میرکاظمی: استقراض از بانک مرکزی در بودجه ۱۴۰۱ خط قرمز ماست

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از ایرنا، میرکاظمی در آخرین نشست جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ با قدردانی از زحمات معاونان، روسای امور، سازمان مدیریت و برنامه وریزی استان‌ها، سازمان‌های وابسته و کارشناسان، افزود: بودجه ۱۴۰۱ که با اصلاح ساختار تدوین شده با برگزاری یازده جلسه در دولت مورد بررسی قرار گرفت و کلیات بودجه در دولت به تصویب رسید. میرکاظمی با اشاره به کلیات بودجه ۱۴۰۱ تصریح کرد: بودجه ۱۴۰۱ علاوه بر برنامه محور بودن، قابل اندازه گیری گیری، قابل فهم، قابل رصد و قابل کنترل است. تا آخر سال ۱۴۰۱ خروجی و نتایج اجرای بودجه در سطح جامعه مشخص و تاثیر مثبت آن در کشور دیده می‌شود. معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه اختیارات زیاد به دستگاه ها و شورای برنامه ریزی استان ها در قبال  پاسخگویی داده شده است، خاطر نشان کرد:  بر اساس آمایش سرزمین استان ها پتانسیل زیادی  دارند تا منابع و سرمایه گذاری ها به سمتی برود که منجر به ارزش افزوده  و تاب آوری بالا و توسعه استانها  شود. وی تاکید کرد: سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ها  که دبیرخانه شورای برنامه ریزی هستند  با دقت بیشتر و کارشناسی  برنامه ها  را در شورای برنامه ریزی  بررسی کنند و بسیج منابع را هوشمندانه به سمتی ببرند که منجر به  رشد اقتصادی و افزاریش بهره وری شود. میر کاظمی خاطر نشان کرد: ثبات اقتصادی، رشد اقتصادی و افزایش بهره وری  در دستگاه ها و استان ها  به جد  دنبال می شود.  در استانها  برنامه ها به بهترین شکل و موثر  دنبال می شود تا  سفره مردم بزرگ‌تر شود و مشکلات معیشتی کمتر شود. وی تصریح کرد: با جلساتی  که با نمایندگان مجلس برگزار شده  این اطمینان وجود دارد که ساختار بودجه با اصلاحاتی که داشته به تصویب برسد و درخواست این است که منابع و مصارف در بودجه تغییر  نکند چرا که تغییر منابع و مصارف باعث افزایش ضریب جینی و تورم در کشور می شود که باعث می‌شود فقیر، فقیر تر  و ثروتمند ثرتمند تر شود. رئیس سازمان برنامه  و بودجه خاطر نشان کرد:  استقراض از بانک مرکزی در بودجه ۱۴۰۱ انجام  نخواهد شد  و این خط قرمز ما است  و اختیارات به شورای پول و اعتبار داده شده که مانع از  ا فزایش برداشت بانک ها شود. لذا افزایش پایه  پول در دستور کار نیست و منابع نفتی به گونه ای دیده شده است که خلق پول نشود  و خالص دارایی  خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا نکند لذا ریشه های افزایش پایه پولی در بودجه  کنترل و مدیریت شده است . معاون رئیس جمهوری یاد آور شد: روندهای  گذشته اصلاح شده  به عنوان مثال در افزایش حقوق داده می شد  و پایه پول افزایش پیدا می کرد.  افزایش  نقدینگی  و فشار و تنگنا بر  زندگی ۸۵ میلیون جمعیت روز به روز بیشتر می شد. این روند تغییر می کند و تغییر این  روند  به نفع مردم خواهد بود. رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان افزود: تبصره ۴ بر حضور بخش خصوصی  و مشارکت مردم و دولت تاکید دارد.  لذا با کمک مردم و هدایت نقدینگی  به نیاز های کشور و بخش تولید ، بهبود  معیشت مردم  و افزایش قدرت خرید  را بدنبال خواهد داشت.