاف قابل توجه ۱۶ درصدی بین سهم اشتغال رسمی و غیررسمی در کشور کاملاً مشخص و نیازمند هدفگذاری و ایجاد مسیرهای اثرگذار در رفع این اختلاف و حرکت به سمت سنگین شدن کفه ترازو در اشتغال رسمی است. همچنین نتایج "گزارش تفصیلی اشتغال و بخش رسمی و غیررسمی وزارت کار در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹" حاکی از این است که تعداد کل افراد شاغل(۱۵ ساله و بیشتر) در سال ۱۳۹۸ بیش از ۲۴ میلیون و ۲۷۳ هزار نفر عنوان شده که از این بین بیش از چهارده میلیون و ۳۳۵ هزارنفر در بخش رسمی و ۹ میلیون و ۲۹۹ هزارنفر نیز در بخش غیررسمی مشغول به فعالیت بوده‌اند. همچنین در این سال به ترتیب در شهرها و روستا تعداد بیش از هفده میلیون و ۸۴۰ هزار و ۶ میلیون و ۴۳۳ هزارنفر مشغول به کار بوده‌اند که از این میان در حدود دوازده میلیون نفر در بخش رسمی شهری و بیش از ۲ میلیون و ۵۵۰ هزارنفر دیگر نیز در بخش اشتغال رسمی روستاییان در حال فعالیت به ثبت رسیده‌اند. آمار مقایسه‌ای اشتغال بخش‌های رسمی و غیررسمی در سال ۱۳۹۹ نیز نشان می‌دهد که از تعداد بیشتر از ۲۳ میلیون و ۲۶۳ هزارنفر (شاغل ۱۵ ساله و بیشتر) تعداد حدود چهارده میلیون نفر در حوزه اشتغال رسمی و حدود ۹ میلیون نفر نیز در حوزه اشتغال غیررسمی فعال بوده و کار کرده‌اند.  به عبارتی در سال ۱۳۹۹ آمار ۵۹.۹ درصد افراد (شاغل ۱۵ ساله و بیشتر) در بخش رسمی و ۳۸.۷ درصد نیز مشغول به کار در بخش غیررسمی به ثبت رسیده است که البته ۱.۴ درصد افراد شاغل در این سال نیز در بخش خانوار مشغول به کار بوده‌اند که از شاغلان ساکن شهر در این سال به ترتیب ۶۶.۹ - ۳۱.۱ و ۱.۲ درصد در نقاط شهری، روستایی و خانوار اشتغال داشته‌اند. پیوند اشتغال غیررسمی و بازار کسب و کار / اشتغال غیررسمی در درون اقتصاد غیررسمی فعالیت‌های اقتصادی کشورها به طور کلی شامل ۲ بخش رسمی و غیررسمی است. بررسی رسمی آمار اشتغال و بخش غیررسمی براساس نیاز برنامه ریزان و با هدف محاسبه شاخص هایی از جمله سهم و تعداد شاغلان دارای اشتغال رسمی و غیررسمی و سهم و تعداد شاغلان بخش رسمی و خارج از بخش رسمی و تغییرات آنها طراحی شده است. پدیده‌ای به نام "اشتغال غیررسمی" به عنوان بخشی غیرقابل تفکیک از زندگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بازار کار و تولید است که در دهه‌های اخیر بر اساس دلایل مختلفی از جمله مهاجرت، سطح تحصیلات پایین، سن بالا در کشورهای در حال توسعه رواج بیشتری یافته است. از نظر سازمان بین‌المللی کار (ILO)، واژه اشتغال غیررسمی به تمام فعالیت‌های اقتصادی کارگران و بنگاه‌های اقتصادی اطلاق می‌شود که به‌طور کامل یا جزئی تحت پوشش ترتیبات رسمی نیستند. در این چارچوب، اقتصاد غیررسمی مشمول فعالیت‌های غیرقانونی نمی‌شود و بر اساس تعاریف مختلف، مشاغل غیررسمی مشاغلی هستند که افراد شاغل، بدون داشتن قرارداد رسمی کار، با دستمزد کمتر از حداقل مزد قانونی و بدون برخورداری از خدمات بیمه‌ای و چتر حمایتی قانون کار (مانند اخطار پیش از اخراج، مرخصی استحقاقی سالانه یا استعلاجی و غیره) مشغول به کارند. همچنین بر اساس استاندارهای محاسبات رسمی حوزه اشتغال، آمار رسمی اشتغال، مجموع جمعیت شاغل رسمی و غیررسمی کشور را شامل می‌شود و در همین ارتباط، شاغل غیر رسمی به افراد شاغلی گفته می‌شود که هر چند در آمار شاغلان قرار می‌گیرند اما تحت پوشش بیمه‌های حمایتی درمانی و بازنشستگی قرار ندارند در عین حال از سوی نهادهای نظارتی مورد بازرسی قرار نمی‌گیرند و در تعاریف آماری از این مشاغل به عنوان «اشتغال غیررسمی» یاد می‌شود. گفتنی است که منشأ اشتغال غیررسمی، وجود اقتصاد غیررسمی است کشورها از نظر انجام فعالیت‌های اقتصادی به‌صورت کلی به دو بخش اقتصاد رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شوند. البته اقتصاد غیررسمی با عناوین دیگری از جمله اقتصاد زیرزمینی، نامشهود، پنهان و... نیز  شناخته می‌شود. سهم این دو بخش با توجه به درجه توسعه‌یافتگی کشورها متفاوت می‌باشد. فرار بیمه‌ای در قالب اشتغال غیررسمی بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال حاضر ۲.۴ میلیون نفر بیکار، ۲.۲ میلیون نفر دارای اشتغال ناقص و ۲ میلیون نفر نیز ناامید از کار هستند که در قالب اشتغال غیررسمی قرار می‌گیرند. بخش غیررسمی اشتغال، بخشی بدون حمایت‌های قانونی و بیمه‌ای برای نیروهای کار است که نقش قابل توجهی در اشتغال، تولید و افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد دارد؛ افزایش عرضه نیروی کار، فقدان سرمایه‌گذاری مناسب و قوانین دست و پا گیر جهت ایجاد واحد اقتصادی سه عامل شکل‌گیری این بخش هستند. در قالب این نوع اشتغال علاوه بر آسیب هایی که به افراد شاغل مرتبط می شود که شامل عدم پوشش بیمه ای و دریافت حقوق و مزایای خارج از قواعد چارچوب قانون کار و همچنین عدم حمایت درمانی و بازنشستگی شاغلان در این بخش، فرار بیمه ای و حمایتی کارفرمایان بخش اشتغال و تولید غیررسمی را به دنبال دارد که مجموع این شرایط بر وضعیت سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمه ای با پوشش بیمه ای بیش از ۴۵ میلیون نفر که بخش عمده ای از آنها را کارگران مشمول قانون کار تشکیل می دهند، اثرگذار است. عدم شمول شاغلان بخش غیررسمی در قالب قانون کار و تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار نگرفتن، منابع بالقوه این سازمان را تحت تاثیر قرار داده و مانع رشد، توسعه و گسترش چتر بیمه ای این سازمان خواهد شد و به همین دلیل گردش چرخ اقتصاد تولید در صورتی می تواند حیات سازمان های بیمه ای بخصوص تأمین اجتماعی را در بلندمدت تضمین کند که با اتکای به مقررات جاری و تصویب قوانین موردنیاز و همچنین حمایت های دولت از اشتغال رسمی، کاهش آمار اشتغال غیررسمی و رشد شاغلان بخش رسمی اشتغال را شاهد باشیم.